ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۸۵۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بانک مرکزی» ثبت شده است

تحلیل


آغاز کسر کارمزد از خریدهای کارتی

شنبه, ۳ تیر ۱۴۰۲، ۰۳:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

بانک مرکزی در راستای کارآمدتر شدن شبکه پرداخت الکترونیکی و ارتقای سطح خدمات به کاربران، اصلاحاتی را در نظام کارمزد تراکنش‌ خرید این شبکه اعمال و شیوه‌نامه جدید را ابلاغ کرده است. بر این اساس از فردا (چهارم تیرماه ۱۴۰۲) به شکل گام به گام و برای پذیرندگان منتخب فاز اول اجرایی خواهد شد.

 بر اساس این بخشنامه که با هدف برقراری تعادل و توازن میان "خدمات دریافت شده" و "هزینه‌های ارائه سرویس و تضمین پایداری زیرساخت‌های شبکه پرداخت الکترونیکی" تنظیم شده است. دارندگان دستگاه‌های کارتخوان (پذیرندگان) بخشی از کارمزد تراکنش‌های خرید را پرداخت می‌کنند.

در نظام جدید کارمزدی، پذیرندگان برای تراکنش‌های کمتر از شش میلیون ریال، مبلغ ثابت ۱۲۰۰ ریال و برای تراکنش‌های بالاتر، ۰.۰۲ درصد مبلغ خرید را تا سقف حداکثر ۴۰ هزار ریال به عنوان کارمزد پرداخت می کنند.

گفتنی است؛ علیرغم تقبل پرداخت قسمتی از کارمزد شبکه پرداخت توسط پذیرندگان، همچنین بخش عمده این کارمزدها توسط شبکه بانکی تامین خواهد شد.

شایان ذکر است؛ مطابق جدول زمانی اجرای این بخشنامه، به جز صنوفی همچون نانوائی ها، سوپر مارکت ها، جایگاه‌های سوخت گیری، واحدهای درمانی و ...، نظام جدید کارمزد برای مابقی پذیرندگان از چهارم تیر ماه اجرایی می گردد.

زمان اجرای کارمزد برای اصناف مستثنی شده در گام نخست هم، متعاقبا اعلام خواهد شد.

نانوایی‌ها، سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های محصولات غذایی و خواروبار فروشی، داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و خدمات درمانی، جایگاه‌های سوخت اتوماتیک و فروشندگان سوخت، فروشگاه‌های تجهیزات ساخت کاردستی و صنایع دستی هنری، حمل و نقل درون و حومه شهر، تاکسیرانی و کرایه اتومبیل، مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان، روزنامه‌فروشی‌ها و دکه‌های روزنامه، دفتر خدمات مخابراتی محلی و راه‌دور، انجمن‌ها و اتحادیه‌های مدنی، اجتماعی و موسسات خیریه، فروشگاه محصولات رسانه‌ای، کتاب، روزنامه، فیلم، موسیقی، عوارض راه، پارکینگ، پارکومتر و گاراژ و وجوه دولتی، قوه قضاییه و شرکت‌های خدماتی (آب، برق، گاز) جزو صنوف مستثنی شده در گام نخست به شمار می‌روند.

طرح کارمزد تراکنش خرید کارتی، که پیش از این قرار بود از ۲۱ خردادماه اجرا شود، به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها به چهارم تیرماه موکول شد.
به گزارش ایرنا، در شیوه جدید نظام کارمزد که با هدف برقراری تعادل و تناسب میان خدمات دریافت شده و تقبل هزینه‌های گسترش و پایداری زیرساخت شبکه پرداخت الکترونیکی تنظیم شده است.

همچنین در این روش همه ذینفعان یک تراکنش که شامل بانک صادرکننده کارت، بانک پذیرنده و پذیرنده یا فروشگاهی که از این خدمت بهره‌مند می‌شود، کارمزد پرداخت می‌کنند. بر اساس این طرح دارنده کارت یا خریدار از این کارمزد معاف هستند.

اصلاح نظام کارمزد پذیرندگان به صورت مرحله‌ای اجرا خواهد شد و تراکنش‌های با مبالغ بالا در اولویت اجرا هستند. همچنین تا اطلاع ثانوی پذیرندگان صنف نانوایی و سوپرمارکت از پرداخت کارمزد مستثنی شده‌ و سهم این صنوف همچنان توسط بانک پذیرنده پرداخت خواهد شد.

منافع حاصل از اخذ کارمزد، صرف نوسازی زیرساخت و تجهیزات شبکه پرداخت می‌شود تا خدمات ارائه‌شده، تداوم داشته باشد و نورآوری‌های جدید در اختیار مردم قرار گیرد. همچنین با اجرای این اصلاحات از شکست تراکنش‌ها و بروز تراکنش‌های ناموفق، شکل گیری رقابت‌های ناسالم و مخرب در فضای کسب و کاری شرکت‌های پرداخت و بروز تخلفاتی مانند تراکنش‌های صوری جلوگیری می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس قانون فعلی پولی و بانکی ورود بانک مرکزی به پروژه ریال دیجیتال وجاهت قانونی ندارد.
علی خضریان در گفت وگو با خانه ملت، در تشریح نشست این کمیسیون با موضوع بررسی طرز کار بانک مرکزی و وجاهت قانونی این مجموعه در اجرای پروژه ریال دیجیتال گفت: بر اساس قانون پولی و بانکی بانک مرکزی اجازه استفاده از ابزارهای مالی غیر فیزیکی را ندارد و تنها می‌توانند با در نظر گرفتن مصالح اقتصادی و پشتوانه لازم اقدام به انتشار شکل فیزیکی انواع مسکوکات و اسکناس نماید.

وی افزود: صرف نظر از اینکه آیا ورود به موضوع ریال دیجیتال از منظر اقتصادی و با در نظر گرفتن تهدیدات موجود یک نیاز برای اقتصاد کشور است یا خیر، لازم است برای این امر قانون گذار یعنی مجلس شورای اسلامی در چارچوب طرح و یا لایحه اعلام نظر کند. در قانون پولی و بانکی موجود هیچ جا چنین اجازه‌ای به بانک مرکزی برای ورود به موضوع ریال دیجیتال و یا انتشار پول غیرفیزیکی به هر نحوی داده نشده است. لذا کمیسیون اصل نود برای این نکته تاکید نمود که لازم است بانک مرکزی ضمن توقف روند موجود در زمینه ورود به عرصه ریال دیجیتال مستندات قانونی در این زمینه را ارائه نماید.

خضریان در خصوص موضوع دیگر جلسه کمیسیون اصل نود اظهار داشت: پیرو وصول شکایت از چند استان کشور و همچنین صنف گوهر سنگ و فلزات گرانبها در خصوص مشکلات فعالان این حوزه کمیسیون با دعوت از کارشناسان و اعضای تشکل ها جهت حل مشکل قرار گرفتن گوهر سنگ‌ها در گروه کالایی ردیف ۴ ممنوع شده واردات موضوع تجسمی ارزش گذاری گوهر سنگ و نقره در یک مرجع، استقرار نماینده تام الاختیار بانک مرکزی و وزارت صمت در شهرهای غیر از تهران برای طی تشریفات اداری فعالان حوزه گوهر سنگ و نظر به آرای متفاوت دستگاه‌های اجرایی و ناظر در موضوعات مذکور، مقرر شد کارگروهی متشکل از دستگاه‌های مرتبط و همچنین نهادهای قانون گذار و دستگاه ناظر با حضور کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل تا با برگزاری جلساتی مشکلات و مطالبات این صنف بررسی شود./

یک مقام مسئول در بانک مرکزی ضمن اشاره به نقش منفی حساب‌های اجاره‌ای در نابسامانی‌های بازار ارز گفت: افرادی که هویت و حساب‌های خود را اجاره می‌دهند، بار قضائی و حقوقی سنگینی بر دوش خود خواهند گذاشت.
به گزارش تسنیم، ممکن است برای شما هم اتفاق افتاده باشد که با تیترهایی همچون کار اینترنتی در منزل با درآمد بالا و بدون هیچ تخصصی روبه‌رو شده باشید، لذا بهتر است بدانید افرادی که از این تیتر استفاده می‌‌‎کنند، طعمه‌هایشان را از میان افرادی که به دنبال درآمد بالا که اغلب سواد و تخصص کافی ندارند انتخاب می‌کنند.

این دسته از کلاهبرداران از شما می‌خواهند یک حساب بانکی جدید ایجاد نموده و اطلاعات حساب خود را در اختیارشان قرار دهید و شما نیز باتوجه‌به اینکه موجودی حساب صفر است خیال می‌کنید که هیچ خطری با انجام این کار شما را تهدید نخواهد کرد.

 

  • نحوه سوءاستفاده از اجاره حساب‌های بانکی

جالب است بدانید برخی قربانیان این روش کلاهبرداری، پیش از افتادن در دام، عنوان «اجاره حساب بانکی» را شنیده و از جرم بودن انجام این کار مطلع بوده‌اند. کارفرمای جعلی، هرگز به‌صورت مستقیم به موضوع اشاره نکرده و همان‌طور که گفتیم، از عنوان‌هایی مثل «کار در منزل» استفاده می‌کنند.

باتوجه‌به آگاه شدن مردم نسبت به بسیاری از روش‌های کلاهبرداری، ممکن است فرد از همان ابتدا سراغ اصل موضوع نرفته و نخست کارهایی ساده، با درآمد بالا، به شما بسپارد و سپس به‌منظور جلب‌توجه، مبالغی را نیز برایتان واریز کند. البته این پول نیز از طریق یک حساب بانکی اجاره‌ای دیگر واریز خواهد شد، چرا که کلاهبردار مایل به فاش‌شدن هویت واقعی خود نیست.

پول‌شویی، کاربرد اصلی حساب‌های اجاره‌ای است. اما منظور از این کلمه چیست؟ پول حاصل از اعمال خلاف مثل قاچاق مواد مخدر، فعالیت‌های تروریستی، قاچاق کالا، حمله فیشینگ و دیگر روش‌های سرقت دارایی‌ها از اینترنت، کثیف است و مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. نمی‌توان از این پول به طور عادی استفاده کرد، چرا که خیلی زود بلوکه خواهد شد. حال با شستن این پول‌ها، کثیفی‌شان از بین خواهد رفت و مجدداً می‌توان آن‌ها را خیلی عادی وارد چرخه اقتصادی کرد.

به‌واسطه پول‌شویی، تبهکاران قادر خواهند بود از پولی که به‌صورت نامشروع به‌دست‌آمده و تحت پیگرد قرار دارد، به‌راحتی استفاده کنند. حال یکی از روش‌های کلاهبرداری سایبری و کسب پول کثیف، فیشینگ است. برای عده‌ای، حساب بانکی اجاره‌ای روشی برای فرار از مالیات یا حتی از میان برداشتن رقبای خود است، اما در حال حاضر یکی از متداول‌ترین کاربردهایش، تمیزکردن پول سرقتی حاصل از فیشینگ محسوب می‌شود.

 

  • افراد نسبت به پیامد‌های حقوقی اجاره‌دادن حساب خودآگاه نیستند

مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه بسیاری از مردم نسبت به پیامدهای پدیده حساب‌های اجاره‌ای بی‌اطلاع هستند گفت: هویت‌های اجاره‌ای در اکثر مواقع یک اتفاق مشهود است. هویت‌ها و حساب‌های اجاره‌ای عمدتاً در اقشار ضعیف جامعه به وجود می‌آیند. همچنین این افراد با اجاره هویت و حساب‌های خود مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند. شناسایی این موارد بار قضائی و حقوقی سنگینی بر دوش افرادی که حساب‌های خود را اجاره می‌دهند خواهد گذاشت.

وی افزود: با برخوردهایی که در این زمینه انجام می‌گیرد امیدوار هستیم روزبه‌روز این مسئله کاهش یابد. در این راستا پروژه تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری که در چند روز گذشته افتتاح و رونمایی شد به کاهش مسئله حساب‌های اجاره‌ای کمک شایانی خواهد کرد. البته فقط موضوع تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری به‌تنهایی کافی نیست و اقدامات دیگری نیز باید در کنار آن صورت گیرد.

 

  • بسیاری از مردم نسبت به تبعات اجاره‌دادن حساب بانکی آگاه نیستند

محرمیان ادامه داد: این جرائم عمدتاً سازمان‌یافته هستند و به‌صورت شبکه‌ای فعالیت می‌کنند و بسیاری از افرادی که داخل این شبکه هستند، خبر ندارند که در یک شبکه غیرقانونی قرار گرفته‌اند. اطلاع‌رسانی‌ها در این زمینه کافی نبوده و فقط به پیامک‌هایی که از سوی پلیس فتا به مردم اطلاع‌رسانی می‌شود محدود شده است.

 

  • نقش حساب‌های اجاره‎‌ای در پرونده‌های قاچاق ارز

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در پایان گفت: برای مردم هنوز این موضوع عجیب نیست که با فرد دیگری معامله انجام داده و پول آن را به شخص سومی بدهند. به‌عبارت‌دیگر کسانی که حساب‌های خود را اجاره می‌دهند مورد سوءاستفاده قرار گرفته و ازآنجایی‌که ارقام جابه‌جا شده در این زمینه بسیار بالا هستند، درگیر پرونده‌های فیشینگ، پول‌شویی و قاچاق ارز می‌شوند.

 

  • مالیات سنگین و اعمال جریمه برای متخلفان

به گزارش تسنیم، اگر که فردی کارت خود را به فرد دیگری برای اجاره واگذار نماید و وجهی را که منشأ آن‌ها از اعمال مجرمانه بوده است را در حساب بانکی خود نگهداری و یا اقدامی نسبت به نقل‌وانتقال آنها انجام دهد، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به جرم پول‌شویی که مجازات آن استرداد تمام وجوه تراکنش شده و سود بانکی مقرر و جزای نقدی به میزان یک‌چهارم مبلغ تراکنش شده است، محکوم می‌شود.

علاوه‌برآن بر اساس قانون مالیاتی، اجاره‌دهندگان حساب را با مشکل بزرگی در زمینه پرداخت مالیات با رقم‌های نجومی روبه‌رو می‌کند و همچنین برای اجاره‌دهندگان نیز، پرونده‌هایی با عنوان پول‌شویی تشکیل می‌شود و برای وثیقه باید مبلغ کامل حساب و تراکنش‌های مالی انجام شده را وثیقه قرار دهند که باتوجه‌به رقم سنگین و توانایی مالی پایین افراد قربانی، زمینه‌ساز زندان برای اجاره‌دهندگان کارت‌بانکی می‌شود.

هشدار بانک مرکزی درباره صرافی‌های رمزارز

سه شنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۵:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

برخی فعالان در حوزه رمزارزها با سوءاستفاده از عنوان «صرافی» به ویژه در فضای مجازی، قصد تحصیل وجاهت و مشروعیت داشته و از این طریق نسبت به جلب اعتماد عمومی اقدام می‌کنند.
بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع می‌رساند با استناد به قوانین جاری کشور از جمله قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه فعالیت در بازار ارز مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی بوده و اشتغال به عملیات صرافی بدون اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی و خرید و فروش ارز خارج از واحدهای مجاز ممنوع است.

لذا استفاده از عنوان «صرافی» منحصراً در شرکت‌های صرافی دارای مجوز از این بانک امکان‌پذیر بوده و هیچ کسب و کار فعال اقتصادی دیگری مجاز به استفاده از این عنوان برای عملیات خود نیست.

شایان ذکر است برخی فعالان در حوزه رمز ارزها بعضاً با سوءاستفاده از عنوان «صرافی» قصد تحصیل وجاهت و مشروعیت داشته و از این طریق نسبت به جلب اعتماد عمومی اقدام می‌نمایند که این اقدام به هیچ وجه مورد تأیید بانک مرکزی نیست و فعالیت‌هایی از این دست که می‌تواند منجر به تحمیل ضرر و زیان به هموطنان گردد غیرقانونی و خلاف مقررات است.

لذا ضروری است هموطنان گرامی به منظور جلوگیری از به مخاطره افتادن اموال و دارایی‌های خود صرفاً به انجام مبادلات و معاملات مجاز در شرکت‌های صرافی دارای مجوز از بانک مرکزی که اسامی آن‌ها در پایگاه اطلاع‌رسانی این بانک به آدرس www.cbi.ir درج شده مراجعه و پس از مشاهده مجوز نصب شده در محل شرکت و کنترل اعتبار آن از پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور اقدام به انجام امور خود کنند.

کارمزد شبکه بانکی بسیار ناچیز است

سه شنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۳:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک با تاکید بر ضرورت اصلاح نظام کارمزد در صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیکی تصریح کرد: در صورت عدم تغییر و اصلاح نظام کارمزدی فعلی، سرمایه گذاری برای توسعه زیرساخت های فنی و امنیتی این صنعت با بحران جدی مواجه خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی انفورماتیک، مدیر عامل این شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت خدمات انفورماتیک با بیان مقایسه ای از نرخ کارمزد در بازارهای رقیب از جمله بازار سرمایه با میزان کارمزد در شبکه بانکی، تصریح کرد: بر اساس نظام کارمزد فعلی، به ازای هر تراکنش خرید 1 میلیون تومانی در شبکه بانکی حداکثر 275 تومان کارمزد اخذ می شود و این در حالی است که به عنوان مثال در بازار سرمایه برای یک تراکنش 1 میلیون تومانی خرید یا فروش بدون احتساب مالیات در مجموع بالغ بر 7424 تومان کارمزد از فروشنده و خریدار اخذ می شود و این یعنی به طور متوسط هر تراکنش در این بازار بیش از 30 برابر شبکه بانکی کارمزد می سازد.

دکتر عبدالهی که به عنوان ریاست مجمع عمومی عادی سالانه شرکت خدمات انفورماتیک سخن می گفت با بیان اینکه در صورت عدم تغییر نظام کارمزدی در شبکه بانکی سرمایه گذاری های لازم و ضروری در توسعه بانکداری دیجیتال و تامین امنیت سایبری این حوزه با بحران جدی مواجه خواهد بود، افزود: بررسی ها نشان می دهد حجم و میزان سرمایه گذاری ذینفعان مختلف ازجمله بانکها و شرکتهای پرداخت و غیره برای توسعه زیرساخت های فنی شبکه بانکی در سالهای اخیر بیش از 40 درصد کاهش یافته است و این امر در صورت عدم پیش بینی راهکارهای مناسب، در آینده به طور حتم به یک چالش جدی مبدل خواهد شد.

گفتنی است مجمع عمومی عادی سالانه و فوق العاده شرکت خدمات خدمات انفورماتیک، به ریاست دکتر عبدالهی مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک و با حضور اکثریت سهامداران حقیقی و حقوقی برگزار شد و ضمن تصویب صورت‌های مالی، مقرر شد 60درصد سود شرکت به عنوان سود سهامداران تقسیم گردد.

اختلال در سامانه وام فرزندآوری و ازدواج

يكشنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۵:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس گروه تسهیلات قرض الحسنه اداره اعتبارات بانک مرکزی با اعلام جزئیات پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند آوری اعلام کرد: سامانه ثبت نام متقاضیان این تسهیلات پایدار است و مشکلی برای ثبت نام متقاضیان وجود ندارد.
به گزارش تسنیم، باشی زاده با اشاره به برخی اخبار منتشر شده در زمینه اختلال در سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزند آوری گفت:‌ این سامانه بر بستر اینترنت فعال است و گاهاً به دلیل تراکم مراجعات به آن با کندی مواجه می‌شود.

وی تاکید کرد: خوشبختانه با پیگیری‌های صورت گرفته از بخش پشتیبانی سامانه، این مشکل نیز مرتفع شده است و متقاضیان گرامی می‌توانند جهت ثبت‌نام برای دریافت این تسهیلات اقدام کنند.

رئیس گروه تسهیلات قرض الحسنه اداره اعتبارات بانک مرکزی خاطرنشان کرد:‌ بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ تعداد ۲۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر متقاضی برای دریافت این تسهیلات ثبت ‌نام کرده‌اند که از این تعداد، ۳۵ هزار و ۹۵۰ فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ ۷۰ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.

مچنین، از ابتدای امسال تا ۲۳ اردیبهشت ماه، ۴۴ هزار فقره تسهیلات فرزندآوری به مبلغ ۲۵ هزار و ۸۳۳ میلیارد ریال به متقضیان پرداخت شده است.

کارمزد خدمات الکترونیکی بانک‌ها گران شد

يكشنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۵:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

بانک مرکزی باتوجه به تغییر سطح عمومی قیمت‌ها و شرایط کلان اقتصادی کشور، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی را پس از سه سال از ابلاغ آخرین بخشنامه در این باره، به روزرسانی و تعدیل کرد
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به موجب مفاد بند (۴) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور و نیز مفاد بند (۴) ماده (۲۰) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و همچنین مفاد بند (۱) صورتجلسه یک‌هزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ ۲۳‏‏‏/۰۴‏‏‏/۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار، تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا مراتب طی سنوات مختلف اقدام و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.

باتوجه به آخرین ضوابط ابلاغی در این خصوص و نیز تغییر سطح عمومی قیمت‌ها و همچنین بر مبنای پیشنهاد‌های واصله و بررسی‌های به‌عمل آمده، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی مورد بازنگری و به‌روزرسانی قرار گرفت و موضوع به شرح جداول پیوست شماره یک و دو در پنجمین جلسه مورخ ۰۵‏/۰۲‏/۱۴۰۲ هیئت عامل بانک مرکزی مطرح و مصوب شد.

شایان ذکر است در راستای رعایت تکالیف قانونی مقرر، بازنگری و تعدیل نرخ‌های کارمزد خدمات بانکی پس از سه سال از آخرین بخشنامه ابلاغی و با ملحوظ نظر قرار دادن شرایط کلان اقتصادی و مقتضیات موجود کشور انجام شده است، به نحوی که نرخ‌های کارمزد خدمات بانکی مندرج در جداول پیوست این بخشنامه نسبت به بهای تمام شده ارایه خدمات مزبور پائین‌تر و در برخی ردیف‌های کارمزدی نیز در مقایسه با ضوابط ابلاغی قبلی فاقد هر‌گونه تغییر می‌باشد. همچنین با عنایت به موارد فوق تلاش شد فرآیند تعیین کارمزد جهت جبران و پوشش ارایه برخی دیگر از خدمات بانکی به‌صورت تدریجی انجام شود که جزئیات آن در زمان مقتضی توسط واحد‌های ذی‌ربط به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.


براین اساس ضروری است ضمن ابلاغ ضوابط جدید به تمام واحد‌های ذی‌ربط، اتخاذ تمهیدات لازم به منظور رعایت کامل موارد زیر در دستور کار بانک‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی قرار گیرد:

۱- به منظور ایجاد فضای رقابتی بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و ارائه خدمات مطلوب‌تر به آحاد جامعه، آن بانک‏/مؤسسه اعتباری می‌تواند برای تمامی مشتریان خود حداکثر تا ۳۰ درصد، برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمری بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) حداکثر تا ۱۰۰ درصد و برای شرکت‌های دانش‌بنیان حداکثر تا ۴۰ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی تخفیف دهد و نرخ‌های پایین‌تری را اعمال کند؛

۲- در رابطه با ردیف خدماتی که عامل زمان در محاسبه کارمزد آن‌ها مؤثر می‌باشد، آن بانک‏/مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب مفاد بخشنامه شماره مب‏/۱۱۱ مورخ ۰۲‏/۰۲‏/۱۳۸۵ اقدام نماید؛ لذا در محاسبه تعداد روز‌ها باید تعداد روز‌های واقعی ماه (حسب مورد ۳۰، ۲۹ یا ۳۱ روز) و تعداد روز‌های واقعی سال (حسب مورد ۳۶۵ یا ۳۶۶ روز) ملاک محاسبات کارمزد قرار گیرد؛

۳- در صورت وجود هرگونه ابهام‏‏ و یا پیشنهاد، آن بانک‏/مؤسسه اعتباری مکلف است بدواً مراتب را حسب مورد به شورای هماهنگی بانک‌ها یا کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی منعکس و در صورت عدم رفع ابهام و تشخیص ضرورت ارائه آن به بانک مرکزی، مراتب صرفاً توسط مراجع مذکور به این بانک انعکاس یابد؛

۴- متوّلی و مسئولیت پاسخ‌گویی به موضوعات، ابهامات و درخواست‌های واصله پیرامون کارمزد خدمات بانکی ریالی، الکترونیکی و ارزی در بانک مرکزی به ترتیب ادارات مستقر در حوزه‌های نظارت، فناوری‌های نوین و ارزی می‌باشد؛ لذا خواهشمند است مراتب با رعایت مفاد بند (۳) در مکاتبات با این بانک ملحوظ نظر قرار گیرد.

این ضوابط از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراء بوده و تاکید می‌شود مطالبه و دریافت هرگونه وجه دیگری تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی خارج از مفاد بخشنامه‌های ابلاغی بانک مرکزی مجاز نیست.

کلیه تراکنش‌های بانکی شناسه‌دار می‌شوند

دوشنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۳:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

با مصوبه مجلس، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و ارائه‌کنندگان خدمات کیف پول موظف به اختصاص شناسه یکتا به کلیه تراکنش‌ها شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی موادی از طرح مالیات بر عایدی سرمایه (مالیات بر سوداگری و سفته بازی) را تصویب کردند.

بر اساس ماده ۲، عنوان فصل اول از باب دوم قانون مالیات‌های مستقیم به «مالیات بر عایدی سرمایه» اصلاح می‌شود.

بر اساس ماده ۷ این طرح، ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (مصوب ۲۱/ ۰۷/ ۱۳۹۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف- عبارت «ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون» و «مجوز فعالیت و» از متن ماده حذف می‌شود.

ب- عبارت «بنگاه‌های اقتصادی» از متن ماده حذف و عبارت «اشخاص تجاری،» جایگزین آن می‌شود.

پ- عبارت «پس از تخصیص شناسه مذکور» تا عبارت «در اختیار سازمان قرار دهد.» حذف می‌شود.

ت- متن زیر به انتهای ماده الحاق می‌شود:

«استفاده از دستگاه‌های کارت خوان بانکی(pos)، درگاه‌های پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مختص انجام فعالیت‌های اقتصادی صرفاً با اتصال به حساب‌های بانکی تجاری و ثبت آن‌ها به عنوان پایانه فروشگاهی یا اتصال آن‌ها به سامانه مؤدیان، مجاز است و به منظور تکمیل پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم، از شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده:

۱- کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اعم از بانک‌های ایرانی و شعب و نمایندگی بانک‌های خارجی مستقر در کشور، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و ارائه کنندگان خدمات کیف پول موظفند به کلیه تراکنش‌ها اعم از وجوه واریزی و برداشت شده مطابق استاندارد اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شناسه یکتایی اختصاص دهند. در این قانون، قانون مالیات‌های مستقیم و سایر احکام قانونی مرتبط با موضوع مالیات هرگاه از عبارت‌های «حساب بانکی تجاری» یا «حساب بانکی غیرتجاری» یا «حساب تجاری» یا «حساب غیرتجاری» استفاده می‌شود، مراد حساب‌های ثبت شده نزد اشخاص موضوع این بند است.

اشخاص موضوع صدر این بند موظفند مجموع «ورودی به» و «خروجی از» هر حساب بانکی اعم از حساب تجاری و غیرتجاری را در دوره‌های زمانی حداکثر یک ماهه، به صورت برخط برای بانک مرکزی ارسال نمایند؛ بانک مرکزی موظف است اطلاعات دریافتی فوق در هر ماه را تا پایان آن ماه، به تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری حسب مورد برای اشخاص غیرتجاری بر اساس «کد ملی» یا «شماره اختصاصی اشخاص خارجی» و برای اشخاص تجاری بر اساس «شماره اقتصادی اشخاص تجاری» به صورت برخط برای سازمان ارسال نماید. همچنین اشخاص موضوع صدر این بند موظفند حسب نیاز سازمان، اطلاعات ریز تراکنش‌های «ورودی به» و «خروجی از» هر حساب بانکی اعم از تجاری و غیرتجاری و نیز اطلاعات «بابت تراکنش» موضوع بند (ت) ماده (۱۰) این قانون را حداکثر ده روز پس از درخواست سازمان به صورت برخط برای سازمان ارسال نماید، تراکنش‌های عادی بانکی بین مردم بدون انجام فعالیت تجاری، همچنین پرداخت‌های مربوط به اجاره مسکن مشمول احکام این قانون نیست.

۲- استفاده از اسناد تجاری نظیر چک که می‌توانند موجب ایجاد حق بر ذمه صادر کننده آن شوند، در حکم انجام تراکنش میان طرفین معامله است و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد سایر نهادهای ذیربط موظفند اطلاعات مربوط به اسناد مذکور را به صورت برخط و همزمان با ثبت یا انتقال اسناد مذکور برای سازمان ارسال نمایند. همچنین استفاده از حساب‌های نظیر حساب‌های امانی موضوع تبصره (۲) ماده (۸) قانون مالیات‌های مستقیم و حساب‌های تجاری متعلق به کارگزاران موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و سایر مواردی که به عنوان واسطه انجام تراکنش میان طرفین معامله مورد استفاده قرار می‌گیرند نیز در حکم انجام تراکنش میان طرفین معامله مذکور است. سایر مصادیق واسطه‌های انجام تراکنش و نیز موارد مربوط به عدم تلقی انجام تراکنش به موجب اسناد تجاری موضوع این بند در آئین‌نامه اجرایی این ماده تعیین می‌شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر حسن اجرای احکام این ماده نظارت نماید. تخلف از اجرای حکم جز (الف) و (ب) این ماده، مشمول حکم ضمانت و جریمه موضوع ماده (۲۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود. همچنین سازمان موظف است هر شش ماه یک بار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ث- عبارت ((پس از انقضای موعد (گذشت زمان) مذکور در این ماده،)) از متن تبصره ماده حذف می‌شود.

اتصال بانک‌ها به سامانه ثبت احوال الزامی شد

چهارشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۴:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: بانک‌ها ملزم هستند که به سازمان ثبت احوال استناد کنند.
به گزارش خبرگزاری برنا، محمد حسین دهقان مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، با اشاره به اینکه نباید مردم دچار سردرگمی شوند، گفت: لازم است سامانه املاک و اسکان و سازمان ثبت احوال با هم هماهنگ و اطلاعات یکسان داشته باشند چرا که اگر بانک ملزم به استعلام همزمان از سازمان املاک و ثبت احوال باشد، اما اطلاعات یکسان نباشد؛ بانک نمی‌تواند خدماتی ارائه کند و در نهایت نارضایتی مشتری را به‌دنبال خواهد داشت.

وی با اشاره به چند قانون مربوط به استعلام محل اقامت مشتریان که دارای ابهاماتی است؛ اظهار کرد: براساس قانون ارائه برخی خدمات منوط به استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور است و همزمان در برخی قوانین نیز به الزام استعلام از سازمان ثبت احوال کشور تأکید شده است که بانک‌ها ملزم هستند که به سازمان ثبت احوال استناد کنند.

دهقان ادامه داد: همزمان دو قانون مصوب مجلس و همچنین آیین‌نامه هیئت وزیران در حوزه مبارزه با پولشویی داریم که بانک‌ها را ملزم می‌کند تا استعلام اسکان محل اقامت مشتریان را از سازمان ثبت احوال داشته باشد.

مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با اشاره به قانون بودجه گفت: در بخشی از این قانون آمده است که سازمان ثبت احوال باید از طریق تبادل اطلاعات و برقراری سرویس الکترونیکی ارائه نشانی قانونی به تمامی دستگاه‌ها را انجام دهد. هیچ دستگاهی نمی‌تواند غیر از سازمان ثبت احوال از سامانه دیگری استعلام و سرویس بگیرد.

انتقاد قالیباف از مصوبه دولت در استخراج رمزارز

چهارشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۳:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مجلس در واکنش به مصوبه دولت با موضوع آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها اعلام کرد، هرگونه فعالیت مربوط به استخراج رمزدارایی نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی می‌باشد.
به گزارش تسنیم، اخیرا محمد باقر قالیباف در مکاتبه ای با حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی ریاست  جمهوری اسلامی ایران نکاتی را در خصوص مصوبه دولت با موضوع آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها اعلام کرده است.

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 208683/ت60873 هـ مورخ 1401/11/10 ناظر به اصلاح مصوبه شماره 151455/ت 59368 هـ مورخ 1401/8/22 موضوع آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی آن مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد، بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

چنانکه در بند (1) رای مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ابلاغی به شماره 95805 هـ،‌ب مورخ 1401/10/11 عنوان شد، هرگونه فعالیت مربوط به استخراج رمزدارایی نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی می‌باشد از آنجا که به رغم اقدام هیات محترم وزیران به رفع مغایرت اعلامی در مصوبه اصلی اما ابقای تبصره 4 ماده 2 مصوبه مزبور که صراحت در صدور مجوز استخراج رمزدارایی توسط وزارت صنعت معدن و تجارت یا سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی داشته و تصریحی به بانک مرکزی ندارد مغایر قانون است.

اصلاح نظام پرداخت و کارمزد عملیات خرید از پروژه‌هایی است که با جدیت در حال پیگیری است و بخشی از تکمیل فرایند آن در سال ۱۴۰۲ است.
به گزارش ایبنا، محمدرضا مانی یکتا؛ مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: مجموعه‌ای از پروژه‌هایی که در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تعریف شده نیازمند تکمیل است و باید گام های تکمیلی خودش را در سال جدید طی کند. چند پروژه مهم در معاونت فناوری‌های نوین در حال پیگیری است، به ترتیب اهمیت اولین مورد تکمیل بازبینی و اصلاح نظام پرداخت و کارمزد عملیات خرید است که با جدیت زیاد در حال پیگیری است که بخشی از تکمیل فرایند آن در سال ۱۴۰۲ است.

وی افزود: نظام ارزشیابی رتبه‌بندی و اعتبارسنجی یکی دیگر از پروژه‌های بسیار مهم است که آن هم با جدیت در حال پیگیری است و این پروژه در واقع منفک و مستقل نیست بلکه مجموعه‌ای از پروژه‌های مقدماتی است که این پروژه‌ها گام‌های اولیه خودشان را طی کردند و حال در مرحله‌ای است که ما می‌توانیم این پروژه را تعریف کنیم.

این مقام مسئول توسعه زیرساخت‌های پرداخت در شبکه‌های بین‌المللی را یکی دیگر از موضوعات مهم دانست و گفت: گام‌های اصلی این زیر ساخت به سال ۱۴۰۲ منتقل می‌شود تا شبکه شتاب را به شبکه‌های پرداخت بین‌المللی و اسکیم‌های پرداخت کشورهای مختلف متصل کنیم.

وی ادامه داد: توسعه پروژه ریال دیجیتال برنامه دیگری است که دوباره پیگیری خواهد شد و امیدواریم مجموعه این تلاش به کیفیت ارائه خدمات بانکداری الکترونیک در کشور کمک کند و هم شاهد ارائه طیف متنوعی از خدمات در حوزه بانکداری الکترونیک باشیم و از حوزه‌های فناوری‌های نوین مالی برای خدمات به مردم استفاده می‌کنیم و امیدواریم تمامی این موارد عملیاتی شود.

کاهش ۶٠ درصدی واریز به کارت‌های قمار

دوشنبه, ۱ اسفند ۱۴۰۱، ۰۳:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اظهار داشت: در طول یک سال گذشته شاهد کاهش ۶٠ درصدی واریز به کارت‌های مورد استفاده در قمار بوده‌ایم و سرشاخه‌های شبکه‌های قمار شناسایی شده‌اند.
به گزارش ایلنا مهران محرمیان در نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با بیان اینکه پس از دوره کرونا ٩٧ درصد خدمات بانکی به طور غیر حضوری قابل انجام است، اظهار داشت: فراگیری بانکداری دیجیتال می‌تواند ٩۵ میلیون شغل در دنیا ایجاد کند و امروز کشورهای آمریکای شمالی و اروپای غربی جزو کشورهای اول جدول در پوشش خدمات مالی به صورت دیجیتال هستند و این پوشش بین ٨٩ تا ١٠٠ درصد است که سهم ایران در دسترسی مردم به شبکه بانکی در منطقه ٩٣.۵ درصد و این عدد در ترکیه کمتر از ٩٠ درصد و  در مصر کمتر از ۶٠ درصد است.

وی ادامه داد: در فضای بانکداری الکترونیک عملکرد خوبی داشتم اما در دسترسی خدمات اعتباری خرد مشکل داریم و بررسی‌ها نشان می‌دهد منشأ این مشکل در اعتبارسنجی است از این رو اولویت ما در سال ١۴٠٢ در اعتبار سنجی خواهد بود.

معاون بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اثر یک تخلف در نئوبانک‌ ده‌ها برابر بیشتر از بانکداری سنتی است، گفت: شاهد تخلفاتی هستیم که البته می‌توان در فضای گفت وگو این تخلفات را کاهش داد اما این تخلفات از جنس خلق پول، گم شدن رد پول که خود ابزاری برای پولشویی و قاچاق می‌شود، هستند که باید برای کاهش این تخلفات نظارت‌ها افزایش پیدا کنند.

محرمیان افزود: کاربران نئوبانک در ایران به ١٠ میلیون نفر رسیدند و قرار بر این است که مدل‌های جدید اعتبارسنجی به اجرا برسند که این موضوع از اولویت ما در سال١۴٠٢ است.

وی درباره رمز ارزها در دنیا اظهار داشت: بازیگران این حوزه آرام آرام جایگاه خود را پیدا می‌کنند و کشورها بر روی این موضوع به صورت جدی کار می‌کنند و به نحوی محدودسازی در این حوزه در حال انجام است چراکه ریسک زیادی برای افراد و کاربر ایجاد کرده و برای مثال در کشور چین هر آنچه که مربوط به رمز ارز است ممنوع شده و در آمریکای شمالی و اروپا هم محدودیت‌ها در حوزه رمز ارز از جنس مالیات انجام شده به طوریکه مالیات ٣ تا ٣۶ درصدی با ارقام نجومی وضع کرده‌اند.

معاون بانک مرکزی با بیان اینکه رتبه ایران درباره نوآوری‌های حوزه بانکی رو به یهود است، گفت: سهم ایران در اقتصاد دیجیتال در سال ٢٠٢٠ حدود ٧ درصد بوده و در طول یک سال گذشته شاهد کاهش ۶٠ درصدی واریز به کارت‌های مورد استفاده در قمار بوده‌ایم و سرشاخه های شبکه های قمار شناسایی شده‌اند و همچنین امروز ٨۴ درصد چک‌های مورد استفاده چک‌های صیادی هستند که به زودی این آمار به ١٠٠ درصد می‌رسد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: عجله‌ای در اجرای ریال دیجیتال نداریم و به‌تدریج اجرا می‌شود.

به گزارش ایرنا، «مهران محرمیان» در خصوص سرانجام ریال دیجیتال اظهار داشت: «ریال دیجیتال» از شهریورماه عملیاتی شده و اقدامات مختلف از حیث امنیتی و فنی بین شبکه بانکی انجام می‌شود تا مشکلی را شاهد نباشیم.

وی افزود: هم اکنون ارز دیجیتال در مرحله آزمایشی است و افراد جدید به صورت تدریجی به آن اضافه می‌شوند و عجله‌ای در این زمینه نداریم و در کل دنیا نیز اقدامات در این حیث آرام‌تر انجام می‌شود.

به گفته این مقام بانکی معامله با ریال دیجیتال انجام شده و تعداد آن محدود بوده است.

محرمیان درباره نبود اسکناس در برخی خودپردازها، توضیح داد: ابزارهای الکترونیک برای خرید، نقل و انتقال وجه گسترش یافته و افراد نیاز به پول نقد ندارند.

وی ادامه داد: در مقاطع خاص نیاز به اسکناس افزایش می‌یابد که حوزه‌های مربوط در بانک مرکزی در این زمینه برنامه‌ریزی‌ها لازم را انجام داده‌اند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تاکید کرد: فناوری اطلاعات در دنیا با کسب و کارها عجین شده است و بانک‌هایی که به آن توجه نکنند بازار بزرگی را از دست می‌دهند.

وی افزود: ارزش آفرینی دیجیتال کلمه کلیدی همایش سالانه بانکداری الکترونیک است و دیجیتال شدن باید در راستای خلق ارزش برای مشتری است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی بیان کرد: دیجیتال شدن موقعی ارزش دارد که برای مشتری نهایی ارزش ایجاد کند.

محرمیان درباره آخرین اقدامات اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها، گفت: پروژه اعتبارسنجی اولویت بانک مرکزی است و اجماع در این زمینه شکل گرفته تا اطلاعات را جمع‌آوری کنیم و قدم‌های مثبتی برداشته‌ایم و خبر خوبی در راه است.

تداوم بی‌پولی در خودپردازها

يكشنبه, ۱۶ بهمن ۱۴۰۱، ۰۴:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

محرمیان اضافه کرد: البته ‌تقاضاهایی هم بابت افزایش سقف برداشت اسکناس از خودپردازها وجود دارد که با توجه به ‌الکترونیکی شدن اغلب پرداخت‌ها و دارا بودن کارتخوان توسط اغلب فروشندگان، این موضوع چندان ضرورتی ندارد.‌
خروجی پول از خودپردازها در چند وقت اخیر افزایش یافته است و در نتیجه این موضوع موجب بروز مشکل برای مردم شده است و در برخی خودپردازها با نبود اسکناس مواجه‌ هستند.

این روزها خودپردازهای برخی بانک‌ها، در بی‌توجهی مسوولان شعب، یا غیرفعال است، یا در ساعات غیراداری توسط بانک مسدود شده است و یا خالی از اسکناس است، البته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی می‌گوید که مشکل کمبود اسکناس در خودپردازها موقتی است‌ و به زودی رفع می‌شود.

به گزارش فارس، وجود خودپردازها و عابربانک‌ها در سطح شهر موجب می‌شود مردم برای کارهای بانکی کمتر به شعبه مراجعه کرده و از خدمات این دستگاه‌ها در موضوعات مختلف بانکی استفاده کنند.

البته بانکداری الکترونیک هم در کشور ما بسیار مطلوب پیشرفت کرده است و اغلب بانک‌ها به مشتریان خود دسترسی اینترنتی برای انجام عملیات بانکی مورد تقاضا می‌دهند که این امر نیز موجب کاهش مراجعات به شعب بانک‌ها شده است.

اما خودپردازها در کنار مزیتی که بابت انجام برخی عملیات بانکی پرتقاضا دارد، امکان پرداخت وجه نقد و در برخی بانک‌ها دریافت وجه نقد دارد و از این منظر بیشتر مورد استقبال است.

البته اغلب مراودات مالی مردم و خرید و فروش‌ها از طریق کارت بانکی و به صورت غیرنقد انجام می‌شود اما به هر حال ضرورت استفاده از پول نقد هم وجود دارد، به عنوان مثال برای پرداخت کرایه تاکسی وجود پول نقد ضروری است یا پول توجیبی فرزندان دانش‌آموزان و غیره، ‌عموما مردم نیاز دارند در کنار کارت بانکی مبلغی هر چند محدود پول نقد در جیب خود داشته باشند تا در شرایط ضرورت استفاده کنند.

اما چند وقتی است که بسیاری از خودپردازهای بانکی با مشکل نبود پول نقد مواجه هستند و همین امر موجب سرگردانی مردم شده است، حتی مردم اگر بخواهند از طریق کارت بانکی خود در شعبه مقداری پول نقد دریافت کنند، بانک معمولا پاسخ می‌دهد که باید به خودپرداز مراجعه کنید در حالی که بخشی از خودپردازها هم خالی از پول نقد است.

 

  • رئیس یکی از شعب بانک‌ها: برای تزریق پول به خودپرداز، اسکناس با اسکناس فرق دارد

‌مشکل کاهش تزریق اسکناس به خودپردازها در تعدادی از خودپردازهای بانکی میادین و معابر اصلی پایتخت هم وجود دارد، خبرنگار فارس در راستای بررسی این موضوع به سراغ شعبی از بانک‌ها در میادین اصلی شهر که خودرپرداز آنها پرداخت اسکناس نداشت رفت و این موضوع را از مسوولان شعب پیگیری کرد.

رئیس شعبه یکی از بانک‌های دولتی در خیابان استاد نجات‌الهی در پاسخ به این سوال که چرا خودپرداز بانک شما، امکان پرداخت اسکناس ندارد؟ گفت: یکی دو روز است اسکناس برای ما نیاورده‌اند و قطعا به محض آوردن اسکناس آن در در خودپرداز قرار می‌دهیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان ندارد از همین اسکناس‌های موجود در شعبه که امروز از مشتری دریافت کرده‌اید، برای شارژ خودپرداز استفاده کنید تا مشتری حداقل برای دریافت کرایه تاکسی سرگردان نشود؟ گفت:‌ روال درج اسکناس در خودپرداز قانون دارد؛ برای تزریق پول به خودپرداز، اسکناس با اسکناس فرق دارد.

در همین زمان فردی دیگر وارد شعبه شد و درباره علت نبود پول جویا شد، وی هم می‌گفت فرزندم دانش‌آموز هست و چون در مدرسه‌شان بابت خرید تغذیه دستگاه‌ کارتخوان وجود ندارد بنابراین باید روزانه ۲۰ هزار تومان به فرزندم پول توجیبی بدهم که نبود اسکناس ما را با مشکل مواجه کرده است.‌

 

  •  معاون یکی از شعب بانک‌ها: خودپرداز ما امکان تزریق اسکناس ۱۰۰هزار تومانی‌ ندارد

به سراغ یکی دیگر از خودپردازهای یکی از بانک‌های دولتی در میدان فردوسی تهران می‌رویم که آن هم خالی از اسکناس است، علت را از معاون شعبه جویا می‌شویم، می‌گوید: چون صبح است هنوز پول نقد برای ما نیاورده‌اند و حدود ۲ ساعت دیگر خودپرداز را شارژ می‌کنیم، همزمان با این گفت‌وگو، مسوولان انتقال اسکناس وارد بانک شدند و ۳ کیسه حاوی پول نقد را وارد بانک کردند.

با مشاهده ورود اسکناس از وی خواستیم حداقل الان خودپردازها را شارژ کند اما این مسوول بانک گفت: ‌«فعلا باید این پول‌ها بررسی شود، ۲ ساعت دیگر بیایید یا از خودپرداز دیگری اسکناس دریافت کنید»؛ همزمان با صحبت ما یکی دیگر از مشتریان بانک که خانمی مسن بود وارد شد و پرسید چرا خودپرداز پول نقد نمی‌دهد؟ مجدد مسوول شعبه وی را هم به خودپرداز بانک دیگری حواله کرد که آن خانم گفت: این کارت بانکی در دستِ من، کارت هدیه است و فقط می‌توانم از خودپرداز همین بانک وجه نقد دریافت کنم اما پاسخ به این خانم مسن هم همین بود که ۲ ساعت دیگر برگردید.

۲‌ ساعت بعد برای صحت‌سنجی اذعان کارمند شعبه مذکور مبنی بر شارژ خودپرداز، مجددا به شعبه مراجعه کردیم اما باز خودپرداز خالی از اسکناس بود؛ دوباره علت را از معاون شعبه پیگیری کردیم و وی هم دوباره اعلام کرد که اسکناس نداریم؛ اما پس از اینکه به وی گفتیم همین امروز صبح ۳ کیسه اسکناس برای بانک آورده‌اند، نگاهش را از ما گرفت و خود را مشغول نوشتن کرد و همزمان گفت: ‌آن کیسه‌هایی که صبح آورده‌اند فقط حاوی اسکناس ۱۰۰ هزار تومانی بود اماخود پرداز ما امکان شارژ اسکناس ۱۰۰ هزار تومانی ندارد و فقط ۵۰ هزار تومانی و ۱۰ هزار تومانی در آن شارژ می‌شود!

 

  •  مشکل اغتشاش‌گران برای مردم تمامی ندارد/ مسدودی خودپردازها از بیم آسیب‌ اغتشاشگران به آنها


یکی دیگر از مشکلاتی که معمولا مردم در موضوع خودپردازها به تازگی با آن مواجه می‌شوند، مسدود کردن برخی خودپردازها پس از ساعات اداری بانک‌ها است، بدین ترتیب که برخی بانک‌ها با پایان یافتن ساعات اداری، با بستن کرکره‌هایی که تعبیه کرده‌اند، خودپردازها را ‌غیرقابل دسترس می‌کنند و در واقع تا صبح روز بعد این خودپردازها قابل استفاده نیست.

یکی از مشتریان این خودپردازها می‌گفت: امروز برای معاینه چشم فرزندم در مهدکودک، اعلام کرده‌اند هر نفر ۱۵ هزار تومان پول نقد به همراه داشته باشد، خواستم از خودپرداز مقابل میدان استفاده کنم که پول نقد نداشت این خودپرداز هم که توسط بانک مسدود شده است.

صبح روز بعد درباره مسدود شدن خودپرداز توسط برخی بانک‌ها از یکی از کارمندان شعبه پرسیدم که گفت: در اغتشاشات اخیر، اغتشاش‌گران به خودپردازها آسیب وارد ‌کردند در این راستا با وجود آرام شدن کشور، ‌کماکان از بیم این اغتشاشگران پس از ساعت اداری کرکره‌ مقابل این خودپردازها را پایین می‌آوریم تا از آسیب‌ در امان باشد.

 

  • خروجی پول از خودپردازها در چند وقت اخیر افزایش یافته است/ عده‌ای دنبال فرار مالیاتی هستند

یکی از مسوولان در یکی از وزارتخانه‌های اقتصادی در این‌باره به خبرنگار فارس گفت:‌ پس از ساماندهی مالیاتی و ساماندهی کارتخوان‌ها، رویه‌ای را عده‌ای از کسبه در پیش گرفته‌اند و با هدف ‌فرار مالیاتی، مشتری را هدایت به‌ دریافت پول نقد از خودپرداز به جای استفاده از کارت‌خوان می‌کنند و درواقع از خریداران مطالبه پول نقد می‌شود.

وی ادامه داد: درواقع اینکه بگوییم پول نقد موجود نیست یا خودپردازها پول نقد پرداخت نمی‌کنند، اینطور نیست، بلکه خروجی پول از خودپردازها در چند وقت اخیر افزایش یافته است و در نتیجه این موضوع موجب بروز مشکل برای مردم شده است و در برخی خودپردازها با نبود اسکناس مواجه‌ هستند.

وی تصریح کرد: به هر حال پرداخت مالیات توسط همه مردم امری ضروری است و قطعاً به نفع همه مردم کشور است. وقتی کسی درآمدی کسب می‌کند اما مالیات نمی‌دهد، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود و مجبور خواهد بود از بانک مرکزی قرض بگیرد و این به تورم می‌انجامد و تورم هم دامن همه مردم تا آخرین نقطه کشور را می‌گیرد.

 

  • معاون بانک مرکزی: مشکل کمبود اسکناس در خودپردازها موقتی است‌/ ابزارهای نظارتی بر بانک‌ها اعمال می‌شود

در این‌باره به سراغ مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، رفتیم و با وی درباره این مشکل مردم گفت‌وگو کردیم؛ وی در این‌باره گفت: ایران یکی از کشورهای قوی در زمینه الکترونیکی‌کردن فعالیت‌های بانکی و مبادلاتی مالی است، اغلب فروشگاه‌ها و مغازه‌ها حتی در دوردست‌ترین روستاها کارتخوان بانکی دارند و حتی اغلب دستفروشان به عنوان آنکه کسب وکار می‌کنند، دارای یک دستگاه پز بانکی هستند و رد و بدل اسکناس در کشور ما بسیار محدود شده است و این یکی از پرافتخارترین عملکردها در زمینه فعالیت‌های بانکی است.

وی افزود: در همین راستا به نظر نمی‌رسد مردم برای بخش اعظم نیازهای خود نیازمند اسکناس باشند، این روزها اغلب مبادلات با کارت بانکی انجام می‌شود؛ اما به هر حال قبول دارم که مشکل کمبود اسکناس در برخی خودپردازها وجود دارد اما این مشکل مقطعی و گذرا و فقط در برخی نقاط کشور است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در پاسخ به این گفته که به هر حال مردم برای پرداخت کرایه تاکسی و غیره نیاز دارند مبلغی هر چند محدود، اسکناس در جیب خود داشته باشند،‌ تصریح کرد: موضوع کمبود اسکناس در خودپردازها هم یک موضوع موقت است و قطعاً به سرعت رفع می‌شود.

محرمیان درباره مشکل کمبود اسکناس در برخی خودپردازها با ادعای نبود اسکناس از سوی رؤسای شعب هم توضیح داد: به هر حال درست است که مردم در کنار همه این فناوری‌ها، نیاز به اسکناس هم دارند و بابت چنین رفتارهای شعب اشتباه کرده‌اند.

وی در پاسخ به این گفته که برخی شعب مدعی هستند خودپرداز آنها به پرداخت اسکناس ۱۰۰ هزار تومانی تجهیز نیست اما فقط اسکناس ۱۰۰ هزار تومانی برای آنها ارسال می‌شود، گفت: این کم‌کاری شعبه بانک را می‌رساند، شعبه باید به واحد بالاسری اعلام کند که خودپردازها را ارتقا دهند تا امکان پرداخت اسکناس ۱۰۰ هزار تومانی هم داشته باشند و این چیز عجیب و غریبی نیست که بانک‌ها انجام نمی‌دهند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تأکید کرد: بانک مرکزی در این زمینه ابزارهای نظارتی خود را ‌تکمیل کرده است و ارتقا هم می‌دهد ‌تا در این زمینه بتواند به بانک‌ها نظارت بیشتری کند، البته بانک‌ها از چند سال پیش رویه‌ای درست کرده‌اند که بر مبنای آن‌ کارمند شعبه به نفع‌شان است که خودپرداز آنها کار کند و این کمک می‌کند که این مشکل هرچه زودتر جمع شود.

محرمیان اضافه کرد: البته ‌تقاضاهایی هم بابت افزایش سقف برداشت اسکناس از خودپردازها وجود دارد که با توجه به ‌الکترونیکی شدن اغلب پرداخت‌ها و دارا بودن کارتخوان توسط اغلب فروشندگان، این موضوع چندان ضرورتی ندارد.‌

هشدار برای استفاده از ریال دیجیتال

يكشنبه, ۹ بهمن ۱۴۰۱، ۰۵:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ریال دیجیتال دارای خطرات و ابهامات متعددی به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، فقهی و امنیتی است، گفت: با توجه به اینکه شورای نگهبان اصطلاح رمزپول و رمزارز را در طرح بانکداری دارای ابهام دانسته، ضروری است تا پیش از رفع تمامی این نگرانی ها و ابهامات از هر گونه اقدام عجولانه توسط بانک مرکزی جلوگیری شود.

به گزارش ایسنا، مهدی عسگری در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز یکشنبه(۹بهمن) مجلس شورای اسلامی بیان کرد:‌ جهان در حال تغییراتی بزرگ در راستای حاکم کردن نظم نوین و تعبیر بهتر دیکتاتوری دیجیتال و سیطره اراده زرسالاران زورگو بر اراده ملت ها و دولت ها است. سوال اینجاست که نقش ما در این کلان روندهای جهانی چیست و در تصمیمات چه مقدار به این رویکرد تمدنی توجه می کنیم و جایگاه آینده اندیشی در نظام حکمرانی ما کجاست؟

وی افزود: چرا در برابر بسیاری از مسائل نوپدید با رویکرد جزء نگر، سطحی، مقطعی و انفعالی دست به تحلیل، قانون نویسی می زنیم. پدیده کرونا نمونه اخیر آن بود که صرفا به مثابه یک بیماری و همه گیری به آن نگاه کرده و تصمیماتی گرفته شد.

عسگری گفت: پدیده ای که امروز در کشور ما در حال پیاده سازی است. موضوع ارزهای دیجیتال بانک مرکزی که مصداق آن در ایران ریال دیجیتال یا رمزریال محل بحث ما است نه موضوع رمزارزهای غیر متمرکز بین المللی مانند بیت کوین که مقوله ای مجزا است.

وی افزود: برخی تعابیر نشان می دهد وقتی پول هوشمند و قابل برنامه ریزی شود به تبع آن صاحب پول یعنی انسان نیز قابل هک و قابل کنترل هوشمند می شود. معاون بانک مرکزی نیز به صراحت از پروژه رمزریال به عنوان تبدیل اسکناس به یک موجودیت قابل برنامه ریزی و هوشمند یاد می کند. علیرغم کتمان ارتباط رمزارزها در سند ۲۰۳۰ توسط بانک مرکزی، در پاسخ به نامه ای که برای رئیس جمهور نوشتم، در اسناد متعدد سازمان ملل تحقق اهدافی از سند ۲۰۳۰ وابسته به اجرای رمزارزها شده است. بنابراین صرفا با تغییر شکل پول مواجه نیستیم تا از نظر فقط فنی و اقتصادی آن را بررسی کنیم، بلکه با پروژه ای مواجهیم که همچون یک اسب تروا ما را با یک نظم نوین و دنیای جدید روبرو خواهد ساخت. بدیهی است که همچون اکثر اسناد بین المللی در نگاه اول این اصل زیبا به نظر می رسد و لایه های باطنی آن به تدریج آشکار خواهد شد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: حدود یک قرن از تولد ریال به عنوان پول اعتباری می گذرد، ریالی که در طول این سال ها بی ارزش تر شده، چراکه عملا تحت سیطره دلار قرار داشته و فاقد ارزش ذاتی و پشتوانه واقعی بوده است. حال به جای آنکه برای رهایی از سیطره دلار که ابزار تورم و تحریم و تحمیل اراده نظام چپاول جهانی است و برای رهایی از خلق پول از عدم توسط بانک ها به فکر تبدیل پول اعتباری به پول دارای ارزش ذاتی باشیم به دنبال خلق پول دیجیتال هستیم که این وابستگی و آشوب اقتصادی را تشدید می کند و برخلاف قاعده نفی سبیل زمینه تسلط بیگانگان بر اقتصاد کشور را تقویت می کند.

عسگری با بیان اینکه حجم ابهامات در خصوص ارزهای دیجیتال متمرکز به حدی است که اتحادیه اروپا و آمریکا نیز هنوز آن را اجرایی نکرده اند، تاکید کرد: این ابهامات برای کشور ما که درگیر نزاع تمدنی و جنگ اقتصادی با غرب است بسیار جدی تر است. از جمله اینکه رئیس سابق بانک مرکزی در مهر ۱۴۰۰ خواستار کمک های فنی صندوق بین المللی پول برای ریال دیجیتال شده است و این در حالی است که این صندوق بازوی کمکی و اطلاعاتی خزانه داری آمریکا برای اعمال تحریم علیه ایران بوده است.

وی افزود: به این ترتیب اطلاعات تراکنش ها در اختیار IMF خواهد بود و این موضوع وقتی جدی تر می شود که نرم افزار تولید بلاکچین از شرکتی آمریکایی دریافت شده است و این یعنی قرار دادن زیرساخت پولی کشور در اختیار تحریم کنندگان و تهدیدگران ایران.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ریال دیجیتال دارای خطرات و ابهامات متعددی به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، فقهی و امنیتی است، گفت: ضروری است همانطور که شورای نگهبان اصطلاح رمزپول و رمزارز را در طرح بانکداری دارای ابهام دانسته، تا پیش از رفع تمامی این نگرانی ها و ابهامات از هر گونه اقدام عجولانه و غیرضروری توسط بانک مرکزی جلوگیری شود.

سامانه‌های پیام‌رسان ملی بانک‌های مرکزی دو کشور ایران (سپام) و روسیه (SPFS) به یکدیگر متصل شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، معاون بین‌الملل بانک مرکزی در مراسم امضای قرارداد اتصال سامانه های پیام رسان ملی بانک‌های ایران و روسیه  که با حضور  معاون بانک مرکزی روسیه برگزار شد گفت: از یک سال گذشته سند اقدام مشترک بین بانک های مرکزی دو کشور به امضا رسیده بود که امروز اولین اقدام از سند مورد اشاره عملیاتی شد. براین اساس از امروز سامانه‌های پیام رسان بانکی ملی دو کشور به یکدیگر متصل شدند و این امکان نیز فراهم شد که همه بانک‌های عضو سامانه پیام رسان‌های بانکی ملی ایران با همه بانک‌های کشور روسیه تبادل پیام های بانکی روسیه داشته باشند. 

وی افزود: همه بانک‌های  ایرانی در خارج از کشور و همچنین تمام بانکهای خارجی متصل به پیام رسان ملی روسیه که شامل ۱۰۶ بانک غیر از بانک‌های روسی در ۱۳ کشور جهان است، به این واسطه امکان تعامل برای تبادل پیام بانکی با بانکهای ایرانی پیدا می کنند. 

کریمی روابط بانکی را برای راه اندازی و پیشبرد فعالیت های بازرگانان و تجار ضرروی دانست و عنوان کرد: زمانی که ارتباطات بانکی فراهم نباشد، روابط و مراودات تجاری و بازرگانی دچار مشکل می شود. از این رو ما امروز زمینه فنی ارتباطات بانکی را فراهم کردیم که همه پیام های استاندارد بانکی شامل ال سی، حواله، ضمانت نامه بانکی و غیره را دربر می گیرد.
معاون بین الملل بانک مرکزی یادآور شد: ما شبکه پیام رسانی دو کشور را به یکدیگر متصل کردیم و همه بانک‌های دو کشور می توانند به یکدیگر متصل شوند و برای شروع، یک بانک از ایران و بانک دیگری از کشور روسیه انتخاب شدند که نخستین پیام را تبادل کنند. علاوه بر این، طی دو روز آینده نیز که هیأت فنی بانک مرکزی روسیه در ایران هستند، زمینه سازی برای ارتباط و ارسال همه پیام ها میان بانک‌های دو کشور فراهم می‌شود. 

کریمی اقدام امروز بانک‌های مرکزی ایران و روسیه را در راستای سند تحول دولت مردمی و مبتنی بر « راهبرد تحریم‌ناپذیر » در بانکداری بین‌الملل خواند و گفت: این اقدام از سوی دشمنان دو کشور غیرقابل توقف است. به این معنا که بانکهای دو کشور در یک زمین بازی ساخته شده توسط بانک های مرکزی دو کشور، در تعامل خواهند بود و از طرفی زیرساخت های این امر به هیچ عنوان غربی و وابسته به نظام سلطه نیست.

همچنین در این دیدار  ولادیسلاو گریدچین، نماینده (معاون) بانک مرکزی روسیه در خصوص این قرارداد همکاری گفت: بزرگ ترین مزیت این قرارداد، عدم تأثیرپذی از تحریم‌های غربی است.
وی افزود: همچنین سازمان های مالی بعد از امضای این قرارداد به طور گسترده تری با نهادهای مالی این در ارتباط خواهند بود و این راه ارتباطی به نقل و انتقال وجوه و تجار کمک می کند.
خاطرنشان می شود، سامانه پیام‌رسانی مالی الکترونیکی سپام به‌منظور الکترونیکی کردن مراودات بانکی و ایجاد زیرساخت یکپارچه خدمت رسانی راه‌اندازی شده‌ است. 
همچنین با استفاده از سپام نه تنها برای اولین بار، یک زیرساخت پیام‌رسانی واحد مالیِ ملی در کشور برای تمام مراودات مالی عمده بانک‌ها از قبیل اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی، ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی، حوالجات ارزی، مکاتبات، استعلام ها و مذاکرات از طریق یک شبکه واحد پیام‌رسانی قابل انجام بوده، بلکه امکان اتصال به بانک‌های خارجی در خارج از کشور را می‌توان به گونه‌ای برقرار کرد که بدون به‌کارگیری امکانات مؤسسه سوئیفت و نگرانی‌های مربوط به آن، با زبانی مشترک و آشنا، تعاملات مالی با آخرین فناوری‌های موجود صورت گیرد.

براساس گزارشات مردمی در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس، سایت‌های شرط‌بندی به صورت علنی قمار را تبلیغ کرده و برخی از آن‌ها از درگاه‌های بانکی کشورمان برای تراکنش‌های مالی خود استفاده می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس، طبق ماده ۷۰۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر‌ به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌گردند، همچنین براساس ماده ۷۰۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از ۴ میلیون تا ۱۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم می‌شود.

علیرغم جرم‌انگاری و محکومیت‌های قضایی قمار، براساس گزارشات مردمی در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس شاهد فعالیت سایت‌های اینترنتی و کانال‌های فضای مجازی با محتوای شرط‌بندی در قالب پیش‌بینی نتایج مسابقات ورزشی به ویژه فوتبال، کارت‌بازی(پاسور)، بازی انفجار و غیره هستیم که گاهی برای تراکنش‌های مالی خود از درگاه‌های بانکی جمهوری اسلامی استفاده می‌کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر با یکی از گزارشگران ارتباط گرفتیم که وی درباره‌ی عملکرد سایت‌های قمار اظهار کرد: با جستجوی ساده در اینترنت به راحتی می‌توان وارد سایت‌های شرط‌بندی شده و از طریق کانال‌های فضای مجازی از قبیل اینستاگرام و تلگرام وارد برنامه‌های آن‌ها شد، سپس با شارژ حساب کاربری با ضرایب متخلف بر سر نتایج مسابقات ورزشی شرط‌بندی کرد.

وی بر ارائه خدمات بانکی به سایت‌های قمار تاکید کرد و افزود: در برنامه‌های بِت می‌توانید از ارزهای مختلف مانند تِتِر(دلار دیجیتال) استفاده کنید، به نحوی که درگاه بانک‌های ایرانی نیز به برخی از این سایت‌ها ارائه خدمات می‌کنند و شما می‌توانید حساب کاربری خود را از طریق کارت به کارت شارژ کنید.

این گزارشگر فعالیت اکثر سایت‌های قمار را کلاهبرداری دانست و ادامه داد: وقتی وارد بازی انفجار می‌شوید، ابتدا با سرمایه کم سود زیادی کسب می‌کنید اما از روی طمع با ضرایب بالا ادامه می‌دهید که نه‌تنها سود نمی‌کنید بلکه همان سرمایه کم خودتان را هم از دست می‌دهید و هیچ‌کسی هم پاسخگو نیست، در همین راستا پلیس فتا هم هشدارهای متعددی صادر کرده است.

وی به همراهی کلاهبرداران با اغتشاشگران هم اشاره کرد و گفت: برخی شخصیت‌های معروف که کلاهبرداری آن‌ها از طریق سایت‌های شرط‌بندی اثبات شده است، در برنامه‌های خود از اغتشاشات اخیر حمایت کرده و در خارج از کشور موجب تشویش و انحراف جوانان ما نیز می‌شوند.

اسناد این گزارش نشان می‌دهد، تقریبا همه‌ی اپلیکیشن‌های معروف در حال ارائه خدمات به سایت‌های غیرقانونی قمار هستند.

بنابراین طبق ماده ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی (هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مامورین صلاحیتدار از وجود اماکن مذکور در مواد ۷۰۴ و ۷۰۵ و ۷۰۸ مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهند یا برخلاف واقع گزارش نمایند، به سه تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند) و ماده ۱۲۵ همان قانون (هرکس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آن‌ها باشد خواه رفتار هریک به‌تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است) انتظار می‌رود، دستگاه‌های نظارتی به ویژه قوه قضائیه نسبت به محکومیت عوامل متخلف اقدام کنند.

چک الکترونیکی آمد؛ چک‌ کاغذی می‌ماند

يكشنبه, ۱۱ دی ۱۴۰۱، ۰۳:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

چک امن دیجیتال با عنوان چکنو درحالی امروز رونمایی شد که معاون بانک مرکزی ضمن تشریح مزایای آن تأکید کرد:‌ در این مرحله مطلقاً قرار نیست چک‌های کاغذی و صیادی حذف شوند. دارندگان این چک‌ها می‌توانند با ارائه شماره چک به شعب بانکی آن را نقد کنند.
به گزارش تسنیم، مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در مراسم رونمایی از چک امن دیجیتال «چکنو»، با اشاره به اینکه همزمان با اجرای قانون جدید چک، آمار چک‌های برگشتی کاهش چشم‌گیر داشته و به 7 درصد رسیده است، اظهار داشت: یک مرحله از قانون چک باقی مانده که نیازمند مقررات‌گذاری است ولی ما پیاده‌سازی فنی را انجام داده‌ایم و به‌محض تکمیل مقررات‌گذاری، این مرحله هم عملیاتی می‌شود.

وی درباره ویژگی‌های چک الکترونیک ابراز کرد: در مرحله فعلی به هر فرد یک رنگ اختصاص داده می‌شود که تا حدودی از وضعیت اعتباری خود در حوزه چک مطلع شود و پس از بررسی بیشتر یک عدد به‌عنوان اعتبار فرد در حوزه چک اختصاص خواهد یافت. پیش از این سامانه محچک را داشتیم که مربوط به مسدودسازی حساب صادرکنندگان چک‌های برگشتی بود، با این اقدام زمان رفع سوءاثر چک‌های برگشتی بین 90 تا 95 درصد کاهش یافت.

محرمیان ادامه داد: در سال 96 روزانه حدود 10 نفر برای چک برگشتی راهی زندان می‌شدند که مشکلات بسیاری به‌همراه داشت، اما هم‌اکنون این آمار به یک نفر در دو روز کاهش یافته است که اتفاق بسیار خوبی است.

وی تأکید کرد: دسته چک‌های کاغذی همچنان معتبر است و امروز یک زیست‌بوم جدید به وجود آمده است تا بازار به‌سمت چک‌های دیجیتال حرکت کند؛ بنابراین فعلاً قرار نیست تغییر‌ی برای چک‌های صیادی صورت بگیرد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی عنوان کرد: کسی که چک دیجیتال را قبول می‌کند نیاز نیست حتماً دسته چک دیجیتال داشته باشد. دریافت‌کننده می‌تواند به شعبه مراجعه و چک را نقد کند و با این روش دیگر نگرانی درباره نقد نشدن چک نخواهد داشت.

وی درباره قابلیت‌های جدید این چک‌ها توضیح داد: ذی‌نفع چک می‌تواند به‌صورت غیرحضوری هم این چک را نقد کند. طبق بخشنامه‌ای که به شبکه بانکی ابلاغ شده است، دارندگان چک الکترونیک می‌توانند با ارائه شماره چک به کل شبکه بانکی این چک را نقد کنند.

به گزارش تسنیم، چک امن دیجیتال با عنوان چکنو امروز در مراسمی با حضور معاون وزیر اقتصاد، معاون رئیس‌کل بانک مرکزی و مدیران ارشد بانک صادرات رونمایی و برای اولین بار در نظام بانکی عملیاتی شد. مشتریان، فعالان اقتصادی و بازرگانان می‌توانند با استفاده از این خدمت برای به حداقل رساندن ریسک‌ها و نگرانی‌های موجود در مورد چک‌های کاغذی به‌صورت غیرحضوری و بدون مراجعه به شعب، از این فناوری نوین استفاده کنند.

درخواست و صدور دسته‌چک دیجیتال، صدور، دریافت، انتقال و وصول درون‌بانکی و بین‌بانکی چک دیجیتال، ضمانت آن توسط شخص ثالث، ابطال و مسدودی، ریافت گواهی عدم پرداخت، استعلام و مشاهده کارتابل چک‌های دریافتی از جمله مهمترین قابلیت و مزیت‌های راه‌اندازی چک امن دیجیتال است.

تمامی قوانین و مقررات چک کاغذی در مورد این خدمت نوین صدق می‌کند. در چک امن دیجیتال چک کاغذی حذف و با استفاده از امضای دیجیتال معتبر می‌شود. چک دیجیتال سرعت، دقت و امنیت بیشتری در عملکرد و نقدشوندگی نسبت به چک‌های کاغذی دارد.

سامانه «چکنو» با هدف ایجاد بستری امن برای ارائه چک دیجیتال و رفع مخاطرات احتمالی چک‌های کاغذی راه‌اندازی شده است که امکان مدیریت و نظارت آن‌لاین مبادله چک را برای شبکه بانکی و بانک مرکزی فراهم می‌کند.

استفاده از چک امن دیجیتال بانک صادرات نیازمند نصب کردن نرم‌افزار همراه‌بانک صادرات و نرم‌افزار «هامون» برای انجام امضای الکترونیکی است. با نصب نرم‌افزار «هامون» به‌روی تلفن همراه، عملیات غیرحضوری احراز هویت از طریق سامانه «شاهکار» انجام خواهد شد و گواهی امضای الکترونیکی در اختیار مشتری قرار خواهد گرفت.

سپس برای استفاده از چک امن دیجیتال با ورود به همراه‌بانک صادرات ایران و انتخاب گزینه فعال‌سازی، امکان درخواست دسته چک فراهم می‌شود و با اتمام فرآیند صدور دسته‌چک، مشتری می‌تواند به‌صورت غیرحضوری با انتخاب گزینه دریافت اطلاعات دسته چک و سریال چک‌های مصرف‌نشده، صدور چک و درج اطلاعات ذی‌نفع، اقدام به صدور چک دیجیتال کند.

امکان نقدکردن چکنوی صادرشده به دو صورت حضور در شعب یا ورود به نرم‌افزار همراه‌بانک صادرات ایران وجود دارد، همچنین در زمان انتقال مبلغ چک امن دیجیتال به حساب ذی‌نفع، امکان انتقال آن به دیگری نیز وجود دارد.

رفع ۷ نیاز اقتصادی با ریال دیجیتال

شنبه, ۱۰ دی ۱۴۰۱، ۰۴:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

یک مقام مسئول در نظام بانکی معتقد است: ریال دیجیتال به ۷ نیاز اقتصادی پاسخ می دهد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «مرتضی ترک تبریزی» درباره ابعاد اقتصادی و فنی انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی و جایگاه آن در ارزش آفرینی دیجیتالی، گفت:راه اندازی ریال دیجیتال می‌تواند پاسخی به نیازمندی پرداخت‌های آتی در اقتصاد دیجیتال، بهبود کارایی ابزارهای پرداخت نوین، افزایش دسترسی‌پذیری پول بانک مرکزی، مدیریت اثرات کاهش به‌کارگیری اسکناس در جامعه، توسعه ابزارهای پرداخت بین‌المللی با سایر کشورها، رسیدن به اهداف خاص در حوزه سیاست‌گذاری پولی و در مواردی مدیریت مخاطرات ناشی از رواج پول‌های خصوصی باشد. البته برای پیاده سازی موفق آن لازم است مدل‌های کسب‌وکار جذابی را طراحی و جذابیت کافی برای کیف پول ریال دیجیتال ایجاد کرد.

وی ادامه داد: درعین حال، نسخه دیجیتالی ارز کشور می‌تواند در کنار فرصت‌های اقتصادی، تهدیداتی را نیز در پی داشته باشد. اگر این پروژه به درستی اجرا شود، می‌تواند به جلوگیری از تورم کمک کند. اگر پول در گردش را با ریال دیجیتال جایگزین کنیم، مشروط بر اینکه ارز ریال دیجیتال نشود، می‌تواند کمکی در جهت کاهش تورم باشد زیرا از آن می‌توان برای تخصیص وام و اعتبار استفاده کرد. البته این کار ممکن است تبعاتی برای قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها در پی داشته باشد.

این کارشناس بانکداری الکترونیک تصریح کرد: اگر بنا است، شبکه زیرساختی جدید برای سیستم بانکی کشور بر اساس بلاک‌چین، به درستی اجرا شود، می‌تواند فرصتی را برای بانک‌ها و فین‌تک‌ها ایجاد کند تا به جریان‌های درآمدی جدید مبتنی بر کارمزد دسترسی پیدا کنند و به طور بالقوه خدمات محدود فعلی مبتنی بر کارمزد که سال‌ها برای ارائه‌دهندگان خدمات مالی، مشکل بزرگی محسوب می‌شد را بازنگری کنند. در نهایت، طیف گسترده‌ای از قراردادهای هوشمند، می‌توانند بر روی این پلتفرم مستقر شوند، چیزی که هنوز در اقتصاد ایران کاربرد گسترده‌ای پیدا نکرده است.

ترک تبریزی در پاسخ به این پرسش که اگر نگاهی به زیست بوم بانکداری دیجیتال و ارزش آفرینی در ایران داشته باشیم، جایگاه و نقش بازیگران جدید مانند فناوران مالی، اپراتورها و پلتفرم‌ها را چه طور می‌بینید و آنها چگونه در این زیست بوم فعالیت می‌کنند؟، اظهارداشت: قبلا هم گفته‌ام که اساس بانکداری دیجیتال بر فین‌تک‌ها و استارتاپ‌ها و پلتفرم‌های سرویس‌دهی استوار است که در کنار آن‌ها یک قانون‌گذاری هوشمند می‌تواند با تنظیم هوشمندانه قوانین و مقررات برای ایجاد یک فضای برد- برد تلاش کند تا ضمن شکل‌گیری اکوسیستم‌های فعال، امکان مشارکت و ارزش آفرینی آنها در استقرار بانکداری دیجیتال فراهم شود.

وی ادامه داد: به عبارتی قانون‌گذار باید طوری عمل کند تا با ایجاد ظرفیت‌های عملیاتی برای بازیگران مختلف، اکوسیستم‌ها و پلتفرم‌های مختلف شکل بگیرد و توسعه مشارکتی معنا یابد. ما در بانکداری دیجیتال بالغ، شاهد یک بانک با کانال‌های یکپارچه هستیم که برای ارزش‌آفرینی مختصِّ هر مشتری، راهکاری را ارایه می‌دهد. برای دستیابی به این بلوغ لازم است بانک‌ها به بازیگران جدید حوزه فناوری مالی به عنوان شرکا و نه رقبا نگاه کنند تا از این طریق بتوانند نیازهای مالی و حتی غیرمالی مشتری را که ظاهرا خارج از مأموریت سنتی بانک‌ها هست، پوشش ‌دهند.

 این مقام مسئول در نظام بانکی تصریح کرد: بار دیگر تاکید می‌کنم حضور بازیگران مکمل نظیر فین‌تک‌ها، شرکت‌های پرداخت، رگولاتورها و ... برای تکمیل پازل نیازمندی‌های مشتری در سطوح نظارتی، ارائه خدمات، هوشمندسازی عملکرد و غیره مورد نیاز است. ظهور فناوری‌های جدید شتاب زیادی یافته و شخصیت مشتریان، هم مشتریان حقیقی و هم حقوقی‌ها، در حال تغییر است. بنابراین هم در بُعد حاکمیت و هم در بُعد عملیات نیازمند بازتعریف سازوکارهای مشارکت هستیم.

این کارشناس بانکداری الکترونیک در پاسخ به این سوال که مهمترین چالش‌ها یا موانع را در مسیر تکامل زیست‌بوم ارزش‌افرینی دیجیتال (اجتماعی، نهادی، فرهنگی، قانونی، فقهی، کسب‌وکاری...) چه مواردی می‌دانید و برای حل این چالش‌ها چه راهکارهایی پیش روی رگولاتور و بازیگران است؟ ، تصریح کرد: زیست‌بوم دیجیتال می‌تواند شامل پلتفرم‌ها و ارتباطات متنوع بین بازیگران گوناگون باشد. این شکل از همکاری نیازمند تعریف نقش‌ها و مسئولیت‌ها به همراه روابط بین بازیگران و ذی‌نفعان مختلف است. این تعاریف هم ابعاد حکمرانی دارد که نیاز به بازنگری برخی قواعد سنتی در سیستم بانکداری و کسب‌وکاری کشور و سیاست‌گذاری‌های جدید است و هم ابعاد عملیاتی دارد که نیازمند ایجاد ساختارهای فناورانه و یکپارچه‌ساز است. در بُعد حکمرانی باید بین بازیگران، فضای علاقه‌مندی ایجاد شود. باید به فین تک‌ها و استارتاپ‌ها بها داده شود تا آنها هم بتوانند ایده‌های خود را عملی کنند.

به گفته ترک تبریزی، یک چالش مهم در همین رابطه، سرعت عمل در بازسازی قواعد و طراحی الگوهای بومی حکمرانی است. برای این موضوع قوانین بالادستی باید امکان به اشتراک‌گذاری صحیح اطلاعات با حفظ حریم خصوصی را فراهم کند و همچنین با مشارکت متخصصین و تولیدکنندگان امکان ایجاد زیرساخت‌های لازم ممکن باشد.

وی با بیان اینکه، تحولات دیجیتال پرشتاب است و سازوکارهای قانونی و رگولاتوری نباید از سازوکارهای فناورانه باز بمانند، گفت:  با این حال در حال حاضر علیرغم اینکه، ابزارها و تکنولوژی پیشرفته بالایی برای پذیرش ریسک‌های بانکداری دیجیتال در اختیار داریم اما بانک‌ها و رگولاتوری امکان پذیرش ریسک را ندارند. طراحی سناریوهای مبتنی ‌بر مدل‌های آینده‌پژوهی می‌تواند تصویر روشن‌تری از آینده به نهادهای تصمیم‌ساز بدهد. همین موضوع کمک می‌کند که ابعاد غیر فناورانه نظیر هویت، استعداد و فرهنگ دیجیتال و سایر مؤلفه‌های ناشی از حکمرانی در مسیر تکامل زیست‌بوم ارزش‌آفرینی دیجیتال به‌موقع عمل کنند و غافلگیری یا تصمیم‌های نامتوازن رخ ندهند.

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که از نظر شما زیرساخت‌های کلان ملی تا چه اندازه آماده ارزش آفرینی دیجیتالی هستند؟ در چه حوزه‌هایی نیازمند سرمایه‌گذاری و در چه حوزه‌های نیازمند تقویت بسترها و در چه حوزه‌های دیگری پیشرو هستیم؟ ، اظهار داشت: دنیای امروز، به سرعت به سمت اقتصاد بر پایه نوآوری در حال حرکت است. کشورهایی که ارزش آفرینی دیجیتالی دارند آنهایی هستند که در تمام سطوح فعالیت‌های اقتصادی نوآورانه بیشتر و پایدارتری دارند. اما در کشور ما، موانع متعددی بر سر راه عملیاتی شدن این پتانسیل‌ها وجود داشته و دارد.

ترک تبریزی افزود: به صورت کلی می‌توان بیان کرد در حوزه‌ قانون‌گذاری تاکنون به اندازه کافی بسترسازی کاملا مناسبی برای حضور کسب‌وکار و به خصوص فین‌تک‌ها صورت نگرفته است که باید توجه ویژه‌ای به آن شده و شتاب بیشتری پیگیری شود. شما نگاه کنید همین فین‌تک‌ها چه اپلیکیشن‌های خوبی را ایجاد کرده‌اند و انواع خدمات بانکی را با آن ارائه می‌دهند اما ما در کشور متولی برای حوزه فین‌تک‌ها نداریم. به ویژه در بانک مرکزی لازم است که یک متولی برای این مساله دیده شود. عدم وجود متولی باعث شده که بانک‌ها هم به حوزه فین‌تک‌ها نگاه خوبی نداشته باشند.  

این کارشناس بانکداری الکترونیک، با بیان اینکه، در حوزه زیرساختی هم نیاز به تغییرات بنیادی و اساسی داریم و باید امکان حضور متخصصین و مشاورین خارجی را در کشور فراهم کنیم، گفت: در حال حاضر در حوزه زیرساخت‌های لازم برای امنیت، سرعت بالای ارتباطات و پایداری سرویس‌ها ضعف داریم و این موارد به سختی در حال اجرا هستند همچنین در حوزه فرهنگی نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری جهت ایجاد فرهنگ دیجیتال در نسل‌های قبلی هستیم البته سازمان‌ها به خصوص پرسنل قدیمی‌تر آنها نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیاز به توجه ویژه‌ای دارند و باید توانمندی‌های متناسب با عصر دیجیتال در آنها ایجاد شود. در نسل‌های جدید هم با وجود اینکه جوانان آماده به کار و با دانشی داریم اما متاسفانه بدلیل عدم وجود بسترهای مناسب برای فعالیت یا آن‌ها انگیزه لازم برای کار کردن را ندارند و یا رو به مهاجرت آورده‌اند.

این مقام مسئول در نظام بانکی در پاسخ به پرسشی درباره ارزیابی نقاط قوت و ضعف سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی و نقش آن در ارزش‌آفرینی دیجیتال، خاطر نشان کرد: یکی از ارزش‌های اشاره‌ شده در سند راهبردی فضای مجازی، نوآوری در ارائه خدمات به شهروندان است که ظرفیت‌های نوظهور در عصر دیجیتال می‌تواند بستری برای خلق این ارزش باشند. این موضوع در چشم‌انداز نیز به صراحت اشاره شده است و بر ارائه خدمات نو در حوزه‌های تجارت، حمل‌ونقل، انرژی و غیره نیز تاکید شده است که ارزش‌آفرینی دیجیتال را به صورت کاملا بین‌بخشی مورد تاکید قرار می‌دهد.

به گفته وی، یکی از ارکان چنین تحولی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی است که به‌خوبی در اقدامات این سند ذکر شده است؛ «طراحی نظام اقتصاد دیجیتال» یکی از اقدامات کلان این سند است که با حضور کارگروه اقتصاد دیجیتال شامل دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اجرایی می‌شود. در همین راستا، دو اقدام مهم دیگر نیز در سند ذکر شده است که شامل به‌کارگیری فناوری‌های نوین پولی و مالی و طراحی نظام رمزارز ملی است. این دو اقدام نیز به‌نوعی ابزارهای اقتصاد دیجیتال هستند که پازل ارزش‌آفرینی را تکمیل خواهند کرد. برشمردن چنین راهکارهایی می‌تواند نقطه مثبتی در تدوین سند راهبردی فضای مجازی باشد زیرا به محقق‌شدن اهداف آن کمک خواهد کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که صحبت‌ بسیاری درباره تجربه مشتری در بانکداری دیجیتال و خلق ارزش مشترک با مشتری بیان می‌شود. از نظر شما برای پیشرفت در این مسیر، بانک‌ها و سایر بازیگران چه راهکارهایی دارند و چگونه می‌توانند از تجربه دنیا برخوردار شوند؟ ، گفت: اولین موضوعی که درباره تجربه باید به آن توجه کنیم این است که مشتری باید در کانون توجه بانک باشد و همه بخش‌ها و واحدهای بانک متوجه باشند که ایجاد و حضور آنها برای خدمت به مشتری است این مساله هم شامل شعب بانک و هم شامل قسمت‌های پشتیبانی بانک می شود. یعنی باید انتظارات مشتریان ایرانی از خدمات الکترونیکی بانکی را درک کنیم و توجه به این انتظارات را در اولویت استراتژی‌های سطح کلان و خرد سازمان قرار دهیم.

به گفته ترک تبریزی، دومین نکته مهم این است که باید پروژه‌ای از بهینه‌یابی تجربیات موفق سایر کشورها تعریف کنیم، اپلیکیشن‌های بانک‌های دنیا و نحوه سرویس‌دهی آنها را ببینیم و از درس آموخته‌های موفق آنها استفاده کنیم. بعد از انجام این دو مرحله باید نقشه فعلی تجربه مشتریان را ترسیم کنیم و با متد آسیب‌شناسی، نقاط قابل بهبود این نقشه را شناسایی کرده و در جهت ارتقای آنها کنیم. در این مرحله باید حواسمان به این موضوع هم باشد که برای شروع از مسائل کوچک شروع کنیم، مثلا مشتری برای افتتاح حساب به شعبه مراجعه نکند و آن را بر روی اپلیکیشن موبایلی خود و بدون حضور در شعبه انجام دهد. در مرحله آخر بهتر است که واحدی در بانک به منظور تحقیق و توسعه بهبود تجربه مشتری یا لابراتور تجربه مشتریان ایجاد کنیم.

سامانه انتقال حواله‌های دولتی مختل شد

چهارشنبه, ۷ دی ۱۴۰۱، ۰۳:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه الکترونیک حواله‌های دولتی دچار مشکل و نقل و انتقال مالی مختل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه الکترونیک حواله‌های دولتی که بین بانک مرکزی و بانک ملی انجام می‌شود در حال حاضر با مشکل مواجه و چالش‌هایی را به وجود آورده است.

بروز این معضل سبب شده تا جریان نقل و انتقال‌های مالی بین نهادهای دولتی که از طریق این سامانه واریزی‌های خود را انجام می‌دادند با مشکل رو به رو باشد.

اعتمادسازی نسبت به دولت الکترونیک با بروز چنین معضلاتی خدشه دار شده و انجام برخی فعالیت‌های اقتصادی و مالی کشور را مختل می‌کند.

ارایه چک الکترونیکی بانک‌ها از سال آینده

يكشنبه, ۲۷ آذر ۱۴۰۱، ۰۵:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: چک‌های الکترونیک در سه بانک راه اندازی و این بانک‌ها محصول خود را ارائه کرده اند.
مهران محرمیان گفت: در خصوص چک الکترونیک باید گفت به هر حال در ابتدای هر پروژه‌ای ممکن است مسائل و مشکلات فنی وجود داشته باشد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران او می‌گوید: پروژه پیچیده است حدس زده می‌شود بانک‌هایی هم که کار‌های خود را انجام نداده اند بخشی از آن به سال بعد منتقل شود به سبب این که در آخر سال بانک‌ها از بهمن تغییرات انجام نمی‌دهند و به سمت مدیریت تراکنش‌های خود می‌روند یک مقدار سرعت تغییرات کند می‌شود.

او گفت: حدس زده می‌شود اوایل سال آینده بتوانیم تکمیل بانک‌ها در بخش چک الکترونیکی را داشته باشیم.

کار چک الکترونیکی دقیقاً همان است که چک کاغذی انجام می‌دهد. تمامی قوانین چک برای آن قابل اجراست و به زبان ساده‌تر چک الکترونیکی نسخه دیجیتالی شده، کاغذی آن است که با امضا الکترونیکی صادرکننده، اعتبار می‌گیرند و مبلغ موردنظر به‌صورت الکترونیکی از حساب صادرکننده برداشته شده و به حساب دریافت‌کننده واریز می‌شود.
به همین منظور، سامانه چکاد با هدف ایجاد بستری برای ارائه چک امن دیجیتال و رفع مخاطرات احتمالی چک‌های کاغذی راه‌اندازی شده است که امکان مدیریت و نظارت آنلاین مبادله چک را برای شبکه بانکی و بانک مرکزی فراهم آورد.

علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در جلسه رونمایی از چک الکترونیک با اشاره به اهمیت اعتبار چک در همین رابطه گفته است که ” یکی از اهداف سامانه چکاد (چک امن الکترونیکی) اعتباربخشی به چک است و پس از شروع به کار این سامانه دریافت‌کننده چک اعتماد بیش‌تری به چک می‌کند. ”

محمد صفایی دلوئی، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی، درباره مزایای چک دیجیتال به خبرنگار ایبِنا گفت: چک دیجیتال سبب می‌شود، تخلفات کاهش پیدا کند و چنانچه در حساب صادرکننده چک پولی وجود نداشته باشد، توانایی صدور آن را هم نخواهد داشت.

این عضو کمیسیون اقتصادی در ادامه اضافه کرد: نظارت هم با چک دیجیتال تشدید می‌شود و دقیقا به همین دلیل از میزان چک‌های برگشتی در دادگاه‌ها کم خواهد شد، اما با معایبی همراه است و مقداری کار را سخت می‌کند.

وی درباره این معایب چنین توضیح داد: از آنجا که سال‌ها است با چک به شکل سنتی کار می‌شود، بنابراین کار با شکل دیجیتالی آن کمی سخت خواهد شد، باید برای تمامی افراد جامعه روان سازی صورت گیرد تا فعالان حوزه تجاری با این روش آشنا شوند؛ بنابراین مکانیسم چک دیجیتالی نباید خیلی پیچیده باشد و افراد کم سواد در حد خواندن و نوشتن که کار تجاری می‌کنند هم بتوانند برای پیشبرد کارشان از آن بهره ببرند و به مانند گذشته کار اقتصادی خود را انجام دهند.

دبیر ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال فناوری ریاست‌جمهوری گفت: با ایجاد حساب امانی می‌توان از بروز بسیاری از کلاهبرداری‌های اینترنتی که زمان خرید رخ می‌دهد جلوگیری کند.

به گزارش ایرنا، حساب امانی اغلب در مواردی که خریدار و فروشنده یکدیگر را نمی‌بینند همچون خرید و فروش‌های آنلاین مصداق پیدا می‌کند. البته مواردی همچون خرید ملک یا خودرو که مبالغ بالایی رد و بدل می‌شوند و طرفین همدیگر را می‌بینند نیز کاربرد دارد. در این ساز و کار، مبالغ به حساب سومی که همان حساب امانی است واریز و زمانی که معامله به اتمام رسید، مبلغ به حساب فروشنده منتقل می‌شود. با این روش می‌توان از وقوع کلاهبرداری جلوگیری کرد.

 

  • خرید مطمئن با حساب امانی

حساب امانی به منزله یک شخص امین و مورد اعتماد در یک معامله است که وجه معامله را تا زمان انجام تعهدات طرفین نگاه می‌دارد.

این فرآیند از مرحله توافق طرفین معامله آغاز و تا تأیید اصالت کالا و خدمات توسط خریدار و پرداخت وجه به فروشنده ادامه دارد. به این شکل که خریدار وجه را به حساب امانی پرداخت می‌کند؛ پس از ارسال کالا و خدمات مورد نظر توسط فروشنده، خریدار کالا را بررسی و صحت آن و رضایت خود را اعلام می‌کند. در پایان و پس از اجرای تعهدات طرفین، حساب امانی وجه را آزاد و به حساب فروشنده انتقال می‌دهد.

به‌رغم فرصت‌های ایجاد شده به واسطه رشد تجارت الکترونیک، این حوزه از آغاز فعالیت با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است. اهم این چالش‌ها را می‌توان در چهار محور عدم شناخت طرفین معامله نسبت به یکدیگر، چالش تقلب و تخلف، نقل و انتقال، چالش تحویل و اصالت کالا و چالش امنیت در خدمات پرداخت خلاصه کرد.

حساب امانی قرار است از طریق اعتمادآفرینی برای ارائه دهندگان و دریافت کنندگان خدمات و کالاها در کشور به حل و فصل چالش‌هایی که به آن‌ها اشاره شد، بپردازد.

 

  • بانک مرکزی نقش تنظیم‌گری دارد

به‌زعم کارشناسان، مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال برای حمایت از کسب و کارهای این حوزه، می‌تواند به توسعه سرویس حساب امانی کمک کند؛ اما لازم است ملاحظاتی را مدنظر داشته باشیم. مهم‌ترین موضوع از نظر کارشناسان این است که بانک مرکزی باید به وظایف تنظیم‌گری و رگولاتوری خود پایبند باشد و به هیچ عنوان به عنوان یک ارائه دهنده سرویس حساب امانی ظاهر نشود.

«حسین ملازاده» دبیر ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال فناوری ریاست‌جمهوری در گفت‌وگو با ایرنا، گفت: بانک مرکزی قطعاً می‌تواند در گسترش سازوکار حساب امانی موثر باشد، اما باید این نهاد به انجام فعالیت‌های تنظیم‌گری بپردازد و از ورود به عرصه اجرای این سرویس و ارائه آن خودداری کند. بانک مرکزی باید اجازه دهد بخش خصوصی اجرای این سرویس را پیش ببرد و همان طور که الان به ارائه آن می‌پردازد، این روند را ادامه دهد.

 

  • عدم اعتماد؛ مشکل اصلی خریدهای اینترنتی

وی در ادامه افزود: سرویس امانی مزایای زیادی دارد و در کشورهای مختلف نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سرویس می‌تواند مشکل اعتماد را در بین ارائه دهندگان خدمات و کالاها و دریافت کنندگان آن‌ها حل کند. علت اصلی که بسیاری از مردم هنوز به انجام فعالیت‌های اقتصادی‌شان به صورت آنلاین روی نیاورده‌اند، عدم اعتماد به این بستر و طرف مقابل معامله است. در بسیاری از موارد صاحبان پلتفرم‌ها مطرح می‌کنند که خریداران بدون دلایل منطقی خریدشان را لغو می‌کنند؛ بنابراین، بزرگ‌ترین مشکلی که حساب امانی می‌تواند حل کند همین موضوع اعتماد است. سازوکار مورد بحث از این طریق می‌تواند به توسعه خریدهای آنلاین کمک کند.

ملازاده با اشاره به اینکه توسعه سرویس حساب امانی در کشور مورد غفلت واقع شده است، افزود: سرویس امانی یک ابزار مهم در زمینه اعتمادآفرینی به شمار می‌رود که به دلایل نامعلومی مورد توجه قرار نگرفته است. چالشی که وجود دارد مربوط به صحت سنجی است، بسیاری از ما وقتی خریدی انجام می‌دهیم ممکن است به دلایل مختلف آن را لغو کنیم و احتمالاً دارد این دلایل خیلی منطقی نباشند. ممکن است کالایی را مطابق با مشخصات مطرح شده در پلتفرم تحویل گرفته باشیم و سالم هم باشد، اما به هر دلیلی از خرید خود پشیمان شده باشیم. در اینجا ممکن است در بحث حساب امانی عملکرد ضد اعتماد به وجود بیاید و طرف ارائه دهنده متضرر شود.

وی ادامه داد: حساب امانی اغلب در مواردی که خریدار و فروشنده یکدیگر را نمی‌بینند همچون خرید و فروش‌های آنلاین مصداق پیدا می‌کند. اما در مواردی همچون خرید ملک یا خودرو که مبالغ بالایی رد و بدل می‌شوند و طرفین همدیگر را می‌بینند نیز کاربرد دارد. در این سازوکار، مبالغ به حساب سومی که همان حساب امانی است واریز می‌شود و زمانی که معامله به اتمام رسید، مبلغ به حساب فروشنده منتقل می‌شود. با این روش می‌توان جلوی بسیاری از کلاهبرداری‌ها را گرفت.

ریال دیجیتال به اقتصاد می‌آید

يكشنبه, ۲۰ آذر ۱۴۰۱، ۰۳:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از راه اندازی ریال دیجیتال خبر داد و گفت: موضوع ریال دیجیتال در مرحله پیش آزمایشی است.
علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی در گفت و گو با خانه ملت، درباره وضعیت رمز ارز ملی گفت: ریال دیجیتال راه اندازی شده و در مرحله پیش آزمایشی است.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص بانک های عامل بحث ریال دیجیتال گفت: فعلا بانک های ملی و ملت به عنوان بانکهای عامل بحث ریال دیجیتال انتخاب شده اند و دو فروشگاه نیز امور این موضوع را انجام می دهند و بعد از طی شدن مرحله پیش آزمایشی وارد مرحله آزمایشی می شویم.

صالح آبادی در ادامه گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت درباره اینکه چه زمانی مردم می توانند از ریال دیجیتال استفاده کنند؟،گفت:استفاده از ریال دیجیتال به شکل عمومی بعد از مرحله آزمایشی خواهد بود.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار خبرگزاری خانه ملت مبنی بر اینکه آیا بحث های کلان و بین المللی برای بحث ریال دیجیتال مدنظر بانک مرکزی است؟گفت: سپیدنامه این موضوع در سایت بانک مرکزی منتشر شده که بیانگر شرایط اوراق،آینده و مباحث فنی موضوع است.

مرکز توسعه تجارت الکترونیک طی نامه‌ای از بانک مرکزی تقاضا کرده است که با توجه به نقش رمز ارزها در توسعه اقتصاد دیجیتال، بانک مرکزی قاعده‌گذاری در این حوزه را تسریع کند.
به گزارش تسنیم، طی چند ماه اخیر دولت سیزدهم توجه ویژه‌ای به حوزه اقتصاد دیجیتال نشان داده است. در این راستا دولت آیین‌نامه‌ای را در جهت حمایت از کسب و کارها و سکوهای اقتصاد دیجیتال شامل 30 نوع حمایت تصویب کرد که محوریت اجرای آن بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شد.

همچنین دولت آیین‌نامه مربوط به برخی شرایط دریافت مجوز،  استخراج و تامین انرژی مزارع رمز ارز را مصوب کرد که شاید بتوان گفت جزو نخستین گام‌ها در راستای قاعده‌گذاری در حوزه رمز ارزها بود. در همین رابطه سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت طی نامه‌ای به بانک مرکزی با اشاره به  الزام اینماد برای شرکتهای پرداختیار طبق ماده 103 آیین نامه ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی تاکید کرده است که جلسات متعددی با این شرکتها و تشکلهای ذیربط با حضور نمایندگان این مرکز برگزار و در پی آن ابهامات حقوقی از جمله شمول آن بر شرکتهای پرداختیار با استعلام از اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری برطرف شد.

همچنین به منظور تسهیل و تسریع در آغاز کسب و کار تا کنون اقدامات متعددی از سوی این مرکز از جمله پیاده سازی اینماد بدون ستاره، ارائه وب سرویس برای اعطای خودکار اینماد، اعطای اینماد به سکوهای بازارگاهی (marketplace) در قالب زیردامنه و ... به انجام رسیده است. همین راستا و پیرو توافق تابستان 1400 بین این مرکز و بانک مرکزی و به خصوص مذاکرات چند ماه اخیر  در خصوص کسب و کارهای ذیل عنوان توافق شده سایر حوزه‌های مالی مانند شرکت‌های لندتک و رمز ارز،  با توجه به اثر گذاری و پیشرو بودن حوزه‌های مذکور در آینده اقتصاد دیجیتال کشور و دنیا، به این وسیله خواهشمند است دستور فرمایید تصمیم گیری و تدوین مقررات برای حوزه‌های مذکور تسریع گردد تا در عین استفاده از ظرفیت فنی و نوآوری شرکت‌های مذکور بتوان زمینه کاهش فعالیت‌های غیرقانونی مانند قمار شرط بندی، عرضه کالاهای ممنوعه، قاچاق و ... را ایجاد نمود. 

نیاز به پول نقد درپی کم ارزش شدن پول ملی در حالی افزایش یافته است که این روزها به دلیل مسائلی چون محدودیت های اینترنت، اعمال مالیات بر تراکنش ها، خود پردازها خیلی سریع خالی از اسکناس می شوند.

سقف ۲۰۰ هزارتومانی پرداخت روزانه دستگاههای خودپرداز درحالی چند سالی است ثابت مانده است که این رقم به دلیل افزایش هزینه های زندگی و کاهش ارزش پول ملی خیلی نمی تواند نیازهای مردم را به پول نقد تامین کند، این موضوع باعث شده تا مصرف پول افزایش و اغلب عابربانک ها پس از چند ساعت تهی ازاسکناس شوند، آنطور که پول تعبیه دردستگاههای خودپرداز بخصوص در شهرهای کوچک که نسبت به شهرهای بزرگ از تعداد کمتر چنین دستگاههایی برخوردارند خیلی سریع تخلیه و مردم برای تهیه اسکناس سرگردان می شود.

البته سالهای گذشته این طور نبود چرا که اگر کسی نیاز ضرور به پول نقد داشت و دسترسی به دستگاههای ای تی ام برای آن امکان پذیر نبود به راحتی می توانست با استفاده از دستگاههای کارتخوان فروشگاه و یا مغازه ها آن را تهیه کند، اما اکنون این طور نیست چرا که انجام هر تراکنشی مالیات دارد و صاحبان کارتخوان ها ازبیم وضع مالیات بر تراکنش ها، متقاضیان پول نقد را با کشیدن کارت همراهی نمی کنند.

بانک مرکزی اخیرا حداکثر تراکنش خرید روزانه از هر کارت متعلق به مشتری حقیقی بانک‌ها از طریق پایانه‌های فروشگاهی و درگاههای پرداخت اینترنتی را از ۵۰ به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش داد. اقدامی که منجر به آن شد تا مشکل مشتریان خرید ارز در صرافی‌ها ازچند کارت بانکی تا حدودی رفع شود.

 

تورم مشتری عابر بانک ها را زیاد کرد

در چنین شرایطی به نظر می رسد بانک مرکزی باید برای افزایش تعداد شارژ پول دستگاههای خودپرداز، بانک ها و مشتریانی که دارای دستگاه ای تی ام هستند را ملزم به چنین امری کند یا اینکه رقم روزانه پرداخت پول نقد را متناسب با نرخ تورم و کم ارزش شدن پول بیشتر نماید تا مردم برای تهیه پول نقد سرگردان نشوند. به گفته کارشناسان، بانک مرکزی همانطورکه درتعطیلات نوروزی تامین نیاز به پول نقد را با افزایش سقف دریافت روزانه هرکارت از ۲۰۰ هزارتومان به ۵۰۰ هزارتومان می رساند در این زمینه نیز باید چاره اندیشی کند.

البته این بانک گویا برای جلوگیری ازسوءاستفاده های احتمالی میزان پرداخت روزانه از خودپردازها را ۲۰۰ هزارتومان در نظر گرفته که اکنون با تورم بسیار بالا رقم ۲۰۰ هزار تومان چاره ساز نیست. هرچند با ایجاد زیرساخت های مدرن و ابزارهای نوین فراون چون موبایل بانک، اینترنت بانک و ...امورات نقل و انتقال پول تسهیل شده است تا در امور روزمره مردم نیاز چندانی به اسکناس نداشته باشند اما با توجه به اینکه هنوز پول نقد برای خیلی ها کاربرد دارد و یا بعضا از چنین سیستم هایی و ابزارهایی برخوردار نیستند از طرفی نیز محدودیت های اینترنتی نیز این روزها در نقل و انتقال پول تاثیر گذارشده است، بنابراین بانک مرکزی باید نسبت به حل چنین موضوعی اقدامات لازم را بکار گیرد.

سقف برداشت ۲۰۰ هزار تومان در روز کم بوده و نیازها را برآورده نمی کند

ابراهیم رزاقی، کارشناس اقتصادی در این باره طی گفتگویی با «بازار» گفت: ظهور بانکداری دیجیتال و استفاده از ابزارهای متنوع و مدرن برای انجام اموربانکی طی ۲ دهه اخیر کمک شایانی به تسهیل امورمشتریان بانکی و عموم جامعه کرده به طوری که هم اکنون نیاز به پول نقد کم و نقل و انتقالات پولی نیز آسان شده است حال با توجه به رایج بودن استفاده از پول نقد، مردم نباید به دلیل کمبود نقدینگی در دستگاههای خودپرداز سرگردان شود زیرا پول نقد هنوز کابرد خود را دارد و مردم به آن احتیاج دارند.

وی با بیان اینکه کاهش ارزش پول مالی و افزایش هزینه های زندگی طی چند سال اخیر واقعیتی عیان بوده که بر کسی پوشیده نیست، گفت: ۲۰۰ هزار تومان سهمیه روزانه دریافت پول نقد از دستگاههای خود پرداز متناسب با رشد قیمت همه کالاها و خدمات رقمی بسیار ناچیز است آنطور که بعضا برخی از خودپردازها یا پولی کافی ندارند یا اینکه فقط تراول به کابران می دهند، این به آن معناست که ارزش پول نزول کرده و استفاده از پول نقد برای تامین ضروریات روزمره زندگی بیشتر شده است.

 

بانک ها به دنبال سودآوری با انجام تراکنش های متعدد!

این استاد بازنشسته دانشگاه اضافه کرد: ازآنجایی انجام تراکنش های متعدد برای بانک ها سودآوری را به دنبال دارد، سیستم بانکی براستفاده از انجام نقل و انتقال پول بصورت الکترونیکی تمرکز دارد این امرهرچند در راستای پیشرفت تکنولوژی و آسان شدن امورات صحیح به نظر می رسد، اما نباید در تامین نیاز پول نقد برای مردم از طریق تامین ذخایر دستگاههای خودپرداز کم توجه باشد.
رزاقی اضافه کرد مشتریان بانکی حسابهای خود را نزد بانک ها دارند و بانک ها در چنین فرایندی از محل رسوب پول منتفع می شوند حال با توجه به اینکه آحاد مردم حقوق یا درآمدی که دارند را به بانک ها سپرده اند. بنابراین سیستم بانکی نیز در قبال روابطی که با مشتریان دارد نباید در زمان نیاز پول (پول نقد) با کمبود آن در دستگاههای خودپرداز مردم را سرگردان کند بلکه بایستی درمسیر مشتری مداری نیازهای جامعه را با خدمات مناسب بدون مشکل تامین نماید.

از طرفی بانک مرکزی بایستی با تجدید نظر در تصمیمات خود رقم پرداخت روزانه مردم به پول نقد را به همان ۵۰۰ هزار تومان روز ایام نوروزی برساند و اگر مشکلی در این زمینه می بیند آنرا حل و فصل کند چرا که تورم افزایش یافته و پرداخت روزانه ۲۰۰ هزار تومان پول نقد برای انجام امور روزمره آن هم در این روزها دردی را دوا نمی کند.

 

کاهش پول نقد ناشی از سیاست وضع مالیات بر روی کارتخوانها

آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با «بازار» در خصوص علت کاهش پول نقد در دستگاههای خودپرداز گفت: این موضوع ناشی از عوامل متعددی است که اکنون خیلی ها را گرفتار کرده است. نتیجه وضع مالیات بر روی تراکنش های بانکی دستگاههای کارتخوان اکنون طوری شده است که خیلی از پزشکان بیماران را مجاب به پرداخت پول نقد می کنند چه برسد به دستفروشانی که بساطشان را در نزدیک عابربانک ها پهن می کنند تا فروشی با پول نقد داشته باشند و مالیاتی برای آنها با انجام تراکنش ها دستگاههای کارتخوانی که دارند صورت نگیرد.

وی در ادامه افزود: با توجه به نرخ بالای تورم در کشور که ارزش پول ملی را پایین آورده و در مقابل قیمت کالاهایی که در بازار بشدت افزایش یافته است، بنابراین دریافت ۲۰۰ هزار تومان پول نقد در روز رقم بسیار اندکی است که مردم نمی توانند با این رقم نیازهای خود را برطرف کنند آنطورکه این روزها همه برای تهیه پول نقد و استفاده آن در امور روزمره به سمت دستگاههای خودپرداز هجوم می برند و عابر بانک ها را خالی می کنند.

این کارشناس اقتصادی افزود: وظیفه بانک مرکزی این است در شرایطی که نرخ تورم بالارفته سقف برداشت نقدی از خودپردازها را نیز افزایش دهد تا مردم برای تهیه پول نقد سرگردان نشوند زیرا سال‌هاست که سقف برداشت نقدی از هر کارت در یک روز ثابت مانده است.

محدودیت های اینترنتی موضوع دیگری است که این روزها مردم را کلافه کرده و بر انجام نقل و انتقال پول تاثیرگذارشده است تا مردم برای انجام امورات روزانه مجبور به دریافت پول نقد از خودپردازها شوند

تاثیر محدودیت اینترنت در استفاده بیشتر از پول نقد

گزارش میدانی «بازار» از برخی مناطق سطح شهر حاکی از آن است که خیلی ازخودپردازها نه فقط پول نقد ندارند بلکه بعضا خاموش یا دردست تعمیر هستند. از طرفی نیز خیلی از بانک ها در پی ناآرامی های اخیربرای حفاظت از دستگاههای خود پرداز با تاریک شدن هوا برای آنها حفاظ درست کرده اند که نمی توان از آن استفاده کرد. این موضوع نیز بر افزایش میزان تقاضا برای پول نقد و کاهش خدمات رسانی بانک ها صحه گذاشته است.
از طرفی نیز با توجه به اعمال وضع مالیات بر تراکنش های بانکی بعضا فروشندگان به بهانه های واهی اعلام می کنند که دستگاه کارت خوان آنها خراب است و از مشتریان درخواست پول نقد می کنند رواج چنین شیوه ای نیز استفاده از پول نقد را نسبت به گذشته زیاد کرده است. محدودیت های اینترنتی نیز موضوع دیگری است که این روزها مردم را کلافه کرده و بر انجام نقل و انتقال پول تاثیرگذارشده است تا مردم برای انجام امورات روزانه مجبور به دریافت پول نقد از خودپردازها شوند. دستگاههایی که البته اکثر آنها این روزها به دلیل استفاده فراوان از پول نقد خالی از اسکناس است.

پشتوانه رمز ریال چیست؟

شنبه, ۲۸ آبان ۱۴۰۱، ۰۴:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

کارشناس امور بانکی گفت: رمز ریال اساسا یک رمز ارز به معنی متعارف نیست، بلکه یک ابزار پرداختی است که جایگزین اسکناس می‌شود.

به گزارش برنا؛ اصغر بالسینی کارشناس امور بانکی گفت: بانک‌های مرکزی در دنیا اقدام به انتشار رمز ارز‌ها می‌کنند که به اصطلاح به آن‌ها ارز‌های دیجیتال بانک مرکزی می‌گویند.

وی گفت: تفاوت عمده و مهم رمز ارز‌هایی که بانک‌های مرکزی صادر می‌کنند با ارز‌های دیجیتال حاضر در دنیا این است که ناشر ارز‌های دیجیتال بانک مرکزی بوده و به صورت متمرکز اقدام به انتشار و پشتیبانی می‌کنند، ولی رمز ارز‌های دیگر کاملا غیر متمرکز هستند. رمز ریال اساسا یک رمز ارز به معنی متعارف نیست، بلکه یک ابزار پرداختی است که جایگزین اسکناس می‌شود. به تعبیری این اقدام هوشمند کردن ریال اسکناسی است.

پیش از این معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی محرمیان گفته بود: ریال دیجیتال و فرآیند‌های انتشار آن طبق چیزی که در قانون دیده شده کاملا مشابه اسکناس است، یعنی هر آن چیزی که برای انتشار اسکناس استفاده می‌شود شامل اینکه پشتوانه داشته باشد، هیات نظارت بر اندوخته اسکناس بررسی‌های لازم را انجام دهد و سایر موارد مشابه اسکناس است.

وی گفت: به عبارت دیگر تمامی آنچه اسکناس دارد، در ریال دیجیتال هم داریم به جز اینکه در این پروژه فیزیک اسکناس وجود ندارد، برای تبادلش لازم نیست دو نفر کنار هم باشند و مهم‌تر از همه این قابلیت وجود دارد که قرارداد‌های هوشمند در داخل این نوع پول تعبیه شود و بین گیرنده و فرستنده که به صورت همتا به همتا این پول را مبادله می‌کنند به صورت هوشمند اجرا می‌شود.

فساد در تبادل زیرزمینی رمز ارزهای

جمعه, ۲۷ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۴۸ ق.ظ | ۰ نظر

مدیر یک مرکز فناوری شتاب‌دهنده بر این باور است که رمز ارزهای زیرزمینی در نبود قانون جولان می‌دهند و سبب بروز مشکلاتی شدند که امروز شاهد آن هستیم.

محمد ذوالفقاری پور در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا افزود: باوجوداینکه رمز ارزها در دنیا و در کشور ما در حال فعالیت هستند، اما هنوز دراین‌رابطه مشکل قانونی در کشور وجود دارد و به‌عنوان یک فعال در این زمینه هنوز نمی‌دانیم که فعالیت در این بخش قانونی است یا نیست.

وی با بیان اینکه تصویب نشدن قوانین در خصوص رمز ارزها مشکل‌ساز شده است اظهار داشت: این مسئله سبب شده تا برخی به سمت رمز ارزهای زیرزمینی بروند و به دنبال آن شاهد مسائلی از جمله کلاهبرداری هستیم.

ذوالفقاری پور تأکید کرد: این در حالی است که با مشخص‌شدن قوانین و دادن مجوز به واحدها و صرافی‌های مشخص، دیگر صرافی‌های آنلاین بدون مجوز اجازه فعالیت نخواهند داشت و بسیاری از مشکلاتی که امروز شاهد آن هستیم از جمله فرارهای مالیاتی و کلاهبرداری‌ها قابل پیگیری است.

وی گفت: دراین‌بین صرافی‌های آنلاین و کیف پول‌هایی که هیچ‌کدام قانونی نیستند اقدام به تبلیغ کرده و مشتری‌های ناآگاه نیز وارد این بازار می‌شوند.

این فعال حوزه رمزارز ادامه داد: در خصوص رمز ارزهای داخلی در صورت مشخص‌شدن تکلیف قانون دراین‌رابطه، زیرساخت‌های لازم برای صرافی آنلاین و ارائه خدمات را داریم که بر همین اساس تمام فعالیت‌ها در آن در بستر قانونی صورت خواهد گرفت.

ذوالفقاری پور گفت: همچنین با مشخص‌شدن قانون رمزارزها در کشور، عدم شفافیت در این حوزه، میزان تخلف و زیرزمینی شدن حذف و اقدام‌های مشکوک قابل‌ردیابی خواهد بود. اما وقتی مشکل قانونی داریم و هر شرکتی بدون مجوز در این حوزه فعالیت می‌کند مشکلاتی از جمله پول‌شویی، کلاهبرداری و فرار مالیاتی پیش خواهد آمد.


بانک مرکزی از مصارف درآمدی و هزینه‌های ناشی از رمزارزها برای فعالیت‌های غیرمجاز جلوگیری کند
کارشناس اقتصادی درباره استفاده از منابع درآمدی رمزارزها برای هزینه کرد در اغتشاش‌های اخیر گفت: بانک مرکزی از مصارف درآمدی و هزینه‌های ناشی از رمزارزها برای فعالیت‌های غیرمجاز جلوگیری کند.

علی قنبری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در این باره که با توجه به اتفاق‌های اخیر در کشور یک سری از منابع اغتشاش‌گرها از طریق رمزارزها در داخل کشور تامین شده، اظهار داشت: ارزهای دیجیتال چیزی است که اکنون در دنیای مدرن مطرح می‌شود و بانک مرکزی باید در این زمینه تمهیدات لازم را اتخاذ کند که جلوی این گونه مصارف گرفته شود.
وی افزود: افرادی که از این محل کسب درآمد و تامین منابع می‌کنند باید در راستای تایید بانک مرکزی است و اگر بخواهد جلوی این گونه مسائل را بگیرد باید تمهیدات جدی اتخاذ کند.
این کارشناس اقتصادی همچنین درباره این که برخی افراد برای فرار مالیاتی از طریق رمزارزها اقدام می‌کنند گفت: بانک مرکزی به عنوان حامی و تقویت‌کننده پول داخلی و کنترل کننده تورم است و لازم است راهکارهای مناسب را اتخاذ کند و کسانی که دنبال ارزهای دیجیتال هستند باید افراد صلاحیت‌دار و موجی باشند و از بین این‌ها باید انتخاب شوند و به کسانی که از این طریق برای مصارف این چنینی فعالیت می‌کنند اجازه داده نشود که ورود کنند.
وی افزود: هر کسی حق ندارد مجوز فعالیت در این عرصه داشته باشد. اگر بانک مرکزی برای این افراد مجوزی نداده قطعا تامین منافع گروه‌ها و افراد به صورت غیر مجاز از طریق رمزارزها کار نادرستی بوده است.

اینماد توانسته است در زمینه‌های تسهیل در نظام مجوزدهی، تسریع در شروع کسب ‌و کار و رویش کسب ‌و کارهای نوپا، فناور و شتاب دهنده در راستای تحقق عملی دولت الکترونیکی اقدامات مناسبی را سازماندهی کند.‌

به گزارش فارس، یکی از موضوعاتی است که در سال های گذشته مورد توجه بسیاری از فعالان اقتصادی قرار گرفته است، مساله اعتماد به کسب و کارهای برخط و آنلاین بوده که دولت نیز برای ساماندهی به آن، اعطای نماد اینماد را در دستور کار خود قرار داده است.

اینماد یا نماد اعتماد الکترونیکی طی سال‌های گذشته به بسیاری از وب سایت های ارائه خدمات و فروش کالا اعطا شده است که این وبسایت ها نیز باید مقررات اینماد را برای تسهیل در ارائه خدمات خود به  اینماد توانسته در زمینه های تسهیل در نظام مجوزدهی، تسریع در شروع کسب ‌و کار و رویش کسب ‌و کارهای نوپا، فناور و شتاب دهنده در راستای تحقق عملی دولت الکترونیکی اقدامات مناسبی را سازماندهی کند.

 

* محدودیتی در ارائه خدمات اینماد ایجاد نشده است

در ماه‌های گذشته مطالبی در خصوص ایجاد محدودیت در اعطا اینماد مطرح شده است که نشان می دهد برخی از افراد به دنبال دور زدن قانون و یا بعضاً به صورت آگاهانه به منظور انحراف افکار عمومی و ذهن مردم هستند.

از سال 1398 فرایند اعطای اینماد که شامل شش مرحله احراز هویت، احراز دامنه، احراز اطلاعات تماس، احراز صلاحیت، احراز قانونمندی کسب ‌و کار و نهایتاً تأیید تعهدنامه و پرداخت تعرفه است، به صورت کاملاً الکترونیکی و هوشمند تبدیل شده است.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره اینماد می‌گوید: الزام مجوز نماد اعتماد الکترونیکی از حدود 11 سال قبل وجود داشته و از جهت ضمانت اجرایی رعایت این الزام قانونی نیز ابتدا در سال 1391 به موجب مصوبه شورای امنیت کشور ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوط به داشتن اینماد شد؛ ولی از سال 1397 با ایجاد شرکت‌ های پرداخت یار این ضمانت اجرایی در مورد آن‌ها اجرایی نشد.

به گفته معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، مجدداً در سال 1398 طبق ماده 103 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و پس از آن به موجب ماده 11 قانون پایانه‌ های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوط به داشتن اینماد شد که فاز اول آن در مورد شرکت‌های خدمات پرداخت از بهمن 1398 و فاز دوم آن در مورد شرکت ‌های پرداخت یار از آذرماه سال گذشته اجرایی شد.

 

* اعطای اینماد به کسب و کارهای خرد و خانگی

وزارت صمت به منظور تسهیل حداکثری اعطای اینماد برای کسب‌ و کارهای خرد و خانگی، از پاییز سال گذشته اینماد بدون ستاره را راه اندازی کرده است. اینماد بدون ستاره به عنون اولین مجوز ثبت‌ محور ظرف کمتر از 10 دقیقه، صرفاً با طی دو مرحله احراز هویت و احراز دامنه، امکان دریافت اینماد برای مشاغل خرد و خانگی وجود دارد.

 

* واحدهای صنفی بدون نیاز به پروانه کسب مجازی اینماد دریافت می کنند

با ابلاغ وزیر صمت، اعطای اینماد به واحدهای صنفی دارای پروانه کسب از اتحادیه‌های فیزیکی بدون نیاز به دریافت پروانه کسب از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی عملیاتی شد.

پیرو مصوبه جلسه 127 هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور و ابلاغ آن توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت، واحدهای صنفی دارای پروانه کسب فیزیکی از اتحادیه‌های صنفی سراسر کشور، برای اخذ اینماد در رسته ‌های مربوط نیازی به دریافت مجدد پروانه کسب از اتحادیه کشوری صنف کسب‌ و کارهای مجازی نخواهند داشت.

 

* نامه وزیر صمت به رئیس دو قوه درباره اینماد

وزیر صمت در نامه ای به روسای قوه مجریه و مقننه تاکید کرده است: «به استحضار می‌رساند نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) مجوز فعالیت کسب و کارهای اینترنتی (از جهت رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی) است که در راستای ساماندهی کسب و کارها در فضای مجازی، حمایت و توسعه فعالیت‌های قانونمند، جلوگیری از بروز تخلفات و جرائم و حفظ حقوق مصرف کننده، از سال 1395 به تصویب هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (مرجع احصای مجوزهای کسب و کار) رسیده است.

 

* «شفافیت» دلیل مخالفت برخی پرداخت یارها با اینماد

در حال حاضر بیش از 700 هزار درگاه پرداخت یا پرداخت‌یار ثبت شده در کشور وجود دارد که حدود 50 هزار درگاه فعال بوده و مابقی غیرفعال هستند. البته امکان سوء استفاده از این درگاه های غیرفعال نیز وجود دارد و در برابر بسته شدن این درگاه های غیرفعال بعضاً مقاومت شدیدی صورت می گیرد.

ماجرای مخالفت برخی پرداخت یارها با الزامی شدن اینماد برای ارائه درگاه پرداخت وقتی جالب می شود که بدانیم، گردش مالی پرداخت یارهای فعال در سال گذشته بیش از 100 هزار میلیارد تومان بوده و بیش از 90 درصد این گردش مالی مربوط به معاملات غیرقانونی رمزارزهاست و با نرخ کارمزد 1 تا 2 درصدی که پرداخت یارها از این معاملات دریافت می‌کنند، پای حدود 2 هزار میلیارد تومان سود بادآورده در میان است.

حال باید دید بانک مرکزی و وزارت صمت چه تدابیری برای برخورد با این پرداخت یارها را در دستور کار خود قرار می‌دهند و چگونه این شرکت ها را مجبور به پذیرش قانون می‌کنند.

وزیر صمت گفت: چالش بانک مرکزی با وزارت صمت امضا دیجیتال بود که این موضوع خوشبختانه برطرف شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا فاطمی امین در مراسم رونمایی از چک الکترونیک، اظهار کرد: با اجرای چک الکترونیک یک گام بسیار مؤثر در توسعه اقتصاد دیجیتال برداشته شد.

وزیر صمت افزود: محور اصلی اقتصاد بخش تولید است؛ بنابراین هراندازه تسهیل زیرساخت‌های پولی و مالی و کاهش هزینه‌ها صورت بگیرد فرآیند تولید تسریع و تقویت می‌شود.

وی اضافه کرد: هماهنگی بین بخش‌های اقتصادی دولت نویدبخش اتفاقات خوب و آینده بهتر در اقتصاد است.

فاطمی امین تاکید کرد: چالش بانک مرکزی با وزارت صمت امضا دیجیتال بود که این موضوع خوشبختانه برطرف شده است.

چک الکترونیکی راه‌اندازی شد

شنبه, ۲۱ آبان ۱۴۰۱، ۰۳:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل بانک مرکزی در مراسم رونمایی از چک الکترونیکی دیجیتال در بانک مرکزی با اشاره به ‌تسهیل مراودات تجاری و اقتصادی، گفت: با این اقدام، اعتبار چک‌ افزایش می‌یابد.

به گزارش فارس، صبح امروز در بانک مرکزی، رونمایی از ‌چک‌ الکترونیک انجام شد.

در چک دیجیتال کاغذ از موجودیت چک، حذف و داده‌های چک در سامانه مرکزی ‌چکاد نگهداری و با استفاده از امضای دیجیتال،معتبر و مستند می‌شود.

‌تسهیل مراودات تجاری و اقتصادی از مزایای چک‌ الکترونیک یا چک دیجیتال است.

‌در این مراسم، علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی، اعلام کرد: در راستای شکل‌گیری و اجرای قانون جدید چک امروز بخشی از این قانون یعنی رونمایی از چک دیجیتال و تامین اجتماعی انجام می‌شود.

به گفته وی‌ در مرحله اول، چک الکترونیکی در سه بانک نظیر تجارت و پارسیان اجرا می‌شود اما به مرور چک الکترونیکی در همه بانک‌ها اجرا خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه چک به عنوان ابزار مهمی در پرداخت‌ها استفاده می‌شود،‌ گفت: صاحبان صنایع،‌ تجار،‌ اشخاص حقیقی و حقوقی از ابزار چک برای پرداخت‌های خود استفاده می‌کنند و هرچه اعتبار چک را افزایش دهیم مردم اعتماد بیشتری می‌کنند و این کار به تسهیل در کسب و کارها کمک قابل توجهی می‌کند.

وی اضافه کرد: چک الکترونیکی امروز از سه بانک شروع شده و به ترتیب در بین بانک‌های دیگر هم اجرا می‌شود و باید ضریب فراگیری در بین مردم گسترش پیدا کند.

صالح آبادی‌‌ اهداف رونمایی از چک الکترونیکی را اعتباربخشی به چک عنوان کرد و گفت: روزبه‌روز باید اعتبار چک افزایش یابد. در یک روز کسی که چک دریافت می‌کرد باید به دنبال صادرکننده چک می‌رفت تا وجوه خود را دریافت کند، اما امروز برعکس شده، کسی که چک صادر می‌کند باید از دارند و ذی‌نفع چک التماس کند که چک او را برگشت نزد.

بنابراین گزارش ‌در صورت برگشت زدن چک همه حساب‌های فرد مسدود می‌شود و برای رفع مسدودی آن باید حداقل دو برابر مبلغ چک در بانک در حساب خود داشته باشد.


وزیر اقتصاد: چک الکترونیک هزینه مبادلات را کاهش می‌دهد

وزیر امور اقتصادی و دارایی‌ با تأکید براینکه چک الکترونیک یک محصول ارزشمند در نظام بانکی‌ است، گفت: چک الکترونیک هزینه مبادلات را کاهش می‌دهد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، احسان خاندوزی صبح امروز و در مراسم رونمایی از چک الکترونیک، اظهار داشت: چک الکترونیک هزینه مبادلات را کاهش می‌دهد. چک الکترونیک یک محصول ارزشمند در نظام بانکی‌ است.

وی افزود: وقتی از حمایت از تولید صحبت می‌کنیم یعنی همین، هر سیاستی که برای کاهش هزینه‌های مبادله برای فعالان اقتصادی باشد فرآیند تولید سهل‌تر و جذاب‌تر می‌شود.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: هراندازه فعال اقتصادی با اطمینان بیشتر وارد معامله شود سرعت گردش معاملات بیشتر می‌شود و به رونق اقتصادی کمک می‌کند.

به گفته خاندوزی، نگرانی از نکول و اطاله پیگیری های قضایی با این دست اقدامات کاهش می‌یابد و بسیار حائز اهمیت است. همچنین باعث کاهش فشار به تسهیلات نقدی بانک‌ها می‌شود و اقدام مبارکی است.

وزیر اقتصاد با تأکید براینکه انجام چنین خدماتی موجب کاهش هزینه‌ مبادله و تسهیل فرآیند تولیدی می‌شود، افزود: از جمله این هزینه‌ها مشکلات حقوقی و قضایی است و وقتی در نظام اقتصادی، نااطمینانی‌ها کاهش یابد، فعال اقتصادی با خیال آسوده‌تری خرید و فروش را انجام می‌دهد.

وی افزود: سال گذشته در وزارت اقتصاد نیز خدمات این چنینی مثل سفته و برات الکترونیکی انجام شد که مجموع این بسته‌های سیاستی اطمینان را بالا برده و هزینه‌های مبادله را کاهش می‌دهد.

جزئیات چک الکترونیک و شیوه صادر و نقد کردن آن

سامانه چکاد با هدف ایجاد بستری برای ارائه چک امن دیجیتال و رفع مخاطرات احتمالی چک‌های کاغذی راه‌اندازی شده است که امکان مدیریت و نظارت آنلاین مبادله چک را برای شبکه بانکی و بانک مرکزی فراهم می‌کند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، چک الکترونیک نوع جدیدی از چک است که سرعت، دقت و امنیت بیشتری در عملکرد و نقد شوندگی نسبت به چک‌های کاغذی دارد و تمام قوانین چک کاغذی برای آن قابل اجراست و با یک امضای الکترونیکی اعتبار پیدا می‌‌کند.

به همین منظور، سامانه چکاد با هدف ایجاد بستری برای ارائه چک امن دیجیتال و رفع مخاطرات احتمالی چک‌های کاغذی راه‌اندازی شده است که امکان مدیریت و نظارت آنلاین مبادله چک را برای شبکه بانکی و بانک مرکزی فراهم می‌کند.

از مزایای چک الکترونیک می‌توان به سرعت زیاد در ثبت و پردازش چک‌های الکترونیکی، عدم نیاز به ارسال نسخه فیزیکی چک، حذف نگرانی افراد در خصوص ثبت چک در سامانه و امنیت بالا و عدم امکان سرقت یا تحریف چک اشاره کرد.

 

* چک الکترونیکی چیست؟

چک دیجیتال موجودیتی مشابه چک کاغذی دارد و تمامی مقررات چک کاغذی در مورد آن صدق می‌کند. در چک دیجیتال کاغذی از موجودیت چک حذف و با استفاده از امضای دیجیتال چک معتبر می‌شود.

در این خصوص سامانه چکاد با هدف ایجاد بستر امن بین بانکی جهت ارایه چک دیجیتال و برطرف نمودن مشکلات چک فیزیکی ایجاد شده و بانک‌ها با بهره‌گیری از سرویس‌های ارایه شده توسط این سامانه می‌توانند سرویس‌های چک دیجیتال را برای مشتریان خود عرضه کنند.

 

* پیش نیازهای استفاده از خدمات سامانه چکاد (سامانه چک امن دیجیتال)

عضویت در همراه بانک، نصب و فعالسازی برنامه «هامون» جهت ثبت امضای الکترونیکی و همچنین داشتن  یک حساب جاری با امکان صدور دسته چک پیش نیازهای استفاده از خدمات سامانه چکاد به منظور دریافت و صدور چک دیجیتال است.

پس از فعالسازی خدمت چک دیجیتال در منوی مربوطه در همراه بانک خدمات مربوط به چک دیجیتال اعم از درخواست صدور دسته چک، صدور چک، امکان وصول درون بانکی و بین بانکی چک، بانکی مشاهده دسته چک صادر شده و برگه‌های چک دیجیتال، مشاهده چک‌های دریافتی، انتقال چک دیجیتال، ضمانت چک، مسدودسازی چک، ابطال چک و نقد کردن چک بدون مراجعه به شعبه قابل انجام خواهد بود.

 

* امنیت چک دیجیتال

بدون شک چک الکترونیکی خیلی امن‌تر از چک کاغذی است، چراکه نمی‌توان آن را تغییر داد یا به طور کلی منکر صدورش شد. از آن گذشته بانک مرکزی زیرساختی ایجاد کرده تا صادرکنندگان یا انتقال‌دهندگان چک از طریق امضای دیجیتال، احراز هویت و اعتبارسنجی شوند و همین امر بر امنیت چک‌‌های دیجیتال اضافه می‌کند.

فراموش نکنید که در چک‌های کاغذی سنتی احتمال خط ‌خوردگی یا اشتباه نوشتن همیشه وجود دارد و اگر این اتفاق بیافتد، راهی ندارید جز اینکه برگه چک را پشت‌نویسی یا ابطال کنید که البته پشت‌نویسی هم در قانون جدید چک با محدودیت‌هایی روبه‌رو است. اما در خصوص صدور این نوع چک، دیگر با چنین دردسرهایی مواجه نخواهید شد.

همچنین سامانه چکاد و کد نهاب امنیت چک‌های الکترونیکی را بیش از پیش تضمین می‌کنند. چکاد (چک امن دیجیتال) سامانه مرکزی چک الکترونیک است و نهاب هم سامانه‌ای‌ حاوی اطلاعات هویتی مشتریان بانکی است که با اختصاص دادن شماره شناسایی ویژه برای هر کاربر بانکی، امکان احراز هویت آسان و سریع افراد در شبکه بانکی را فراهم می‌کند.

 

* مزایای چک الکترونیکی

بی‌هیچ تردید یکی از مهم‌ترین مزایای چک الکترونیکی امنیت بالای آن است. چراکه با اعتبارسنجی وضعیت اعتبار بانکی فردی که چک می‌کشد مشخص می‌شود، امکان سرقت یا تحریف آن وجود ندارد و شما می‌توانید در صورت مشاهده اولین تخلف، چک را به‌راحتی مسدود کنید. از دیگر مزایا مهم این چک‌ها به این موارد می‌توان اشاره کرد؛

•    عدم محدودیت تعداد برگ چک
•    عدم امکان تغییر در برگ چک الکترونیکی
•    صرفه‌جویی در مصرف کاغذ
•    اطلاع‌رسانی از وضعیت نقل‌وانتقالات چک
•    حذف مراحل زمان‌گیر مثل جابه‌جایی، دسته‌بندی و حسابداری چک‌ها
•    کارمزد و هزینه عملیاتی پایین‌تر
•    مدیریت ریسک بهتر
•    سرعت بالا فرآیندهای صدور و پرداخت چک
•    امکان آگاهی از گردش حساب و مدیریت موجودی حساب برای جلوگیری از برگشت خوردن چک به کمک ابزار‌های مدرن همچون تلفن همراه، ای‌تی‌ام‌ها و اینترنت
•    امکان جایگزینی در تمامی معاملات
•    مطلع شدن صاحب چک بعد از پرداخت وجه

از این موضوع نیز نمی‌توان غافل شد که قانون جدید چک و چک‌های دیجیتال تا حد زیادی جرایم بانکی را کاهش داده است. از آنجا که با ثبت اطلاعات در سامانه‌های الکترونیکی، امکان صدور چک به وعده و بی‌محل وجود ندارد، احتمال برگشت خوردن و کلاهبرداری نیز کمتر می‌شود.

 

* خدمات سامانه چک دیجیتال

سامانه چک الکترونیکی زیر نظر بانک مرکزی بستری امن برای صدور و پرداخت چک فراهم می‌کند. یکی از مهم‌ترین خدمات سامانه چک دیجیتال این است که به کاربر اجازه می‌دهد با فعالسازی خدمت چک‌الکترونیکی و با معرفی گواهی امضاء الکترونیکی درخواست دسته چک دیجیتال بدهد.
درگاه‌های الکترونیکی امن بانک‌ها مانند اینترنت بانک و موبایل بانک یا نرم‌افزارهای مخصوص شعب از جمله راه‌های دسترسی و استفاده از این سامانه هستند. به واسطه این درگاه‌ها ارتباط مطمئن میان سیستم متمرکز بانک‌ها و سامانه چک‌های الکترونیکی شکل می‌گیرد تا به واسطه آن، این خدمت از مجموعه خدمات بانکداری الکترونیک به مردم ارائه ‌شود.

رونمایی از چک الکترونیکی تا هفته آینده

چهارشنبه, ۱۸ آبان ۱۴۰۱، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل بانک مرکزی از رونمایی چک الکترونیک کشور در شنبه هفته آتی خبر داد.

به گزارش فارس، علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت گفت: در روزهای گذشته نوساناتی در بازار ارز بود و امیدواریم با سازوکارهای پیش بینی شده، آرامش و ثبات را در بازار ارز داشته باشیم.

وی افزود: ما اقدامات متعددی انجام می‌دهیم و بانک مرکزی در بازارهای مختلف حضور دارد و به عنوان بازارساز در همه بازارهای ارز فعالیت دارد و مداخله می‌کند تا بازار به سمت تعادل پیش برود.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: صادرکنندگان عرضه‌های خوبی دارند و این هم تداوم خوبی دارد و مشکلی در عرضه ارز نداریم.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: عرضه ارزهایی که مورد اقبال بازار است به اندازه کافی انجام می‌شود و عرضه خواهد شد.

صالح‌آبادی بیان کرد: اقداماتی برای تسهیل دسترسی مردم به بازار اندیشیده شد و از جمله که افراد متقاضی خرید ارز به دلیل محدودیت صرافی‌ها، باعث ایجاد صف می‌شد و سامانه آنلاین دسترسی به صرافی‌ها راه‌اندازی شد و تعدادی صرافی معین شدند تا افراد از این طریق درخواست خود را بدهند.

وی ادامه داد: هم‌چنین حدود ۴۰ شعبه بانک هم در نظر گرفته شد تا مثل صرافی‌ها ارز مورد نیاز را ارائه کنند و با توجه به وفور ارز، دسترسی مردم را تسهیل کنیم تا ارز بخرند.

رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد: ما ابزارهای مختلفی داریم که یک نمونه‌ آن دیروز رونمایی شد و آن گواهی سکه بانک مرکزی بود که معامله شد و این با قدرت تداوم دارد و ابزارهای دیگر هم در بررسی است. 

صالح آبادی عنوان کرد: ان‌شاءالله روز شنبه رونمایی از چک الکترونیک کشور را خواهیم داشت و با حضور وزرای صمت و اقتصاد، اتفاق بزرگی در صنعت پرداخت کشور رخ خواهد داد. 

وی درباره افزایش  نرخ ارز در روزهای گذشته گفت: بانک مرکزی دنبال ایجاد آرامش در بازار ارز است و سیاست‌های لازم را اتخاذ کردیم و ابزارهای لازم را هم داریم تا این کار را انجام دهیم.

سامانه ارز مختل شد

شنبه, ۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۰۳:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

معاون بازار متشکل ارزی گفت: از صبح امروز تا ساعت 12:30، حدود 5 هزار درخواست دریافت ارز در سامانه برخط بازار متشکل ارز ایران به ثبت رسیده است.

مسعود توکلی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به راه‌اندازی سامانه برخط بازار متشکل ارزی از امروز، اظهار داشت:‌ صرافان موظف هستند افرادی که از طریق سامانه برخط معرفی می‌شوند را در اولویت پرداخت ارز قرار دهند اما این به معنای آن نیست که صرافی‌ها نمی‌توانند به کسانی که حضوری مراجعه می‌کنند، ارز بفروشند. 

وی افزود: صرافی‌ها می‌توانند همچنان مراجعه کنندگان حضوری را هم خدمت ارائه دهند اما اولویت با کسانی است که در سامانه ثبت نام کرده‌اند.

معاون بازار متشکل ارز ایران درخصوص برخی اختلال‌ها در فرایند ثبت اطلاعات، گفت: برای استعلام‌گیری تطبیق کد ملی و شماره تلفن همراه، بار ترافیکی سنگینی روی سامانه وجود داشت و مساله این موجب بروز اختلال شده است اما تلاش می‌کنیم همین امروز به‌سرعت مشکل برطرف شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در آینده نزدیک خرید و فروش ارز به‌صورت الکترونیکی خواهد بود، گفت: بله، هدف بانک مرکزی این است که همه خرید و فروش‌ها با ثبت در سامانه برخط بازار متشکل ارز ایران انجام شود.

توکلی تصریح کرد: از ابتدای صبح تا ساعت 12:30 حدود 5 هزار درخواست خرید ارز در سامانه برخط به ثبت رسیده است.

به گزارش فارس، بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، همه صرافی‌های عضو باز متشکل ارزی از روز شنبه ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ موظف به عرضه ارز از طریق سامانه برخط بازار متشکل ارزی شدند.

سامانه برخط بازار متشکل ارز ایران به منظور تسهیل فرآیند خرید ارز اشخاص حقیقی و صرفه جویی در وقت متقاضیان، طراحی شده است و متقاضیان خرید ارز پس از ورود به سامانه، اطلاعات هویتی و درخواست خرید خود را ثبت می نماید.

در صورت احراز صلاحیت برای خرید ارز براساس مقررات بانک مرکزی، سامانه فهرستی از نزدیکترین شرکت‌های صرافی را نمایش داده و پس از انتخاب یک صرافی توسط متقاضی، اطلاعات درخواست برای صرافی متخب ارسال می‌شود و در صورت تایید صرافی، پیامکی حاوی اطلاعات صرافی و تاریخ و ساعت برای مراجعه متقاضی ارسال می‌شود.

متقاضی می‌تواند با به همراه داشتن کارت ملی در زمان تعیین شده به صرافی مراجعه و ارز مورد نیاز خود را خریداری کند.

براساس اطلاعیه بازار متشکل ارزی در حال حاضر فقط امکان درخواست ارز مسافرتی و سایر از طریق این سامانه فراهم شده است اما در آینده نزدیک با همکاری بانک مرکزی و سایر نهاد های مربوط امکان درخواست ارز برای سایر مصارف مطابق مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق این سامانه فراهم خواهد شد.

نحوه اجرای پروژه ریال دیجیتال تشریح شد

سه شنبه, ۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۰۳:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

مهران محرمیان در خصوص معاملات رمز ارز گفت: در این خصوص مواردی در مجلس و در دولت و ذیل حوزه معاونت اقتصادی رییس جمهور در حال بررسی بوده، اما فعلا رسمی و قانونی نیست.

به گزارش بانک مرکزی، مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، گفت: درباره معاملات رمزارز مواردی هم در مجلس شورای اسلامی و هم در دولت ذیل حوزه معاونت اقتصادی رئیس جمهور این موضوع در دست اجرا و بررسی است؛ اما در حال حاضر این موضوع هیچ رسمیتی ندارد و معاملات آن قانونی نیست.

محرمیان درباره پروژه ریال دیجیتال گفت: دوره پیش آزمایشی این پروژه مهم به صورت محدود یعنی با تعداد محدودی کاربر، بانک و فروشگاه و با مبلغ محدود در اواسط شهریورماه سال جاری آغاز شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۹۰ بانک مرکزی در دنیا مشغول بررسی و فعالیت روی پروژه رمزپول ملی خود هستند که تعدادی از این کشورها به مرحله نهایی رسیده اند و سایر کشورها هم در مراحل آزمایشی یا تحقیقاتی هستند.
محرمیان با اشاره به اینکه این پروژه از مدتی پیش با نظرخواهی از متخصصین این حوزه شروع شده بود تصریح کرد: خوشبختانه ایران هم جزو کشورهای پیشرو در این زمینه است و سند سپیدنامه یا پیش نویس ریال دیجیتال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز به صورت رسمی در سایت بانک مرکزی منتشر شد و درخواست ما از متخصصین این حوزه این است که با مطالعه سند بازخوردها و نظرات خود را به ما اعلام کنند و مطابق روشی که در دنیا مرسوم است ما تک تک نظرات و موارد دریافتی را بررسی خواهیم کرد.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ادامه داد: ریال دیجیتال و فرایندهای انتشار آن طبق آن چیزی که در قانون دیده شده کاملاً مشابه اسکناس است یعنی هر آن چیزی که برای انتشار اسکناس استفاده می‌شود شامل اینکه پشتوانه داشته باشد، هیأت نظارت بر اندوخته اسکناس بررسی‌های لازم را انجام دهد و سایر موارد مشابه اسکناس است ولی تفاوت مهم ریال دیجیتال با اسکناس کاغذی این است که این پول، پول هوشمند و قابل برنامه نویسی است.
محرمیان خارنشان کرد: به عبارت دیگر تمامی آنچه اسکناس دارد را در ریال دیجیتال هم داریم به جز اینکه در این پروژه فیزیک اسکناس وجود ندارد، برای تبادلش لازم نیست دو نفر کنار هم باشند و مهمتر از همه این قابلیت وجود دارد که قراردادهای هوشمند در داخل این نوع پول تعبیه شود و بین گیرنده و فرستنده که به صورت همتا به همتا این پول را مبادله می‌کنند به صورت هوشمند اجرا می‌شود.
وی تاکید کرد: دوره آزمایشی این پروژه مشابه سایر کشورها معمولاً طولانی است و پس از اخذ بازخوردهای از مردم و بررسی اثرات آن در حوزه‌های مختلف به لحاظ حقوقی، اقتصادی و… در نهایت با اطمینان کامل از رفع مشکلات فنی و آمادگی کامل در سطح وسیع مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

پیش نویس سند ریال دیجیتال منتشر شد

دوشنبه, ۹ آبان ۱۴۰۱، ۰۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

پیش‌نویس سند ریال دیجیتال به منظور تنویر افکار عمومی و تبیین سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه پول دیجیتال منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، «پیش‌نویس سند ریال دیجیتال» از سوی این بانک به طور رسمی منتشر و جهت دریافت نقطه نظرات متخصصان و کارشناسان در دسترس قرار گرفت.

اولین انتشار رسمی ریال دیجیتال توسط هیات نظارت بر اندوخته اسکناس و در راستای اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار، در شهریورماه سال جاری صورت پذیرفت.

پس از انتشار اولیه بصورت محدود، ریال دیجیتال منتشر شده از طریق دو بانک عامل و با جامعه کاربری کنترل شده مورد بهره برداری پیش آزمایشی قرار گرفته و در حال حاضر نیز روند بررسی‌های تکمیلی جهت شروع دوره آزمایشی ادامه دارد.

همچنین بر اساس تمهیدات اندیشیده شده به زودی با پیوستن بانک سوم به این پروژه، دوره اجرای پیش آزمایشی خاتمه یافته و با آغاز مرحله اجرای آزمایشی، دامنه استفاده، تعداد کاربران و مبلغ تخصیص یافته به این طرح نیز گسترش می‌یابد. شایان ذکر است ورود کلیه بانک‌های عامل به این پروژه تا پایان دوره آزمایشی از دیگر اهداف برنامه‌ریزی شده در اجرای آن می‌باشد.

بانک مرکزی درنظر دارد همزمان با اجرای دوره‌های پیش آزمایشی و آزمایشی، ضمن اخذ نظرات و پیشنهادات کارشناسان و خبرگان پولی و بانکی، امکان دسترسی عموم مردم به ریال دیجیتال را به صورت تدریجی فراهم کند.

صاحب‌نظران می توانند پیشنهادات خود را از طریق پست الکترونیکی به نشانی irdr@cbi.ir در قالب فرم زیر ارسال کنند.

سخنگوی بانک مرکزی گفت: ارز تأمین شده برای گوشی‌های آیفون در سال جاری نسب به ۷ ماهه‌ ابتدایی سال ۱۴۰۰‌ رقم ۲۵۰ میلیون دلار کاهش داشته است.

مصطفی قمری‌وفا در گفت‌‌وگو با فارس اظهار داشت: تامین ارز در ۷ ماهه‌ ابتدایی امسال برای گوشی‌های آیفون حدود ۲۶۰ میلیون دلار بوده است.

وی ادامه داد: این رقم ‌نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۷ ماهه‌ ابتدایی سال ۱۴۰۰) رقم ۲۵۰ میلیون دلار کاهش داشته است.

به گزارش فارس، پیش از این عنوان شده بود که ‌واردات گوشی‌های آیفون ۱۳، فقط در نیمه دوم سال گذشته به تنهایی حدود ۹۰۰ میلیون دلار ارز از منابع ارزی کشور را به خود اختصاص داده است که بیش از ۲۰ درصد کل ارز تخصیص یافته به واردات گوشی‌های تلفن همراه است که این موضوع از سوی سخنگوی بانک مرکزی رد شد.

رونمایی از چک الکترونیکی تا دو هفته آینده

سه شنبه, ۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۰۴:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل بانک مرکزی گفت: به دنبال روش های الکترونیکی برای صدور مجوز و ارسال مدارک الکترونیکی هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر صالح آبادی رئیس بانک مرکزی در مراسم رونمایی از شبکه فراگیر قرض الحسنه موسوم به شفق گفت: یکی از موضوعات مهم در بانک مرکزی تکیه بر سامانه و فناوری بوده و نظارتهای سنتی دیگر کارایی ندارد.

صالح آبادی افزود: یکی از موارد بسیار مهم ساماندهی پایانه فروشگاهی بود که انجام شد مورد دیگر اصلاح قانون چک بود که اجرایی شد، دو هفته دیگر هم اولین چک الکترونیکی صادر شد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: یکی از دغدغه‌های دولت دسترسی مردم به خدمات بانکی است که در جایگاه علمی به آن شمولی مالی می‌گوئیم. از سال گذشته جلسات متعددی در شورای پول و اعتبار برگزار شده و دستورالعمل‌های جدیدی در این باره صادر شد.

مدیر نظارت بر مؤسسات مالی بانک مرکزی گفت: با راه‌اندازی سامانه شفق اطلاعات 3 هزار صندوق قرض‌الحسنه در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد.

به گزارش فارس، نعمت‌الله کریمی در مراسم رونمایی از سامانه شفق (شبکه فراگیر قرض‌الحسنه)‌در بانک مرکزی اعلام کرد: در حال حاضر حدود 3 هزار صندوق قرض‌الحسنه در کشور وجود دارد که از این تعداد 1500 صندوق قرض‌الحسنه هیچ اطلاعاتی در اختیار بانک مرکزی قرار نداده‌اند و حتی بانک مرکزی اطلاع ندارد که محل این صندوق‌ها و فعالیت‌شان چگونه است.

وی افزود: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار باید صندوق‌های قرض‌الحسنه اطلاعات خود را در سامانه‌ای که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود اعلام کنند در این زمینه سامانه شبکه فراگیر قرض‌الحسنه (شفق)  امروز راه‌اندازی شده تا اطلاعات صندوق‌های قرض‌الحسنه در آن بارگذاری شود.

به گفته کریمی، سه دسته صندوق‌های قرض‌الحسنه هستند که تعداد 900 صندوق بر اساس قانون برنامه ششم توسعه تحت پوشش و نظارت سازمان اقتصاد اسلامی قرار دارد همچنین 79 صندوق قرض‌الحسنه از بانک مرکزی مجوز گرفته که تعدادی از آنها صندوق‌های بزرگ و چند شعبه‌ای هستند مانند صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت و صندوق قرض‌الحسنه بنیاد شهید از این جمله است اما تعدادی از این صندوق‌ها نه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی و نه با مجوز بانک مرکزی هستند که تعداد آنها به 1500 صندوق می‌رسد که حتی بانک مرکزی اطلاعات آنها از نظر شعب ندارد در برخی از شهرها ضریب نفوذ بالایی در صندوق‌های قرض‌الحسنه وجود دارد و میزان جذب سپرده آنها از شعبه‌های بانک هم بیشتر است.

وی گفت:‌میانگین وام‌های قرض‌الحسنه در صندوق‌ها زیر 10میلیون تومان بوده اما در عین حال بحران‌هایی که از برخی صندوق‌ها با رشد نامتعارف آنها راه افتاد نیز چشمگیر بوده است.

مدیر نظارت بر مؤسسات مالی بانک مرکزی همچنین گفت: البته صندوق‌های قرض‌الحسنه در اعطای تسهیلات خرد نسبت به بانک‌ها موفق‌تر بودند و نیازهای مردم را به راحتی برآورد می‌کنند.

بانک مرکزی کشور در مرداد ماه پیش نویس سندی را منتشر کرد که اهداف و فرصت های ارز دیجیتال را مشخص می کند.

به گزارش خبرآنلاین، بانک مرکزی روز پنج‌شنبه اجرای آزمایشی ارز دیجیتال بانک مرکزی را آغاز می‌کند. در پیش‌نویس سند ریال دیجیتال بانک مرکزی آمده است که هدف "ریال دیجیتال" تبدیل اسکناس ها به موجودیت های قابل برنامه ریزی است.

پیش‌نویس این سند بانک مرکزی مبنی بر «اهداف، ابعاد، تهدیدها و فرصت‌های توسعه» ریال دیجیتال در مرداد ماه منتشر شد.

پیش از این عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی گفت که این بانک قبلاً «نسخه اولیه» ریال دیجیتال را توسعه داده است. رئیس فعلی بانک مرکزی، علی صالح آبادی، اوایل ماه جاری گفت که این بانک زیرساخت ها و قوانین لازم را برای ارز دیجیتال بانک مرکزی در اختیار دارد.

بانک مرکزی کشور ارز دیجیتال را ابزاری برای دور زدن تحریم‌های سخت‌گیرانه ایالات متحده در نظر گرفته‌است؛ حتی با دادن یک سفارش واردات ۱۰ میلیون دلاری که باید در اوایل سال جاری به صورت ارز دیجیتال پرداخت شود.

گفتنی است که بانک مرکزی اطلاعات کمی در مورد کار خود بر روی ریال دیجیتال یا عملکرد آن فاش کرده است و براساس پیش نویس سندی که منتشر شده است این ارز دیجیتال برای رقابت با ارزهای دیجیتال جهانی مانند بیت کوین طراحی نشده است.

 

ریال دیجیتال به چه شکل تولید می‌شود؟

ریال دیجیتال بانک مرکزی پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم، در حجم مشخصی توسط بانک مرکزی تولید و در اختیار هیات نظارت بر اندوخته اسکناس قرار خواهد گرفت. ریال دیجیتال تولید شده پس از تامین پشتوانه‌های لازم توسط بانک مرکزی و ارائه به آن هیات، از زیر کلید هیات خارج و منتشر شده و از این مرحله به بعد، هر واحد ریال دیجیتال، بدهی مستقیم بانک مرکزی به دارنده آن تلقی می‌شود.

ریال دیجیتال منتشر شده عینا همان ریال جاری کشور بوده و همواره هر واحد از آن معادل یک ریال ارزش خواهد داشت. بنابراین مباحثی مانند نرخ برابری ریال و ریال دیجیتال، مازاد ارزش ریال دیجیتال نسبت به سایر انواع پول رایج کشور و عایدی سرمایه ناشی از نگهداری ریال دیجیتال فاقد موضوعیت خواهد بود.

پس از انجام عملیات انتشار، رمز ریال عملا در کیف ریال دیجیتال بانک مرکزی قرار گرفته و آماده توزیع بین بانک‌های متقاضی خواهد بود. همان‌گونه که در بخش بعد تشریح خواهد شد، مکانیزم توزیع ریال دیجیتال به بانک‌ها مشابه توزیع اسکناس بین بانک‌ها است.

 

ریال دیجیتال به چه شکل عرضه می‌شود؟

ساختار توزیع ریال دیجیتال، متشکل از دو لایه است. بانک مرکزی به‌عنوان ناشر ریال دیجیتال، در گام اول و سطح کلان ریال دیجیتال را در اختیار لایه اول (بانک‌های تجاری) قرار می‌دهد. در لایه اول، اعضا با بانک مرکزی در ارتباط بوده و قادر به نگهداری و انتقال ریال دیجیتال و توزیع خرد بین کاربران عادی و تجاری می‌باشند. همان‌گونه که عنوان شد، مکانیزم توزیع ریال دیجیتال بین بانک‌ها، مشابه توزیع اسکناس است. بنابراین ریال دیجیتال، در مقابل تامین مقدار متناظری اسکناس یا ذخایر از سوی بانک متقاضی، در کیف ریال دیجیتال بانک متقاضی قرار خواهد گرفت.

در لایه دوم نیز اعضا (کاربران عادی و تجاری) با لایه بالاتر از خود در ارتباط بوده و مشتریان از طریق تبدیل وجه نقد یا سپرده خود نزد بانکها به ریال دیجیتال، مقدار مشخصی ریال دیجیتال را به کیف ریال دیجیتال خود منتقل می‌کنند. ریال دیجیتال مشتریان بانکها در حساب بانکی نگهداری نمی‌شود، بلکه در کیف ریال دیجیتال نزد خود مشتریان نگهداری می‌شود و در اثر انجام تراکنش ریال دیجیتال، بطور مستقیم به کیف‌های مختلف منتقل می‌شود.

 

ریال دیجیتال تحریم‌ها را دور خواهد زد؟

ارز دیجیتال بانک مرکزی و یا پول دیجیتال بانک مرکزی در دنیا چنین تعریفی ندارد و برای دور زدن تحریم ها ساخته نشده است و دقیقا همان ریالی است که در معاملات روزانه مورد استفاده قرار می گیرد منتها در تولید آن از زیر ساخت های بلاکچینی استفاده شده است و برای مجموعه ای از مزایایی که سمت مردم نیست و قابلیت های حاکمیتی دارد ساخته شده است؛ مانند قابلیت رهگیری بهتر، مبارزه با پولشویی به صورت بهتر و یا ایجاد سیستم هایی که به لحاظ فنی پایداری بیشتری داشته باشند. از میان مزایای مختلف دیگر آن می توان به استفاده از آن در توسعه پذیری و امکان سرویس دهی به سینتک ها اشاره کرد و همان قدر که با ریال می توان تحریم دور زد همان قدر نیز با ارز دیجیتال بانک مرکزی می توان تحریم ها را دور زد.

رمز ریال در واقع ارز دیجیتال بانک مرکزی است که پول نقد الکترونیکی به شمار می‌رود و نسخه الکترونیکی اسکناس‌های رایج در ایران خواهد بود. ارزش آن نیز به ریال کاغذی سنتی موجود متصل می‌شود.

البته کارت‌های نقدی یا اعتباری که بسیاری از مردم برای خریدهای روزانه از مغازه‌ها یا پرداخت‌های بانکی خود استفاده می‌کنند، نوعی پول دیجیتالی است. اما تاکنون صدور این پول‌های دیجیتالی از سوی بانک‌های تجاری و بر پایه اعتبار الکترونیکی که بانک مرکزی به آنها می‌داده، انجام می‌شده است.

به گفته کارشناسان آن چه که در حوزه رمزپول ملی اهمیت پیدا می کند ضوابط مشخص و تاثیرات اقتصادی آن است ولی به لحاظ تکنیکال حداقل در کوتاه و میان مدت تولید و عرضه ارز دیجیتال ملی در ایران چالش‌ساز نخواهد بود.حالا رییس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرده است دستورالعمل رمز پول ملی در شورای پول و اعتبار مصوب شده است و احتمال می‌رود در شهریورماه اجرایی شود.

حمله به سایت بانک مرکزی دفع شد

چهارشنبه, ۳۰ شهریور ۱۴۰۱، ۰۶:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

علی رغم انتشار اخبار کذب در خصوص از دسترس خارج شدن پرتال بانک مرکزی جمهوری اسلامی در رسانه‌های معاند، بررسی‌های صورت گرفته نشان می دهد هم اکنون این پرتال در دسترس قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر علی رغم انتشار اخبار کذب در خصوص از دسترس خارج شدن پرتال بانک مرکزی جمهوری اسلامی در رسانه‌های معاند و ضد انقلاب ولی بررسی‌های صورت گرفته از سوی خبرنگار مهر هم اکنون این پرتال در دسترس قرار دارد.

این گزارش حاکی است بررسی‌های صورت گرفته از طریق گوشی‌ها تلفن هوشمند نیز نشان می‌دهد که پرتال بانک مرکزی حتی از این طریق فعال است.

در همین رابطه مصطفی قمری‌وفا، سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد: درگاه اینترنتی بانک مرکزی، در دسترس است و صرفاً دقایقی به دلیل حمله به کانال ارائه دهنده خدمات اینترنتی به بانک مرکزی، از دسترس خارج شده بود.

وی ادامه داد: در این نوع حملات موسوم به DDos پهنای باند شبکه با ترافیک جعلی پر می‌شود تا کاربران واقعی از دسترسی محروم بمانند. هم اکنون با قطع دسترسی خارجی در شبکه زیرساخت، این اختلال برطرف شده و سایت بانک مرکزی بدون هرگونه مشکلی، هم اکنون در دسترس است.