ITanalyze

یک عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت که این کمیسیون در بررسی طرح اصلاح موادی از قانون چک مصوب کرد که چک الکترونیکی صادر شود و بانک مرکزی نیز سیستم یکپارچه‌ای برای تعیین مشخصات دارندگان دسته چک ایجاد کند.

یحیی کمالی‌پور در گفت‌وگو با ایسنا در توضیح جلسه امروز صبح کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، گفت: این کمیسیون امروز بعد از تصویب کلیات طرح اصلاح موادی از قانون چک، برخی از مواد آن را به تصویب رساند.

وی توضیح داد: بر اساس مصوبه کمیسیون مقرر شد که چک الکترونیکی به جمع مابقی چک‌ها اضافه شده و از این به بعد صادر شود. همچنین کمیسیون با اصلاح ماده‌ای از این طرح مصوب کرد که اعتبارسنجی در حوزه صدور چک انجام شود.

کمالی‌پور ادامه داد: در گذشته به دلیل نبود مناسب اعتبارسنجی در صدور چک مشکلاتی برای مردم و دستگاه قضایی به وجود می‌آمد که نمونه بارز آن وجود ۱۷ میلیون چک برگشتی در هفت ماه گذشته است که این میزان تنها پنج درصد چک‌های مردم را به خود اختصاص می‌دهد. در این طرح برنامه‌ریزی لازم صورت گرفت تا برای افراد به نسبت اعتبار و دارایی‌شان دسته چک صادر شود.

این عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس توضیح داد: برای اعتبارسنجی جهت صدور دسته چک باید بانک مرکزی سیستم یکپارچه‌ای را ایجاد کند تا مشخصات دارندگان چک با مشخصات شناسنامه‌شان تطابق داده شود تا دیگر به نام افراد مختلف دسته چک صادر نشود همچنین بر اساس دارایی و اعتبار آنها نسبت به صدور چک اقدام کنند.

وی در پایان گفت که بررسی این طرح با حضور کارشناسان متعددی از دستگاه‌های مختلف همچون وزارتخانه‌های اقتصاد و اطلاعات، بانک‌ها و مرکز پژوهش‌ها انجام شد.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با بیان شرح وظایف سامانه معاملات الکترونیکی ارز گفت: راه‌اندازی این سامانه، فرآیندهای یکسان‌سازی نرخ ارز را تسریع می کند و بستری برای تحقق این هدف محسوب می‌شود.
درگاه اینترنتی معاملات ارزی در سیستم بانکی ایران با هدف تعمیق معاملات ارزی در بازار بین بانکی ارز، افزایش کارایی و سرعت تامین مالی، ایجاد ثبات در بازار ارز از 7 آبان جاری به بهره برداری رسید.با اجرای این سامانه، بانک ها می توانند نسبت به انجام معاملات ارزی طی روزهای کاری بانکی با یکدیگر و با بانک مرکزی اقدام کنند.

صمد کریمی درباره ویژگی های این سامانه و دستاوردهای آن برای مدیریت نظام ارزی به ایرنا گفت: این سامانه با هدف اجرایی کردن شرح خدمات پروژه ایجاد درگاه اینترنتی معاملات ارزی در سیستم بانکی ایران، با هدف تعمیق معاملات ارزی در بازار بین بانکی ارز، افزایش کارایی معاملات ارزی و سرعت عملیات ارزی در تأمین مالی تجارت و پروژه‌ها و ارتقای خزانه اطلاعاتی از معاملات ارزی در بازار بین بانکی ارز راه اندازی شد.

وی اظهار داشت: بانک‌ها با عملیاتی شدن رسمی معاملات در سامانه مزبور می‌توانند نسبت به تامین کسری منابع ارزی از این بازار اقدام کنند به طور مثال بانک‌ها با وضعیت ارزی مثبت، می‌توانند به سرعت در این بازار، وضعیت را تعدیل کرده و ریسک بازار (ارز) را مدیریت کنند.

این مدیر بانکی با بیان اینکه در چارچوب سامانه مزبور مدیریت بهتر ریسک نقدینگی نیز امکان‌پذیر است، تاکید کرد: این بازار همچنین این امکان را فراهم می‌کند که صادرکنندگان کالا و خدمات، سرمایه‎‌گذاران خارجی،اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بخش واقعی و مالی اقتصاد دارای دارایی ارزی بتوانند از طریق بانک‌های عامل (کارگزار ارزی) منابع ارزی را در بازار بین بانکی ارز به نرخ بازار (آزاد) به فروش رسانده و تبدیل به ریال کنند.

 

یکسان سازی ارز سرعت می گیرد

کریمی در پاسخ به سوال گفته شده راه اندازی این سامانه مقدمه ای برای حرکت به سمت نظام شناور مدیریت شده و یکسان سازی نرخ ارز است، این سامانه چه قابلیت هایی را در اختیار مدیران ارزی قرار می دهد تا بتوان یکسان سازی ارز را اجرایی کرد،گفت: راه‌اندازی این سامانه فرآیندهای یکسان‌سازی را تسریع می کند و بستری برای تحقق هدف مزبور محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: با توجه به تدریجی بودن سیاست یکسان سازی نرخ ارز، در این راستا بانک مرکزی اقدامات لازم را انجام داده که می‌توان به ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ بازار (آزاد) در مرداد سال 95 اشاره کرد.بدیهی است یکی از اقدامات تکمیلی در این راستا، راه‌اندازی سامانه معاملات الکترونیکی ارز در قالب پروژه‌ موصوف است که دستیابی به اهداف بانک مرکزی جهت یکسان‌سازی نرخ ارز را تسریع می‌کند. به طور کلی این سامانه با تعمیق معاملات نقد در بازار بین بانکی ارز و هدایت عملیات ارزی به سیستم بانکی یکی از ابزارهای تحقق هدف یکسان سازی نرخ ارز است.

 

شرح وظایف سامانه معاملات الکترونیکی ارز

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی درباره شرح وظایف این سامانه الکترونیکی ارزی توضیح داد: سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در گام نخست، معاملات ارز به ریال، ارز به ارز، خرید و فروش ارز صادرکنندگان غیر نفتی، سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی، حراج ارز را دنبال می‌کند.البته در فازهای بعدی در صورت یکسان‌سازی نرخ ارز معاملات فوروارد، آپشن و سوآپ ارزی نیز در آن انجام خواهد پذیرفت، اما در ابتدا باید معاملات نقد در بازار مزبور تقویت و تعمیق شود.

کریمی گفت: در هر دو حالت تامین نقدینگی ارزی بانک های عضو بازار بین بانکی ارز به نحو بهتری انجام خواهد پذیرفت. یکی از مزایای این سامانه این است که بانک‌ها نقش کارگزار را جهت خرید ارز صادرکنندگان، سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌ها خواهند داشت، به طوری که بانک‌ها حساب‌های کارگزاری را به صادرکنندگان معرفی کرده و صادرکنندگان نیز ارز را به حساب‌های فوق‌الذکر واریز می‌کنند، متعاقباً بانک‌ها نسبت به فروش ارز آنان در بازار بین بانکی ارز اقدام می‌کنند.

وی ادامه داد: همچنین اگر بانک‌ها در این بازار منابع ریالی کافی برای خرید ارز نداشته باشند، می‌توانند ارز را به بانک مرکزی بفروشند. به عبارت دیگر مکانیزم مزبور، تأمین مالی ریالی را برای بنگاه های اقتصادی در ایران تسهیل کرده و عملیات ارزی صادرکنندگان را به سیستم بانکی هدایت می‌کند و به دلیل ریسک‌های مالی و غیر مالی پایین‌تر در مقایسه با شبکه صرافی‌های مجاز و همچنین کشف قیمت، انگیزه بیشتری را به فعالان اقتصادی جهت انجام عملیات در این سیستم می‌دهد.

 

تقویت فعالیت های ارزی بانک ها

این مدیر بانکی درباره تقویت حضور بانک ها در نظام ارزی و بازگرداندن امور تجاری از شبکه صرافی ها به نظام بانکی با بهره گیری از این سامانه اظهار داشت: باتوجه به ویژگی هایی که در این سامانه پیش بینی شده، بانک ها از طریق آن و در تعامل با بانک مرکزی می‌توانند نسبت به مدیریت بهینه منابع و مصارف ارزی اقدام کنند.

کریمی تاکید کرد: به عبارت دیگر حضور بانک‌ها در این بازار به تعمیق بازار مزبور و انجام معاملات ارزی در اتاق معاملات الکترونیکی (ETS) با سرعت بالاتر و مدیریت بهینه منابع و مصارف ارزی منجر خواهد شد.‏

معاون بانک مرکزی از پیگیری برای ساماندهی بیت کوین از سوی قوه قضاییه و دادستانی خبر داد و گفت: مادرباره شکل گیری معاملات هرمی این ارز، نامه نگاری های متعدد کرده‌ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر حکیمی طی یک نشست خبری با خبرنگاران با تشریح جزئیات تصمیمات بانک مرکزی برای مناطق زلزله زده گفت: با ارایه سرویس در محل حادثه تلاش داریم خدمات بانکی را به سرعت برقرار کنیم.

وی افزود: اگر مشکلاتی در شبکه بانکی برای مناطق زلزله زده بوجود امده باشد با تیم های بک اپی که تجهیز شده است مشکل را برطرف خواهیم کرد.

معاون فناوری بانک مرکزی در خصوص اجرای سیاستهای بانک مرکزی برای فناوران مالی(فین تک) افزود: سیاست نامه ای در حوزه فین تک ها تدوین شده است و در یکسال و نیم آتی مورد اجرا واقع خواهد شد.

وی تصریح کرد: شش سند در این سیاستها در نظر گرفته شده که شامل سندپرداخت ساز، پرداخت یار، پرداخت بان، حسابیار،  ارزهای رمزینه پول، فین تک تخصیص مصارف است. به نحوی که سند اول و دوم در شهریور و مهر ابلاغ شده و سند سوم نیز تا اذر ابلاغ می شود که مربوط به فین تک هایی است که پرداخت های خرد را تحت پوشش قرار می دهد. 

وی افزود: حسابیار یک سرویس بین المللی است که می تواند اپ مدیریت حسابهای متعدد را در یک جا مدیریت  کند که در دی ماه ابلاغ می شود.

وی تصریح کرد: جمع بندی بیت کوین و سایر ارزهای رمزینه را تا نیمه اول سال ٩٧ ابلاغ و اعلام می کنیم. البته اگر بانکها یا بانک مرکزی بخواهد طرح ملی برای استفاده از ارزهای رمزینه داشته باشد، چارچوبهایش را نیز مشخص خواهیم کرد.

حکیمی گفت: در مورد بحث پرداخت یار تسهیلاتی را در نظر گرفته ایم تا دسترسی مردم به خدمات مالی بهتر شود. این در حالی است که امیدواریم در طول سال آینده دسترسی پرداخت را برای حوزه تامین مالی خرد آسانتر کنیم. 

ارزهای دیجیتال نوسان شدید دارند

وی در خصوص بیت کوین گفت: در بانک مرکزی در حال مطالعه در مورد بیت کوین هستیم و جوانب را در این حوزه بررسی خواهیم کرد؛ البته در هفته های اخیر در این مورد ایجاد نگرانی کرده است که بر این اساس باید هشدار داد که ارزش این ارزها نوسان شدید دارد و در دو سه روز اخیر نیز قیمت به شدت پایین آمده است که این نوسان ما را در مورد این ابزار دچار تردید می کند؛ البته هجوم سوداگری به حوزه بیت کوین نیز در حوزه بازاریابی هرمی و شبکه ای به چشم می خورد که ممکن است مردم از آن به عنوان ابزار سرمایه گذاری استفاده کرده اند؛ در حالیکه این ارز هنوز از سوی بانک مرکزی به رسمیت شناخته نشده است پس خرید آن ریسک بالایی دارد.

مردم بیت کوین نخرند

معاون بانک مرکزی هشدار داد که مردم از خرید بیت کوین بعنوان ابزار مطمئن سرمایه گذاری خودداری کند؛ البته الان نمی توان گفت که بیت کوین قانونی یا غیرقانونی است ولی هشدار می دهیم که مردم نخرند.چرا که ریسک دارد، پس هشدار می دهیم که مردم فریب نخورند و مواجه با پدیده ای مثل موسسات مالی غیرمجاز نشوند که مالباخته نشوند و به سودای سود بیشتر در این مسیر وارد شوند به خصوص اینکه بازاریابی شبکه ای و هرمی در آن مشهود است و ما داریم رصد می کنیم و هشدار می دهیم.

وی افزود: از مردم پول گرفته می شود و ژتونی داده می شود که مشخص نیست صحت و سقم آن چطور است پس مردم به این تبلیغات توجه نکنند. بیت کوین یک ارز رسمی نیست که در شبکه رسمی معامله شود پس اگر صرافی ها این خرید و فروش را انجام می دهند متخلف هستند.

معاون بانک مرکزی با بیان اینکه با نهادهای نظارتی در خصوص خرید و فروش ها صحبت شده ولی باید توجه داشت که در مورد موسسات اعتباری غیرمجاز نیز بانک مرکزی نهادهای نظارتی را در جریان گذاشته بود ولی در عمل اتفاق دیگری افتاد. البته تقاضای موثر باید کم شود و ما به مردم هشدار می دهیم و نمی توانیم سکوت کنیم.

حکیمی گفت: مردم باید احتیاط کنند و در این حوزه در دام سوداگران نیفتند.

وی توضیح داد: این در حالی است که خود بیت کوین از نظر فنی و تکنولوژیکی بحث قوی دارد ولی این ابزار نوسان دارد؛ یعنی به همان اندازه که قیمت رشد یافته به همان اندازه هم قیمت ممکن کاهش یابد؛ پس کلاهبرداری روی این ابزار بسیار زیاد است.

بیت کوین؛ گلدکوئیست دوم 

حکیمی گفت: بیت کوین کم کم در حال حرکت به سمت گلدکوئیست است.

حکیمی در خصوص پولشویی با استفاده از بیت کوین گفت: اولویت اول ما بحث این است که استفاده از بیت کوین با قانون مبارزه با پولشویی تطبیق داشته باشد؛ پس استفاده از این ابزار نباید به ابزاری برای تامین مالی تروریسم تبدیل شود و حتما قوانین را رعایت بین المللی خواهیم کرد.

وی در خصوص ارزهای رمزینه محلی نیز گفت: ممکن است به این تصمیم برسد که ارز رمزینه نیز به صورت انحصاری در اختیار بانک مرکزی باشد و انگاه ممکن است که بیت کوین را به صورت اسکناس منتشر کنیم.

درگاه اینترنتی معاملات ارزی در سیستم بانکی ایران با هدف تعمیق معاملات ارزی در بازار بین بانکی ارز راه‌اندازی شد.

به گزارش بانک مرکزی؛ درگاه اینترنتی معاملات ارزی در سیستم بانکی ایران با هدف تعمیق معاملات ارزی در بازار بین بانکی ارز، افزایش کارایی و سرعت تامین مالی، ایجاد ثبات در بازار ارز کشور، تسهیل تجارت، تسهیل معاملات ارزی در سیستم بانکی کشور و ایجاد خزانه اطلاعاتی غنی از معاملات ارزی، راه‌اندازی شد.

پروژه ایجاد درگاه اینترنتی معاملات ارزی در سیستم بانکی ایران که در راستای قانون پولی و بانکی کشور، نظام شناور مدیریت شده و یکسان‌سازی نرخ ارز از نیمه دوم سال ۱۳۹۵ در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته بود پس از یک سال در مهرماه سال جاری به اتمام رسید و در روز ۷ آبان ماه ۱۳۹۶ با حضور ادارات ذی‌ربط بانک و معامله گران ارزی (Dealers) بانک‌های عضو بازار بین بانکی ارز، راه‌اندازی شد.

بانک‌های کشور می‌توانند در «سامانه معاملات الکترونیکی (ETS)» یا «رویترز داخلی» نسبت به انجام معاملات ارزی طی روزهای کاری بانکی با یکدیگر و با بانک مرکزی اقدام کنند.

بدیهی است بانک‌های کشور برای تعدیل وضعیت باز ارزی (NOP) خود می‌توانند نسبت به خرید و فروش ارز در «سامانه معاملات الکترونیکی (ETS)» یا «رویترز داخلی» اقدام کنند. از مزایای دیگر این سامانه؛ افزایش عمق بازار بین بانکی ارز، بالا بودن سرعت انجام معاملات و تسویه آن، تامین به موقع کسری منابع بانک‌ها، مدیریت بهتر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی سیستم بانکی، بهبود مدیریت نقدینگی ارزی بانک‌های کشور، ثبات بیشتر بازار بین بانکی، تامین مالی بهتر تجارت و پروژه‌ها در بازار بین بانکی، تامین منابع ریالی درآمدهای ارزی صادرکنندگان غیرنفتی، سرمایه‌گذاران خارجی و غیره و درنهایت انجام معاملات ارز به ارز در این بازار است.

یک مقام بانکی با تشریح جزئیات جریمه بانک مرکزی برای بانک‌هایی که از نرخ‌ سود مصوب تخطی می‌کنند، گفت: دسترسی به سوئیفت و شاپرک برای متخلف‌ها بسته می‌شود.

بعد از بخشنامه ۱۱ شهریورماه سال جاری از سوی بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی در مورد سپرده‌های بلندمدت به ۱۵ درصد و کوتاه‌مدت به ۱۰ درصد، اکنون تقریبا می‌توان این اطمینان را داد که بیشتر بانکها این ضوابط را رعایت می‌کنند؛ در حالیکه هستند بانکهایی هم که به دلیل برخی مشکلات در صورتهای مالی و البته سرپیچی‌هایی که از اجرای قانون دارند، گویا شرایط را نادیده می‌گیرند و تلاش دارند تا راه خود را بروند. با اینکه نام برخی از آنها بارها در هیات انتظامی بانکها مطرح شده است.

در این میان، گزارش میدانی مهر حکایت از آن دارد که در بسیاری از شعب بانکها، شرایط بخشنامه نرخ سود بانکی رعایت می‌شود و حتی در ارقام بالا هم، بسته متنوعی برای نرخ سود بانکی خارج از ضوابط و چارچوب بانک مرکزی ارایه نمی‌شود.

یک مقام مسئول بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جرایمی که بانک مرکزی برای بانکهای متخلف از نرخ سود مصوب بانک مرکزی اعمال می‌کند، گفت: بانک مرکزی بازرسانی را به صورت ناشناس و در قالب مردم عادی، به شعب بانکی ارسال کرده و با ارایه پیشنهاد ارقام چند صد میلیونی، متصدیان شعب را محک می‌زند که آیا از نرخ سود بانکی در برابر سپرده‌های جذاب و با ارقام بالا حفاظت می‌کنند یا اینکه مقاومت آنها در برابر پول زیاد، می‌شکند؛ اگر این صورت باشد، با مسئول شعبه و بانک مربوطه، برخورد می‌کند.

وی می‌افزاید: بانک مرکزی طیف متنوعی از جرایم را در نظر گرفته است، این درحالی است که این جرایم از معرفی مدیرعامل بانک به هیات انتظامی، برکناری رئیس شعبه متخلف و بستن دسترسی به شبکه سوئیفت و شاپرک کشیده می‌شود. بنابراین با بانکهای متخلف به صورت جدی برخورد می‌شود.

 

در سند سیاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص فناوری مالی، تدوین ضوابط مربوط به رمزینه پول‌ها و فناوری‌های زنجیره بلوک، تا پایان نیمه اول سال ۹۷ هدف‌گذاری شده است.

به گزارش فارس، سندی از سوی بانک مرکزی منتشر شد که در آن بانک مرکزی به تفصیل درخصوص فناوری‌های نوین مالی، اقدامات انجام شده و اقداماتی که باید انجام شود، پرداخته بود.

در این سند، به مبحث پول رمز‌گذاری شده، با اصطلاح ارزهای رمزینه یا پرداخت‌های مبتنی بر رمزینه پول‌ها، از آن یاد شده است که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید. 

 

*مقدمه

فناوری مالی به مجموعهای از نوآوری‌هایی اطلاق می‌شود که به مدد بهره‌گیری از امکانات فناوری اطلاعات و ارتباطات و پدیده‌های نوظهوری چون شبکه‌های اجتماعی و نفوذ شگرف ابزارهایی مانند گوشی‌های هوشمند، در کنار موسسات مالی و اعتباری رسمی، تمام یا بخشی از خدمات آنها را به صورتی جذابتر، سفارشی‌سازی شده و مشتری محورتر بسته‌بندی و عرضه می‌کنند.

فناوران مالی با تمرکز بر بخش مشخصی از بازار یا مشتریان، خدمات مالی پایه، استاندارد و یا عمومی بانک‌ها را به گونه‌ای شکل‌دهی می‌کنند که انطباق بیشتری با نیازمندی‌های مشتریان داشته باشد.

فناوری مالی پدیدهای نوست که تنظیم‌گران بازارهای مالی در حال تحلیل اثرات آن بر آینده صنعت مالی هستند؛ اما آنچه که به تدریج در مورد آن اتفاق نظر حاصل شده است، اثر برهم زننده بالقوه شدید آن بر اصول، روش‌ها و مسیرهای ارایه خدمات بانکی به صورت سنتی است. از این رو اطلاع دقیق از اثرات این تغییر الگو توسط سیاستگذاران و اتخاذ سیاستهایی برای بهره‌مندی از منافع آن در کنار پرهیز از آسیبهای بالقوه در زمان کوتاه اهمیت به سزایی دارد.

این سند با طرح موضوع و بررسی جوانب مختلف امر از جمله تجربه جهانی و مسایل بومی، چارچوبی را برای سیاست کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ترسیم می‌کند.

 

طرح موضوع

چند روند عمومی در فناوری رشد سریع فناوریهای مالی را تسهیل کرده است:

الف) پردازش ابری به معنی ایجاد امکانات پردازش و ذخیره سازی انبوه توسط شرکت‌های فناوری بزرگ

ب) هوش مصنوعی و هوش زیستی به معنی تحلیل، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری همانند انسان اما توسط ماشین

پ) پردازش شخصی از طریق ابزارهای هوشمند نظیر گوشی‌ها و ابزارک‌های هوشمند

ت) توسعه فناوری پردازش توزیع یافته نظیر زنجیره بلوک، ظهور دفاتر توزیع یافته 10 و ارزهای رمزینه

ث) تولید حجم انبوهی از داده‌های بدون ساختار اما با محتوا در شبکه‌های اجتماعی و ظهور پدیده کلان‌داده‌ها

به نظر می‌رسد برآیند این فناوری‌ها و توسعه کاربردهای آن توسط شرکت‌های فناوری و کسب و کارهای نوپا، در نهایت سیما و محتوای نظام پولی و مالی را ظرف سالهای آینده دچار دگردیسی اساسی کند، بر این اساس و با توجه به رشد سریع مشاهده شده در سالهای اخیر، اتخاذ سیاست‌های عمومی توسط تنظیم‌گران برای دو هدف اساسی در زمانی کوتاه اهمیت دارد:

1. پرهیز از هرج و مرج و آشفتگی در بازارهای پولی و مالی

2. بهره‌گیری بهینه از نوآوری‌ها برای ارائه خدمات بهینه به مردم.

با توجه به رشد و تغییر سریع فناوری، مساله بزرگ پیش روی تنظیم‌گران، همگامی مناسب مقررات با تحولات فناورانه است. از این رو در مقرراتی که در سطح بین‌المللی تنظیم آنها مد نظر است، انتزاع محیط مقرراتی از فناوری خاص به عنوان یک اصل پذیرفته شده است.

تنظیم‌گران بازارهای مالی در سراسر جهان در حال تنظیم و اعلام سیاستهای خود در این خصوص هستند. فناوری مالی دامنه وسیعی از محیط و خدمات بازارهای مالی را در بر می‌گیرد. برخی از این فناوریها را میتوان به شکل زیر دسته بندی کرد:

1 .خدمات پرداخت مشتمل بر:

1-1 .تسهیل پرداخت‌های عادی الکترونیکی از طریق افزایش سطح پوشش پذیرندگی،

1-2 .پرداخت‌های ریز مقدار مبتنی بر پردازش برون‌خطی (خارج از دفاتر بانک‌ها)،

1-3 .پرداختهای مبتنی بر رمزینه پولها.

2 .خدمات اطلاعات حساب

3 .خدمات تسهیلات انبوه

4 .خدمات تسهیلات نفر به نفر

5 .خدمات تامین مالی انبوه

6 .خدمات تطبیق با مقررات و ضوابط

*چالش‌ها و مسایل بومی

واضح است که کل سپهر فناوری مالی در فهرست فوق نمی‌گنجد، لیکن در هر یک از شاخه‌های این فهرست، زیرفناوری‌های گوناگونی قابل تشخیص است که همین امر سیاست‌گذاری و وضع مقررات برای آنها را به یک چالش اساسی بدل می‌کند.

همچنین باید به مسایل بومی کشور، نظیر پدیده موسسات غیرمجاز و تورم مزمن توجه داشت تا در تعیین ضوابط، محملی برای توسعه بازار پولی غیرمجاز در قالب فناوران مالی ایجاد نشود.

آوازه موفقیت این نوع از خدمات در سطح بین‌المللی، موجب گردید تا برخی از فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بدون توجه به زیرساختهای اقتصادی، حقوقی و اجتماعی، با اقتباس از نمونه‌های مورد استفاده در سایر کشورها، اقدام به راه‌اندازی خدمات مشابه در کشور کنند.

از آنجا که این خدمات بدون توجه به اثرات کلان اقتصادی و مختصات قانونی بومی ارایه می‌شوند، عدم وجود چارچوب‌ها، ضوابط و مقررات شفاف باعث خواهد شد که سرنوشتی نظیر موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه غیر مجاز گریبانگیر این فعالان و مشتریان آنها شود.

لذا بانک مرکزی باید با هدف حمایت همراه با حفاظت و ممانعت از بروز عوارض سوء، نسبت به توسعه زیرساخت‌های لازم، تدوین چارچوبها و دستورالعملهای جدید در عین حذف مقررات زائد، اقدام مقتضی به عمل آورد.

 

*اقدامات انجام شده

با توجه به روندهای موجود و چالش‌ها، در اولین قدم با صدور مجوز واگذاری خدمات انتقال وجه کارتی به بانکها، زمینه فعالیت برخی از فناوران مالی فراهم شده است.

در مرحله بعد چارچوب فعالیت گروه دیگری از فناوران مالی که تقریبا تمام انواع کسب و کارهای واسط پرداخت را شامل می‌شود، آغاز گردیده و چارچوب فعالیت این نوع از کسب و کار، ساماندهی شده است. به علاوه چارچوب پرداخت‌های مبتنی بر ابزارهای هوشمند همراه و به‌کارگیری کیف پول الکترونیک نیز در مراحل پایانی خود قرار دارد.

به موازات آنچه در بانک مرکزی انجام می‌شود، بسیاری از بانکهای کشور نیز مراکز پشتیبانی و تامین امکانات مورد نیاز کسب و کارهای نوپا و نوظهور را فراهم ساخته و در فرایندی اجرایی، طرح‌ها و ایده‌های جدید را در فضای کنترل شده و امن اجرا و مورد آزمون قرار داده‌اند.

طبیعی است که تنها کسب و کارهایی از این آزمون موفق بیرون می‌آیند که بتوانند برای بانکها خدمات جدید ایجاد کرده یا بر خدمات قبلی ارزشی بیافزایند.

 

*پیشنهاد سیاستی

بر اساس بررسی‌های کارشناسی به عمل آمده در حوزه فناوریهای نوین بانک، سیاست کلی بانک مرکزی در تبیین جایگاه فناوری مالی و شیوه مقررات‌گذاری برای آن بر مبنای تجربیات بین‌المللی ترسیم شده است. 

در این سیاست، به جای تعریف نهادی و ارایه مجوز برای آن – که رویکرد سنتی برای نهادهای بازار پول بوده است_ تعریف نقش‌ها و چارچوب‌های کاری برای آنها مد نظر قرار گرفته است؛ بدون این که بانک مرکزی را درگیر تعریف و صدور مجوزهای گوناگون و متغیر کرده و مسوولیت سنگین نظارت بر انبوهی از فناوران مالی را متوجه آن کند.

در ساختار نقش – چارچوب، نظامی سلسله مراتبی، ارتباط فناوران مالی را با موسسات رسمی دارای مجوز از بانک مرکزی تبیین کرده و مدیریت ریسک و تطبیق با مقررات را بر عهده موسسات زیر نظر بانک مرکزی می‌گذارد. ارتباط فناوران مالی با نظام پولی کشور از طریق موسسات اعتباری برقرار شده و ریسک آنها به صورت تضامنی در مجموعه ریسک موسسات اعتباری ارزیابی می‌شود؛ در مقابل موسسات اعتباری از امکانات جذب مشتری و فروش خدمت و محصولی که فناوران مالی برای آنها مهیا می‌کنند، بهره می‌برند.

بانک مرکزی از منظر اجرایی، متولی ایجاد و سرپرستی سامانه‌های بین بانکی است، بنابراین در ایجاد و گسترش فضای کاری فناوران مالی، اقدامات بانک مرکزی علاوه بر تعیین ضوابط، تسهیل در چارچوب توسعه استفاده از شبکه عمومی پرداخت و تبادل اطلاعات بین بانکی است.

در شبکه پرداخت اطلاعات دارندگان و پذیرندگان ابزارهای پرداخت، جزو اطلاعات محرمانه بوده و لذا دسترسی به این اطلاعات تابع مقررات و ضوابط خاص است. این به آن معنا است که با هر میزان از مقررات زدایی و تبدیل مجوز به چارچوب اجرایی، همچنان تعیین ضوابط دسترسی به اطلاعات محرمانه توسط بانک مرکزی تعیین و کنترل می‌شود.

بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز بوده‌اند بنا به صلاحدید خود و با رعایت چارچوب‌های کلی مدیریت ریسک، زیرساخت و خدمات فنی هر یک از انواع فعالیتها و عملیات بانکی خود را از طرق مختلف برون‌سپاری کرده و به شرکتهای نوظهور، فناوران مالی، پیمانکاران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نظایر آن واگذار کنند.

بدیهی است بانک‌ها مالک و متولی داده‌ها و اطلاعات بانکی مشتریان خود بوده و در برابر افشا، انتشار، دستکاری یا سوء استفاده از این اطلاعات پاسخگو هستند؛ بنابراین اختیار توزیع یا انتقال این اطلاعات تنها در اختیار آنها بوده و هیچ عامل یا فرایندی نظیر برون‌سپاری، موجب سلب مسوولیت بانکها و موسسات اعتباری در خصوص حفاظت از داده‌ها، اطلاعات و دارایی‌های مشتریان آنها در مقابل ریسک‌های محتمل نیست.

فعالیت فناوران مالی در حوزه بانکی باید با ضوابط مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم سازگار بوده، مانع خلق پول بدون ضابطه شده و تابع مقررات و سیاست‌های ارزی کشور باشد.

به‌طور خلاصه میتوان رئوس سیاست بانک مرکزی در حوزه فناوران مالی را به شرح زیر ترسیم نمود:

1 .چنانچه مدل کسب و کار در حوزه فعالیت بانکی باشد، صاحبان این گروه از کسب و کارها باید از طریق بانک‌های کشور نسبت به ایجاد و توسعه کسب و کار خود اقدام نمایند. ملاک تشخیص فعالیت‌های بانکی بر مبنای مصوبات شورای پول و اعتبار است.

2 .بانکها میتوانند با حفظ مسوولیت خود در قبال سپرده‌گذاران و سایر مشتریان، برخی فعالیتهای خود را به فناوران مالی برون‌سپاری کنند.

3 .چنانچه مدل کسب و کار نیازمند استفاده از شبکه پرداخت باشد، دسترسی ایشان به شبکه پرداخت از طریق بانکها و ارائه کنندگان این خدمات پرداخت فراهم خواهد شد.

4 .مدل‌های کسب و کار فناوران مالی مجاز به ارائه خدماتی که قابلیت خلق پول را دارند نیستند.

5 .مدل‌های کسب و کار فناوران مالی مجاز به سپرده‌گیری و استفاده از وجوه سپرده نیستند.

6 .انجام عملیات ارزی توسط فناوران مالی صرفاً تحت پوشش موسسات دارای مجوز از بانک مرکزی و با رعایت قوانین، مقررات و دستورالعملهای ارزی بانک مرکزی میسر است.

7 .در همه انواع مدلهای کسب و کار اعم از بانکی و غیر بانکی، لازم است مبدا، مقصد، زمان و مسیر انتقال وجوه به طور کامل ثبت و در صورت لزوم در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد.

8 .میزان ریسک عملیاتی هر یک از مدل های کسب و کار بر اساس نوع ابزار به کار گرفته شده در آن مدل شناسایی شده و رعایت چارچوب امنیتی و اجرایی مربوط در هر یک از انواع مدل کسب و کار الزامی است.

9 .میزان ریسک اعتباری هر یک از مدل‌های کسب و کار بر اساس میزان گردش مالی شناسایی شده و ارائه تضامین و وثایق مورد نیاز جهت پوشش ریسک مربوط به هر یک از انواع مدل کسب و کار الزامی است.

10 .احراز هویت و اهلیت همه استفاده‌کنندگان (کاربران نهایی) هر یک از کسب و کارها، ضروری بوده و پیش از ارائه هرگونه خدمت به ایشان باید انجام شود.

11 .نوع فعالیت اقتصادی ذینفعان مدل‌های کسب و کار حوزه فناوری مالی باید مشخص گردد.

12 .با توجه به ابزارهای مورد استفاده، موقعیت جغرافیایی و مکانی (فیزیکی یا مجازی) استفاده کنندگان مدل‌های کسب و کار باید در زمان عضویت و در هر بار استفاده از خدمات مشخص گردد.

راهبرد و زمانبندی اجرا با توجه به وضعیت موجود، سه فاز اصلی برای تدوین سیاست‌ها و چارچوب‌های فناوران مالی تعیین شده است:

* فاز اول (تا پایان سال 1396): ضوابط مربوط به فناوریهای مالی پرداخت و تطبیق

* فاز دوم (تا نیمه اول سال 1397): ضوابط مربوط به رمزینه پولها و فناوری‌های زنجیره بلوک

* فاز سوم (تا پایان سال 1397): ضوابط مربوط به تامین مالی و ارایه تسهیلات. با عنایت به تحلیل وضعیت موجود در صنعت فناوری مالی کشور، نقشهای زیر به همراه تاریخ اعلام چارچوبهای آنها توسط بانک مرکزی برای فاز اول به شرح زیر پیش‌بینی شده است:

برای هر یک از نقش‌های فوق مجموعه چارچوبی تدوین و ابلاغ شده (و خواهد شد) که اختیارات و مسوولیت‌های فناوران مالی و موسسات مالی طرف قرارداد با آنها را تبیین می‌کند.

بانک مرکزی بر عملکرد موسسات اعتباری و ارائه دهندگان خدمات پرداخت دارای مجوز بر اساس این چارچوبها نظارت نموده و موسسات اعتباری و ارایه دهندگان خدمات پرداخت مجاز نیز به نوبه خود بر عملکرد فناوران مالی طرف قرارداد با آنها نظارت می‌کنند.

رئیس کانون بانک های خصوصی کشور با بیان این که در سندی که چندی پیش بانک مرکزی منتشر کرد، به پول های رمزگزاری شده پرداخته شده است، گفت: این سند بانک مرکزی به معنای به رسمیت شناخته شدن پول های رمز گذاری شده است.

به گزارش ایرنا، کورش پرویزیان گفت: در سندی که بانک مرکزی منتشر کرد، یک بند درباره پول های رمزگذاری شده آمده است که مجوزی برای استفاده از این پول ها به شمار می رود که در عرصه جهانی برای پرداخت کاربرد دارد.
رئیس کانون بانک های خصوصی با بیان این که این سند بانک مرکزی، به رسمیت شناخته شدن پول های رمز گذاری شده است، افزود: پول دیجیتال لازم نیست که پول خاصی باشد، پول دیجیتال یک پول پذیرفته شده است که بخشی از آن در نظام بانکی ما در حال انجام است.
پرویزیان یادآور شد: نظام های الکترونیک اگر با قاعده رگولاتوری (تنظیم بخشی) در نظام های پرداخت انجام شود، کارکردهای معمولی پیدا می کنند.
وی با بیان این که اکنون برای حواله های کاغذی سیستم نظارتی وجود دارد، گفت: برای پرداخت پول رمز گذاری شده نیز اگر یک سیستم نظارتی و رگولاتوری وجود داشته باشد همانند حواله های کاغذی عمل خواهد کرد.

** نظام دریافت کارمزد پرداخت های الکترونیک باید عادلانه شود
رئیس کانون بانک های خصوصی در پاسخ به ایرنا درباره طرح اصلاح کارمزد تراکنش های مالی، گفت: بانک های کشور از حدود 15 سال پیش، فرهنگ سازی برای نظام پرداخت الکترونیکی را انجام می دهند، که بخش عمده آن به صورت رایگان و بدون دریافت کارمزد بوده است.
پرویزیان با بیان این که شورای پول و اعتبار موافقت کرده است که بخش از این کارمزدها جبران شود، افزود: باید ساختاری تهیه شود تا هزینه ها بین شرکت های پرداخت، بانک ها، پذیرنده ها و مشتریان تقسیم شود.
وی با تاکید بر لزوم عادلانه سازی کارمزدهای پرداخت الکترونیکی، اضافه کرد: منصفانه شدن کارمزدهای پرداخت، می تواند در برخی تراکنش ها، هزینه های مردم را نیز کاهش دهد.

**لزوم بومی سازی فناوری های حوزه پرداخت
رئیس کانون بانک های خصوصی گفت: هدف از برگزاری این همایش که با مشارکت شرکت ها و بانک های خصوصی و دولتی برگزار می شود، کمک به بومی سازی فناوری های حوزه پرداخت است.
پرویزیان با بیان این که کاهش هزینه های مرتبط با نظام بانکی مهم است، افزود: افزایش سطح دسترسی به بانکداری الکترونیکی، کاهش سفرها و کاهش هزینه های اضافی از جمله اهداف این همایش است.
وی با بیان این که تلاش می شود که این رویداد به بزرگترین نمایشگاه خاورمیانه تبدیل شود، ادامه داد: برای تبدیل شدن به قدرت اول منطقه، صنعت مالی و بانکی یک ابزار بسیار مهم به شمار می رود.
رئیس کانون بانک های خصوصی خاطر نشان کرد: برای روزآمد شدن فناوری بخش پرداخت، نیاز به استفاده از فناوری های جدید وجود دارد.
پرویزیان بیان این که شبکه بانکی کشور از آمادگی استفاده از فناوری های جدید مالی برخوردار است، ادامه داد: اکنون در برخی از بانک های خارجی، این امکان فراهم شده است که افراد بتوانند بدون مراجعه حضوری حساب باز کنند و تراکنش انجام دهند، اما در ایران بر اساس قوانین، افراد برای شناسایی در زمان افتتاح حساب باید در شعب بانک حضور بیابند.
رئیس کانون بانک های خصوصی به حمایت از کسب و کارهای نوین مالی اشاره کرد و گفت: تصمیمات خوبی برای تامین مالی استارتاپ ها (کسب و کارهای نوپا) اتخاذ شده است اما برآوردهای ما در استفاده از این منابع، چندان خوب نیست.
پرویزیان با بیان این که دریافت تضمین نامه برای تامین مالی استارتاپ ها تسهیل می شود، افزود: از طریق تضمین نامه ها، تامین مالی به میزان 20 میلیارد ریال انجام می شود.

بانک مرکزی پنج شنبه گذشته با انتشار بخشنامه ای خطاب به بانک ها شرایط و ضوابط ارایه خدمت «انتقال کارت به کارت دو جانبه بدون حضور کارت» را ابلاغ کرد.
فناوران- بانک مرکزی اعلام کرده معرفی این خدمت که می تواند از طریق پرداخت سازان (Payment Inititator) در قالب هایی نظیر برنامک های همراه به مردم ارایه شود، گامی مهم برای ایجاد بسترهای بانکداری باز و تعمیق خدمات مبتنی بر فناوری های مالی است. 
بر اساس ضوابط اعلام شده از سوی بانک مرکزی، انتقال کارت به کارت دو جانبه توسط برنامک های بانک ها یا مؤسسات اعتباری یا پرداخت سازان طرف قرارداد با آنها، از تاریخ این نامه امکانپذیر است. همچنین بانک یا مؤسسه اعتباری می تواند با پذیرش مسوولیت های مترتب به ارائه خدمت مزبور، عملیات آغاز و تجمیع تراکنش های مرتبط با خدمت را به اشخاص حقوقی تحت عنوان پرداخت ساز برون سپاری کند. 
بر اساس این دستورالعمل، در صورت تجمیع خدمات چند بانک، برنامک پرداخت ساز باید امکان انتخاب بانک یا مؤسسه اعتباری ارائه دهنده خدمت را برای مشتری فراهم سازد و برنامک پرداخت ساز نمی تواند به صورت خودکار، بانک ارایه کننده خدمت را انتخاب کند و این انتخاب باید از سوی مشتری انجام شود.
همچنین، پس از دریافت درخواست توسط برنامک پرداخت ساز، تراکنش انتقال وجه باید تحت کنترل بانک یا مؤسسه اعتباری ارائه دهنده خدمت و توسط زیرساخت های آن صورت بپذیرد. این دستورالعمل می افزاید: ارایه این خدمت و هر گونه خدمت دیگری که منجر به انتقال وجه بین بانکی شود، باید منحصراً از طریق زیرساخت های ملی پرداخت و تسویه موجود صورت پذیرد.

دبیر کل بانک مرکزی از راه اندازی سامانه‌های چکاوک ۲ و چکاوک ۳ خبرداد و مهمترین مزیت‌های سامانه چکاوک را تشریح کرد.

 به گزارش بانک مرکزی، سید محمود احمدی با اشاره به اینکه چک به عنوان یکی از قدیمی‌ترین ابزارهای پرداخت همواره مورد توجه مردم بوده و از آن به ویژه در کسب و کار و امور تجاری و مراودات مالی شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده می‌شود گفت: این ابزار پرداختِ مهم و سیستم پذیرش و پردازش آن، مطابق با نیازهای دهه‌های قبل تنظیم شده بود و سالیان متمادی شاهد هیچگونه تغییر و تحولی در آن نبودیم. در حالی‌که با پیشرفت و نفوذ فناوری اطلاعات بر زندگی و کسب و کار مردم و البته بانک ها، ناکارآمدی روش قدیمی هر روز بیشتر مشخص می‌شد و مشکلات و مسائل عدیده‌ای را برای مردم به وجود می آورد.

وی با بیان اینکه با پیاده‌سازی چکاوک شاهد تحقق اقدامات و کارکردهای قابل قبولی شدیم گفت: شفاف‌سازی و امکان نظارت متمرکز بر نحوه و حجم تبادل چک‌های اشخاص، امکان رهگیری لحظه‌ای وضعیت چک‌ها، انجام فرایند صرفاً در یک روز کاری، تسویه عملیات چک رمزدار در همان روز و جلوگیری از خلق پول بی‌ضابطه و حذف عملیات حمل و نقل چک به صورت فیزیکی را بخشی از مزیت‌های چکاوک عنوان کرد.

دبیرکل بانک مرکزی ادامه داد: عملیات سامانه چکاوک صرفاً مربوط به چک‌های بین بانکی است؛ اما به دلیل اهمیت آمار و اطلاعات چک‌های درون بانکی؛ در نظر است تجمیع آمار چک‌های درون بانکی با آمار چک‌های بین‌بانکی، توسط بانک مرکزی صورت پذیرد که از تجمیع و یکپارچه‌سازی این اطلاعات، تعبیر به «چکاوک ۲» شده و مقرر است در وهله‌ی اول، اطلاعات به صورت فایل از بانک‌ها اخذ شود که این امر از ابتدای خرداد ماه سال جاری به صورت روزانه امکان‌پذیر خواهد شد و در وهله‌ی دوم، دریافت اطلاعات به صورت برخط انجام شود.

احمدی با بیان اینکه خوشبختانه درحال حاضر چکاوک به عنوان یک بستر پرداخت مهم جایگاه مناسبی برای خود ایجاد کرده است افزود: این سامانه ، علاوه بر انجام وظایف اصلی با اصلاح و ارتقاء کیفیت می تواند برای هموارسازی و تسهیل اجرای سایر تکالیف مهم در کشور هم بکار رود. 

وی در توضیح مطلب فوق ادامه داد: در اجرای تکالیف مربوط به ماده ۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه و انتقال کلیه‌ حساب‌های دولتی به بانک مرکزی که عیناً در قوانین احکام دائمی و برنامه ششم توسعه هم تکرار شده است و به منظور وصول درآمد سازمان‌های مشمول این ماده قانون، با استفاده از ظرفیت سامانه چکاوک، ایجاد امکان واگذاری چک به مقصد حساب‌های دولتی نزد بانک مرکزی از شعب بانکی اقصی نقاط کشور را به آن اضافه کردیم که این امر به دلیل ساختار متمرکز بانک مرکزی و به تبع آن عدم امکان ارائه خدمت در شهرستان‌ها انجام پذیرفت و از آن به عنوان پروژه «چکاوک ۳» یاد می شود. این مهم، در حال حاضر در تمام شعب یکی از بانک‌های خصوصی امکان‌پذیر شده است و مقرر است به ترتیب به تمام شعب بانک‌ها تسری یابد.

هیات وزیران به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص های شروع کسب و کار و تسهیل فرایندها و کاهش زمان فرایند ثبت شرکت، اخذ مجوزهای ساخت و ساز، ثبت مالکیت تجارت فرامرزی و غیره یک دستورالعمل ویژه تصویب کردند.
فناوران - در این دستورالعمل نگاه ویژه ای به استفاده از ظرفیت های دولت الکترونیکی شده و 8 وزارتخانه به همراه 5 نهاد دولتی موظف شده اند برای ارتقای شاخص های بین المللی، از سامانه ها و امکانات الکترونیکی استفاده کنند.

 شاخص شروع کسب و کار و تسهیل فرآیندها
در بخشی از این مصوبه آمده است: به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص شروع کسب و کار و تسهیل فرآیندها و کاهش زمان فرآیند ثبت شرکت:
الف- سازمان های امور مالیاتی کشور و تامین اجتماعی مکلف اند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه ارتباط خود را به صورت پنجره واحد الکترونیکی با اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به نحوی فراهم کنند که کلیه امور مالیاتی و بیمه ای مربوط به ثبت شرکت ها از قبیل پرداخت حق تمبر گواهی سهام، اطلاع رسانی به سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص شروع فعالیت شرکت و ثبت اطلاعات کارگاه ها و کارکنان در سازمان تامین اجتماعی از طریق درگاه واحد اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات تجاری در کمتر از یک روز صورت پذیرد.
ب- در مواردی که گواهی عدم سوء پیشینه موردنیاز باشد، وزارت دادگستری مکلف است با همکاری نیروی انتظامی و از طریق قوه قضاییه برنامه زمان بندی بر خط شدن کلیه فرآیندهای اخذ گواهی عدم سوءپیشینه شامل دستگاه های مسوول برنامه و الزامات آن را به نحوی پیگیری نماید که کلیه فرآیندها از زمان درخواست متقاضی تا صدور گواهی عدم سوء پیشینه شامل دستگاه های مسوول برنامه و الزامات، حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه به صورت برخط صورت گیرد، به طوری که امکان استعلام برخط و الکترونیکی برای دستگاه های اجرایی فراهم گردد.
پ- در اجرای ماده (57) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب 1394)، کلیه دستگاه های اجرایی که اخذ مجوز از آنها برای ثبت شرکت لازم است، مکلف اند با رعایت ترتیبات مقرر در آن ماده، امکان اخذ مجوز مذکور را به صورت برخط و از طریق سامانه پنجره واحد اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات تجاری به نحوی فراهم نمایند که زمان اخذ مجوز مذکور از سقف زمانی تعیین شده توسط هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تجاوز نکند.
ت- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در اجرای مواد (196)، (197) و (199) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 برای بازنگری و اصلاح آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری اقدام کند.
ث- بانک مرکزی موظف است با همکاری اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری در راستای حذف ارایه گواهی بانکی پرداخت حداقل سرمایه شرکت های در حال تاسیس و افزایش سرمایه بعدی آن ها به صورت فیزیکی، شرایط و زیرساخت های لازم را برای برقراری ارتباط الکترونیکی سامانه ثبت شرکت ها، بانک ها و موسسات مالی فراهم کند.

 شاخص اخذ مجوزهای ساخت و ساز
در ادامه این بخشنامه آمده است: به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص اخذ مجوزهای ساخت و ساز و تسهیل فرایندها در این زمینه:
الف- دستگاه های ارایه دهنده خدمات از جمله شرکت های توزیع برق، آب و فاضلاب، مخابرات و گاز مکلف اند در راستای حذف مراجعه حضوری متقاضیان برای دریافت مجوز ساخت و انشعابات به مراجع مختلف، همکاری لازم را در جهت ارایه خدمات و فروش انشعاب در محدوده و حریم شهر تهران از طریق درگاه واحد شهرداری فراهم کنند. دستگاه های مذکور موظفند ضمن فراهم کردن زیر ساخت های مناسب، فهرست و جزییات اطلاعات و مدارک مورد نیاز در فرایند صدور مجوز ساخت و فروش انشعاب و بهره برداری را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه در اختیار شهرداری تهران قرار دهند.
ب- دستگاه های اجرایی مکلف اند ترتیبی اتخاذ کنند تا حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه اطلاعات استعلامی مورد نیاز این تصویب نامه که به مهر دفتر هیات دولت تایید شده است، به صورت برخط در اختیار شهرداری تهران قرار گیرد.
پ- وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، آیین نامه نحوه اجرایی شده اجزای (الف)، (ب) و (پ) این بند را در سایر مناطق شهری و روستایی و صنعتی کشور شامل زمان بندی و نحوه اجرا در مناطق مختلف و همچنین نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارایه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در کل کشور را تهیه و برای تصویب هیات وزیران ارایه کند.
ت- معاونت حقوقی رییس جمهور مکلف است با همکاری وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست امکان دسترسی به کلیه قوانین و مقررات و فرآیندها و الزاماتی را که سازنده برای اخذ دستور نقشه، مجوز ساخت و پایان کار نیاز دارد، از طریق ایجاد دسترسی به سامانه جامع قوانین و مقررات کشور در سامانه وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه درج نماید. انتشار اطلاعات فوق به صورت فیزیکی و الکترونیکی حداکثر ظرف چهار ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه و حداقل به یک زبان بین المللی (مانند زبان انگلیسی) بر اساس ترجمه مورد تأیید معاونت حقوقی رییس جمهور توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) الزامی است.

 شاخص ثبت مالکیت
به منظور ارتقای جایگاه شاخص ثبت مالکیت و تسهیل فرایندها در این زمینه، سازمان های امور مالیاتی کشور و تامین اجتماعی مکلف اند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان ارتباط الکترونیکی خود را با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نحوی فراهم کنند که کلیه امور مالیاتی و امور مرتبط به سازمان تامین اجتماعی از قبیل اخذ مفاصاحساب مالیاتی، اخذ مفاصاحساب تامین اجتماعی و پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق درگاه واحد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت پذیرد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه با همکاری سایر دستگاه های مرتبط امکان انجام کلیه امور مربوط به ثبت مالکیت املاک از طریق پنجره واحد سازمان یادشده را به نحوی فراهم کند که کلیه مراحل ثبت مالکیت در کمتر از 5 روز صورت پذیرد.

 شاخص دسترسی به برق
به منظور ارتقای جایگاه کشور در شاخص دسترسی به برق و تسهیل فرآیندهای اخذ انشعاب برق:
الف- وزارت نیرو با همکاری وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات مکلف اند در راستای افزایش امتیاز شاخص قابلیت عرضه و شفافیت تعرفه ای از طریق تعداد و مدت زمان قطعی برق، اقدامات لازم از قبیل توسعه و بهبود سیستم نرم افزاری، پایش تعمیرات پیشگیرانه و وضع مقررات لازم را در راستای هوشمندسازی شبکه انجام دهند.
ب- وزارت نیرو مکلف است از طریق اقداماتی از قبیل توسعه خدمات الکترونیکی و بهبود فرآیندها ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان کاهش زمان اخذ انشعاب برق را فراهم آورد.

 شاخص تجارت فرامرزی
به منظور ارتقای جایگاه کشور در شاخص تجارت فرامرزی و تسهیل فرآیندهای تجارت خارجی:
الف- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نیرو، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و حسب مورد سایر دستگاه های مرتبط، ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، ضمن ارایه پیش نویس های اصلاحی یا جایگزین در خصوص قوانین و مقررات محدودکننده حوزه تجارت فرامرزی به مراجع قانونی، الزامات کاهش اسناد مورد نیاز در تجارت فرامرزی را بررسی و راهکارهای عملیاتی موضوع را در قالب برنامه عملیاتی زمان بندی شده شامل اقدامات موردنیاز توسط دستگاه های مرتبط با موضوع و الزامات لازم را به مراجع قانونی ذی صلاح ان ارایه کند.
ب- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک)، به منظور بهبود کیفیت ارایه خدمات الکترونیکی توسط دستگاه های ذی ربط در حوزه تجارت خارجی و داخلی، بهبود کیفیت زیرساخت های ارتباطی را در اولویت برنامه کاری خود قرار داده و ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه برای ارایه برنامه عملیاتی زمان بندی شده در خصوص موضوع مذکور اقدام کند.

 الزام اپراتورها به ارایه خدمات باکیفیت برای استعلام آنلاین 
سازمان امور مالیاتی کشور، بیمه مرکزی، گمرک، پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، شرکت ملی گاز ایران، وزارت نیرو، شرکت مخابرات ایران و کارورهای (اپراتورهای) تلفن همراه مکلف اند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان استعلام الکترونیکی و برخط را مطابق ماده 5 آیین نامه نظام سنجش اعتبار به نحوی فراهم کنند که دارای کیفیت و کفایت لازم برای شرکت های سنجش اعتبار باشد.

 لزوم کاهش  تعداد و زمان پرداخت مؤدیان مالیاتی و بیمه
سازمان های امور مالیاتی کشور و تامین اجتماعی مکلف اند به منظور کاهش تعداد و زمان پرداخت های مؤدیان مالیاتی و پرداخت کنندگان حق بیمه، ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان ارسال فهرست و پرداخت انواع مالیات اعم از مالیات های مستقیم و ارزش افزوده و حق بیمه (جاری و معوقه) کارکنان بنگاه های اقتصادی (شامل مراحل اخذ، ابلاغ و پرداخت) را به صورت الکترونیکی فراهم کنند.

 فراهم سازی بستر امضای الکترونیکی ظرف دو ماه 
همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است مطابق با قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه بستر و امکان لازم جهت بهره گیری از امضای الکترونیکی را ایجاد کند. کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند ظرف سه ماه پس از ایجاد بستر امضای الکترونیکی، امکان انجام فرایندهای مربوط به تولید یا انتقال داده پیام (اسناد و استعلامات الکترونیکی) را بر پایه امضای الکترونیکی فراهم سازند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است زیرساخت های لازم برای تحقق این بند را ایجاد کند.

برخی بانکها خدمات جدیدی ارایه کرده‌اند که به نظر می‌رسد نوعی پرش از قوانین بانک مرکزی و سامانه‌های پرداخت است و امنیت اطلاعات شخصی و مالی افراد در بستر اینترنت و موبایل را زیر سوال می‌برد.

این روزها اپلیکیشن‌ها اگرچه کمک بسیاری به سرعت عمل در انجام کارها و کاهش هزینه‌ها شده‌اند؛ اما در جای خود می‌توانند دردسرساز شوند و در یک پله بالاتر، قانون را هم دور بزنند؛ اما سطح کاری این اپلیکیشن ها هم مهم است و گاهی اوقات، دردسرشان مرزهای امنیتی را هم درمی‌نوردد و به شبکه بانکی کشور و قوانین بانک مرکزی ورود می‌کند.

اکنون یکی از بانکها، به همراه اپلیکشن طراحی شده‌اش، خدمت جدیدی را ارایه کرده که به نظر می رسد نوعی پرش از قوانین بانک مرکزی و سامانه های پرداختی است. در نسخه جدید این اپلیکشین که با همکاری بانک ملی و آپ طراحی شده، خدمت کارت به کارت از مبدا بانک ملی اضافه شده که آشکارا دور زدن قوانین شرکت های خدمات پرداخت الکترونیک و سامانه شتاب و شاپرک است و طبق قوانین نیز، ممنوع به شمار می‌رود؛ چراکه تاکنون، ابلاغیه جدیدی از سوی بانک مرکزی برای این سامانه ها اعلام نشده است.

آنچه که در سامانه شاپرک اعلام شده، ارایه خدماتی چون انتقال وجه برای شرکت های ارایه کننده خدمات پرداخت (PSP)، اکیدا ممنوع است و ارایه چنین خدماتی، فقط روی اینترنت‌ بانک و همراه‌بانک متعلق به خود بانک، مجاز است؛ در حالی که در نسخه جدید اپلیکشن آپ، این خدمت پیاده سازی شده است.

نکته جالب تر این است که بانک ملی خود یک شرکت پرداخت الکترونیک دارد که البته بر اساس آمارهای رسمی، نسبت به شرکت‌های بانکی این حوزه مانند به پرداخت بانک ملت، پرداخت الکترونیک سامان، تجارت الکترونیک پارسیان در سطح اول قرار نمی‌گیرد و سهم بازار قابل توجهی نسبت به آن ها، ندارد؛ بنابراین باید این نکته را پاسخ داد که مدیران ارشد بانک ملی، چه توضیحی برای این تصمیم خود دارند و آیا توضیح می‌دهند چگونه یک اپلیکیشن پرداخت، مجوز اتصال به شبکه شتاب را دریافت کرده است؟

جمشید ستوده آشتیانی، کارشناس ارشد امنیت شبکه و اطلاعات در این رابطه می‌گوید: امنیت اطلاعات شخصی و مالی افراد در بستر اینترنت و تلفن همراه همواره یکی از دغدغه های مهم کاربران در محیط مجازی است. زمانی هم که پای مباحث مالی و بسترهای امن دریافت و پرداخت اینترنتی و اپلیکیشن موبایلی به میان می‌آید، این حساسیت ها دو صد چندان می شود. نکته اینجا است که مردم برای راحتی و آسایش خود دست به استفاده از اپلیکیشن های دریافت و پرداخت‌های بانکی می‌زنند اما اگر احساس کنند که در این زمینه امکان دسترس یا هک وجود دارد هرگز از این نوع اپلیکیشن ها استفاده نمی‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر،وی افزود: شنبه گذشته اتفاقی در حوزه پرداخت‌های بانکی در بستر اپلیکیشن‌های موبایل افتاد که شاید مردم عادی متوجه آن نباشند؛ اما به نوعی امنیت حساب های بانکی مردمی که از این سیستم استفاده می‌کنند را تهدید می‌کند. در واقع این بانک به عنوان یکی از با سابقه‌ترین‌ها که متعهد به قوانین و اصول بانکی و بانکداری الکترونیکی هم هست، در اقدامی دور از تصور، به اپلیکیشن پرداخت آپ امکان انتقال وجه از مبدا کارت‌های بانک ملی به سایر کارت‌ها را در دسترس کاربران خود قرار داده است.  در حالیکه این کار نیاز به مجوزهای رسمی از بانک مرکزی دارد.

ستوده آشتیانی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی فعالیت دو بخش صنعت بانکداری و صنعت پرداخت الکترونیکی را از هم منفک کرده است که شتاب و شاپرک مسوولیت نظارت و سازماندهی این دو صنعت را بر عهده دارند و بر اساس قانون بانک مرکزی، ورود شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک به بخش خدمات بانکی که زیر مجموعه شتاب است، مجاز نبوده و ممنوع است؛ مگر آنکه قوانین جدید از سوی مراجع ذی‌صلاح تصویب شده باشدکه جای سوال است چرا چنین مصوبه‌ی مهمی ابلاغ نشده است و صرفاً یک شرکت پرداخت خاص از رانت اطلاعاتی بهره برده است.

وی افزود: همچنین شاپرک ارایه خدماتی مانند انتقال وجه برای شرکت های ارایه کننده خدمات پرداخت، را به طور موکد ممنوع کرده است و چنین خدماتی فقط روی اینترنت بانک و همراه بانک که متعلق به خود بانک است، امکان پذیر است، چراکه از نظر امنیتی شرکت آپ نباید اطلاعات احراز هویت مشتریان بانک را در اختیار داشته باشد.

به گفته این کارشناس امنیت شبکه و اطلاعات، این امکان که بانک ملی برای اپلیکیشن آپ ایجاد کرده نقض آشکار قانون است که باید مدیران آن بانک پاسخگو باشند. در هر حال بانک ملی اگر مجوزهای لازم را از مراجع ذیصلاح، بانک مرکزی دریافت کرده است! نشان از این موضوع دارد که بانک مرکزی ناخواسته با دادن این مجوز به بانک ملی در به خطر افتادن امنیت شبکه بانکی سهیم شده و اگر این کار بدون مجوز انجام شده است که باید مدیران بانک ملی پاسخگوی این مهم باشند که چگونه یک اپلیکیشن پرداخت، مجوز متصل شدن به شبکه شتاب را دریافت کرده است؟ اتصالی که می‌تواند تهدیدی برای سیستم بانکی کشور باشد.

مدیرکل فناروی اطلاعات بانک مرکزی از ورود چک‌های الکترونیکی ظرف دو تا سه ماه آینده به شبکه بانکی خبر داد و گفت: پایلوت امضای الکترونیکی روی سیم کارت اکنون در حال اجرا است.

ناصر حکیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به کارگیری چک‌های الکترونیکی، یک بحث قانونی دارد که بر مبنای آن، مجلس در قانون در خصوص امضای الکترونیکی روی سیم‌کارت‌ها مواردی را ذکر کرده است. بر این اساس، اکنون پایلوت این موضوع انجام شده و ظرف دو تا سه ماه آینده، به مرحله عملیاتی خواهد رسید.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی افزود: اگر امضای الکترونیکی روی سیم کارت به مرحله عملیاتی برسد، می‌توان چک الکترونیکی داشته باشیم؛ اما برای چک باید امضای الکترونیکی داشته باشیم.

وی تصریح کرد: چک الکترونیکی از طریق گوشی تلفن همراه صادر شده و کاغذی نیست؛ البته ویژگی‌های این چک این است که از طریق گوشی همراه به گوشی همراه دیگری منتقل می‌شود و همچنین همان لحظه می‌توان متوجه شد که آیا این چک کارسازی می‌شود یا خیر.

اگرچه کارتهای بانکی سابقه خیلی زیادی در سیستم بانکی ایران ندارند، اما سرعت تحولات به نحوی است که آنها هم باید از گردونه پرداختها کنار رفته و جای خود را بهNFC ها و شیوه‌های نوین پرداخت بدهند.

به گزارش خبرنگار مهر، روش پرداخت الکترونیک NFC  مدت‌ها است در بسیاری از کشورهای دنیا متداول است و با وجود گستردگی و رواج استفاده از ابزارها و روش‌های پرداخت الکترونیک در کشور ما، جای این روش پرداخت مبتنی بر موبایل در ایران خالی بود. مزایای استفاده از این روش پرداخت به قدری بود که شبکه الکترونیکی پرداخت کارت(شاپرک) به عنوان متولی حوزه پرداخت الکترونیک در کشور، از مدت‌ها قبل امکانات زیرساختی ارائه این سرویس را فراهم آورده بود و پیش‌نویس مقررات ناظر بر ارائه و استفاده از آن را پس از جمع‌بندی نظرات کارشناسان و فعالان حوزه پرداخت، در اختیار بانک‌مرکزی قرار داده‌بود.

پس از بررسی‌های لازم، بانک‌مرکزی از این روش پرداخت به صورت رسمی رونمایی کرد. در این شیوه پرداخت، برای پرداخت وجه توسط دستگاه‌های کارتخوان، دیگر نیازی نیست از کارت بانکی برای انجام تراکنش استفاده شود. کافی است خریدار اپلیکیشن مربوط را در گوشی تلفن‌همراه خود نصب کرده‌ و اطلاعات کارت بانکی را در گوشی ذخیره کرده باشد.

زمانی‌که کارت بانکی در این نرم‌افزار تعریف ‌شود، از سوی بانکی کارت را صادر و پشتیبانی کرده، رمزگذاری و شماره کارت شبیه‌سازی می‌شود. هنگامی که برای پرداخت دستگاه‌های کارتخوان مراجعه می‌شود با فعال شدن این نرم‌افزار، گوشی تلفن‌همراه را به دستگاه نزدیک کرده و از طریق نشانه‌گذاری که قبلا انجام شده، پرداخت در پایانه فروش انجام خواهد شد و دیگر نیازی به استفاده از کارت نیست.

محسن‌قادری مدیرعامل شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت گفت: با هدف حرکت به سمت استانداردها، پیاده‌سازی و رعایت آن‌ها در حوزه پرداخت و همچنین افزایش امنیت، دستورالعمل‌های فنی پرداخت با فناوری NFC  بر اساس استاندارهای جهانی را از سوی این شرکت تدوین شده است.

وی افزود: مراحل تکمیلی این طرح در شاپرک دنبال و تست‌هایی نیز بر روی آن انجام شد که نتیجه آن در نمایشگاه کتاب امسال که پرداخت با NFC برای اولین بار در آن پیاده‌سازی و اجرایی شده، قابل‌مشاهده است؛ بر این اساس، هدف شرکت شاپرک در تدوین این طرح و دستورالعمل اجرایی آن، حرکت به سمت استانداردها،  پیاده‌سازی و رعایت آن‌ها در حوزه پرداخت و همچنین افزایش امنیت و ایجاد یک زیرساخت بدون ورود به فضای کسب‌وکار است.

همچنین حامد منصوری در این باره گفت: پس از آنکه استانداردهای پرداخت مبتنی بر NFC در اختیار شرکت‌های پی‌اس‌پی قرارداده‌شد، سرمایه‌گذاری و تلاش فراوانی برای یکسان‌سازی رویه‌ها انجام گرفت و نهایتا موفق شدیم محصول و عملیاتی را به نهادهای ناظر حاکمیتی ارائه و تأییدیه‌های لازم را دریافت کنیم.

وی ادامه‌داد: امسال هم مانند سه سال گذشته ارائه خدمات پرداخت در نمایشگاه بین‌المللی کتاب برعهده شرکت آسان‌پرداخت است و از آنجایی که خواست رگولاتوری رونمایی رسمی از شیوه پرداخت  NFC پیش از نمایشگاه کتاب بود، ما آمادگی‌های لازم را از قبل انجام داده‌بودیم و هم اکنون بیش از ۳ هزار دستگاه کارتخوان مجهز به NFC در نمایشگاه کتاب تهران نصب شده و آماده استفاده است.

وی ادامه‌داد: تمام کارتخوان‌های نصب شده به دو شیوه کابل و بی‌سیم قادر به ارائه سرویس هستند و اگر گوشی تلفن‌همراه خریداران مجهز به NFC باشد براحتی می‌توانند از کارتخوان‌های نصب شده در نمایشگاه استفاده کنند. ضمن اینکه زمینه همکاری با تمام بانک‌ها را در قالب سامانه "مانا" فراهم شده‌است.

وی افزود: این فناوری از امنیت بسیار بالایی نسبت به کارت‌های بانکی برخوردار است. به‌طوری که اگر کارت‌های بانکی دارای یک رمز هستند استفاده از این فناوری سه لایه امنیتی را به همراه خواهند داشت به‌طوری که در جریان نشانه‌گذاری که براساس این نرم‌افزار انجام می‌شود اول باید طرف استفاده‌کننده رمز گوشی موبایل را باز کند، دوم رمز برنامه نشانه‌گذاری و سوم رمز کارت خواهد بود که خود امنیت آن را به شدت افزایش می‌دهد و حتی در هنگامی که گوشی موبایل مفقود شود نگرانی چندانی از بابت دسترسی به این نرم‌افزار و خالی شدن حساب بانکی وجود ندارد.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی از آغاز به کار ابزارهای جدید پرداخت الکترونیک از فردا خبر داد و گفت: گوشی‌های تلفن همراه و ساعت‌های هوشمند از این پس نقش کارت‌های بانکی را ایفا می‌کنند.

ناصر حکیمی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران از ابلاغیه دستورالعمل جدید رئیس کل بانک مرکزی به بانک‌ها برای استفاده از ابزارهای جدید الکترونیکی در پرداخت‌ها خبر داد و گفت: هدف بانک مرکزی این است که دارندگان کارت‌های بانکی بتوانند با استفاده از ابزارهای نوین پرداخت، شرایط سخت‌تری را در خریدهای خود تجربه کنند؛ به نحوی که هم‌اکنون با نشان‌گذاری جدیدی که بانک مرکزی به همراه اپلیکیشن‌های طراحی شده بر روی کارت‌های بانکی طراحی کرده، فرد می‌تواند تنها با نزدیک کردن گوشی تلفن همراه یا ساعت هوشمند خود، کار پرداخت الکترونیکی را بدون استفاده از کارت بانکی انجام دهد.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی افزود: بر این اساس زیرساختی فراهم شده که با امنیت بسیار بالا، دارندگان کارت بانکی بتوانند خریدهای خود را به راحتی انجام داده و یا از طریق شبکه‌های اجتماعی، از ابزارهای هوشمند استفاده کرده و بدون ارائه شماره کارت، خرید خود را انجام دهند.

وی تصریح کرد: در این شرایط دارنده کارت بانکی بدون همراه داشتن کارت خود، چنانچه خریدی را انجام دهد، با نشان‌گذاری که بر روی کارت بانکی‌اش صورت می‌گیرد، دیگر نیازمند استفاده فیزیکی از کارت بانکی نخواهد بود و این فاز اول است که در طرح بانک مرکزی طراحی شده که بر اساس آن، فرآیند نشان‌گذاری بر روی کارت‌های بانکی انجام می‌شود؛ اما در مراحل بعد، سرویس‌ها و خدمات دیگری هم قابل ارائه هستند که صنعت پرداخت کشور را متحول می‌سازد.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی ادامه داد: در این روش متقاضیان می‌توانند اپلیکیشن‌های مرتبط را از فضای مجازی بر روی گوشی تلفن همراه خود دانلود کرده و با تعریف کردن هر تعداد کارت بانکی که بخواهند، خریدهای خود را تنها از طریق نزدیک کردن گوشی تلفن همراه خود به دستگاه خودپرداز یا دستگاه‌های پوز انجام دهند؛ ضمن اینکه در ادامه با تغییراتی که از سوی شرکت‌های نوآور و فین‌تک‌ها ارائه می‌شود، انواع پرداخت‌های جدید را هم در دسترس خواهند داشت.

حکیمی از راه‌اندازی پرداخت‌های «بزن و برو» برای پرداخت‌های سریع با ارقام بسیار کم خبر داد و گفت: در طرح «بزن و برو» سقف مشخصی از سوی بانک و یا متقاضی برای این نوع پرداخت‌ها تعریف می‌شود که در این حالت دارندگان کارت‌های بانکی تنها با نزدیک کردن گوشی تلفن همراه خود بدون نیاز به ارائه رمز دوم کارت، خرید را انجام می‌دهند که البته به دلیل لحاظ کردن مراحل امنیتی، سقف مشخص شده برای استفاده از این ابزار فعلاً ۲۰۰ هزار تومان است که البته ممکن است خود فرد یا شعب بانکی، سقفی کمتر از این رقم را هم تعریف کنند، اما به دلیل اینکه در شیوه پرداخت «بزن و برو»، فرد نیازی به وارد کردن رمز دوم ندارد، سقف محدود در نظر گرفته شده؛ در حالی که در حالت نشان‌گذاری، سقف در نظر گرفته شده تا ۵۰ میلیون تومان نیز به مرور قابل افزایش است.

به گزارش خبرنگار مهر،  وی خاطرنشان کرد: در مرحله بعدی بانک مرکزی تلاش دارد تا پرداخت‌هایی را به صورت کیف پول بدون رمز و با سرعت بالا جهت انجام تراکنش‌ها تعریف نماید؛ ضمن اینکه در آینده بستری فراهم خواهد شد که عملیات بانکی به صورت الکترونیکی تنها با ارائه رمز اول هم امکانپذیر باشد.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اطمینان از امنیت این ابزارها سخن گفت و اعلام کرد: مردم می‌توانند با خیال راحت از این ابزارها بهره‌برداری کرده و مطمئن باشند که سه لایه امنیتی برای آن در نظر گرفته شده است.

ضوابط پرداخت های دیجیتال و همراه در بخشنامه ای با امضاء رییس کل بانک مرکزی، به شبکه بانکی ابلاغ شد.

به گزارش بانک مرکزی، در این ضوابط، استفاده از ابزارهای هوشمند برای عملیات پرداخت با استفاده از فرایند و فناوری نشانگذاری (tokenization) تبیین شده است. نشانگذاری فرایندی است که در پرداخت های با ابزارهای هوشمند، داده های حساس و شماره کارت با نشانه های عددی رمزینه  جایگزین می شود. این فرایند باعث می شود اولاً امنیت استفاده از ابزارهای هوشمند تا سطح استانداردهای بین المللی ارتقا یابد و ثانیاً استفاده از انواع ابزارهای هوشمند نظیر تلفن های همراه و ابزارهای پوشیدنی برای عملیات بانکی نظیر پرداخت با سهولت میسر شود.

پیش بینی می شود با اقدامات به عمل آمده ارایه این خدمات از اواسط اردیبهشت ماه سال جاری به صورت عملیاتی تحقق یابد.

متن بخشنامه ابلاغی به این شرح است:

پرداخت‌های دیجیتال و پرداخت‌های همراه با توجه به تحولات فناوری در سطح جهان، به عنوان پدیده در حال رشد در کشور مطرح شده و در این رهگذر انتظار می‌رود فرصت‌های جدیدی برای ارایه خدمات بهتر و وسیعتر به مشتریان نظام بانکی پدید آید.

گرچه نفس نوآوری موجد تحول و پیشرفت است، لیکن توجه به رعایت قواعد بانکداری و مدیریت ریسک بهینه و حصول اطمینان از امنیت در پرداخت‌های بانکی، قاعده‌ای است که تمام فعالیت‌های توسعه‌ای باید حول آن تعریف و تبیین شوند.

همانند هر تغییر بزرگ در سپهر فناوری، کاربری ابزارهای هوشمند برای پرداخت‌های الکترونیکی، فرصت‌ها و تهدیداتی را متوجه نظام بانکی کشور می‌کند؛ از این رو ضرورت دارد، با توجه به استانداردها و بهروش‌های بین‌المللی و بهره‌گیری از تجربیات موفق، الگوی بومی به گونه‌ای تنظیم شود که حداکثر بهره‌برداری از فرصتها را در کنار مدیریت بهینه ریسک‌های عملیاتی و پرهیز از تهدیدات را توامان دنبال کند.

با این مقدمه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از چند ماه پیش با رصد دقیق تغییرات فناوری و با نظرداشت امکانات و ویژگی‌های خاص نظام پرداخت خُرد کشور و با گردآوری نظرات کارشناسان و مسوولان شبکه بانکی کشور و شرکت‌های همکار آنها به جمع بندی روشنی در خصوص راهبرد پرداخت‌های دیجیتال و پرداخت‌های همراه رسیده و نهایتاً طی جلسه مورخ ۱۳۹۶.۲.۲هیئت عامل بانک مرکزی این موضوع را با تکیه بر اجرایی نمودن فرایند نشانگذاری( tokenization)  در پرداخت‌های دیجیتال و پرداخت‌های همراه مصوب کرد که ذیلاً اصول و چارچوب آن برای اطلاع شما و همکاران مرتبط و اقدام مقتضی اعلام می‌شود:

با توجه به وضعیت موجود، ارایه خدمات پرداخت دیجیتال و پرداخت همراه با کاربست فرایند و فناوری نشانگذاری صورت می‌گیرد.

۱.    در فرایند نشانگذاری، قسمتی از داده‌های حساس پرداخت مشتریان با «نشانه» های(   token) الکترونیکی جایگزین شده و در شبکه پرداخت انتقال می‌یابند. با استفاده از زیرساخت ملی پرداخت و تسویه، «نشانه» ها در فضایی امن به داده‌های حساس تبدیل شده و پس از آن روال پرداخت مطابق با رویه عادی تکمیل می‌شود.

۲.    فرایند نشانگذاری با معرفی دو نهاد در شبکه پرداخت انجام می‌شود:

۲-۱. مراکز ارایه نشانه‌های الکترونیکی (مانا) : توسط بانک یا موسسه اعتباری صادرکننده یا نهاد طرف قرارداد با آن راهبری شده و وظیفه ایجاد سامانه نشانگذار و تبدیلات داده‌های حساس به نشانه و بالعکس را بر عهده دارند.

۲-۲. سامانه هدایت نشانه‌های دیجیتال (سهند) : سامانه‌ای است یکتا و مستقر در زیرساخت ملی پرداخت و تسویه  که اتصال «مانا» ها به شبکه پرداخت از طریق آن صورت می‌پذیرد.

۳.    بانک یا موسسه اعتباری با حفظ مسوولیت کامل خود در قبال صیانت از اطلاعات مشتریان می‌توانند فعالیت نشانگذاری را به «مانا» های مجاز برون سپاری کنند.

۴.    فرایند نشانگذاری صرفاً ازطریق «مانا» هایی قابل انجام است که فناوری، روش‌ها و روال‌های اجرایی خود را پیش از ارایه خدمت به بانک‌ها یا موسسات اعتباری به تایید بانک مرکزی رسانده باشند.

۵.    ارایه خدمات توسط «مانا» ها صرفاً از طریق اتصال به «سهند» امکان‌پذیر است.

۶.    تراکنش خرید تلفن همراه برای تراکنش‌های نشانگذاری شده تا سقف روزانه تعیین شده برای تراکنشَ های نوع موبایل مجاز است. بانک یا موسسه اعتباری صادر کننده ملزم به رعایت این سقف است.

۷.    دستورالعمل های فنی این بخشنامه متعاقبا توسط معاونت فناوری های نوین ابلاغ می‌ شود.

با عنایت به نکات فوق ضرورت دارد آن بانک با لحاظ این موارد امور مربوط به توسعه خدمات پرداخت دیجیتال و پرداخت‌های همراه خود را ضمن هماهنگی کامل با بانک مرکزی طراحی، پیاده‌سازی و اجرا کند. بر این مبنا مقتضی است برنامه آن بانک در پاسخ به این نامه به حوزه فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام شود.

موضوع پول‌ مجازی و چگونگی استفاده از آن و مخاطراتش برای استفاده‌کنندگان سال‌هاست که به‌عنوان یکی از بحث‌های کارشناسی در حوزه پولی و مالی مطرح است. در همین رابطه داوود محمدبیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در این‌باره به تشریح مخاطرات پول مجازی در ایران پرداخته و با بیان اینکه پول مجازی نوعی پولی بی‌قاعده قلمداد می‌شود و توسعه آن با مخاطرات عدیده‌ای از منظر کسب‌و‌کار و مسائل فنی همراه است، گفت: شاید بتوان نگرشی شبیه پول را داشت که نیازمند ورود بانک‌های مرکزی و اعمال مقررات و نظارت بر انتشار آن است که البته این موضوع با ماهیت این نوع پول متناقض است.

فارس - به گفته مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی پول مجازی را می‌توان به عنوان نمونه‌ای از پول الکترونیکی بی‌قاعده و مقررات‌گذاری نشده تعریف کرد که در میان اعضای جامعه مجازی منتشر شده و قابل استفاده است. جامعه مجازی ضمن‌اینکه به‌وسیله توسعه‌دهندگان آن کنترل می‌شود، با توجه به تعامل با اقتصاد و پول واقعی متداول، پول مجازی در سه نوع پول مجازی محصور، پول مجازی با جریان یکسویه و پول مجازی با جریان دوسویه تقسیم‌بندی می‌شود.

محمد بیگی با بیان اینکه پول مجازی محصور اساساً در بازی‌های اینترنتی مورد استفاده قرار گرفته و به پول درون بازی هم معروف است، گفت: این نوع از پول مجازی هیچ گونه تعاملی با بخش حقیقی اقتصاد نداشته و کاربران از طریق کسب امتیاز در بازی‌های رایانه‌ای این نوع پول را تحصیل کرده و در همین سیکل بسته مصرف و خرج می‌شود، مثال بارز این نوع پول، سکه‌های آمازون است.

محمد بیگی با بیان مبانی اقتصادی نشر و توسعه پول مجازی گفت: به‌طور خلاصه با توجه به اینکه اساساً ریشه‌های تئوری پول مجازی به مکتب اتریش بازمی‌گردد و در آن مکتب اقدامات مداخله‌جویانه دولت و سایر نمایندگان وابسته به آن در سیستم‌های پولی رایج، به سبب ایجاد عدم تعادل شدید چرخه‌های تجاری و افزایش تورم مورد نکوهش قرار می‌گیرد و در حوزه تئوری پول نیز نقدی بر انحصار نشر پول وارد می‌کند، نشر و توسعه گسترده پول مجازی با ملاحظات بانک‌های مرکزی از حیث اثرگذاری بر کارایی سیاست‌های پولی همراه است.

وی بیان کرد: از‌این‌رو موضوع مطرح‌شده مورد توجه و بررسی بانک‌های مرکزی از‌جمله بانک مرکزی اروپا و بانک بین‌المللی تسویه قرار داشته و مطالعات گسترده‌ای در این زمینه انجام شده است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که برای استفاده مناسب از پول مجازی به چه ساختارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نیاز است، گفت: اساساً بحث و بررسی زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در نشر و توسعه پول مجازی، چندان قابل ملاحظه نیست.

وی افزود: پیشرفت‌های به‌وجود‌آمده به‌واسطه معرفی فناوری اطلاعات، امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مناسبی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. به‌طور کلی این پول ازجمله پول‌های رمزینه یا رمزگذاری شده بود که مبتنی بر فناوری block chain است.

این مسوول بانک مرکزی اظهار داشت: بر این اساس آنچه در استفاده از پول مجازی با اهمیت قلمداد می‌شود، ورود به بحث مقرراتی نشر و توسعه پول مجازی است که در هر کشور بسته به نوع سیاست پولی، رویکرد‌های متفاوتی در برخورد با آن وضع شده ‌است.

 

مخاطرات پول مجازی

محمد بیگی با بیان اینکه ممنوعیت یا ایجاد محدودیت در استفاده از پول مجازی ازجمله رویکردهای متداول در برخورد با نشر گسترده پول‌های مجازی است که در سطح بین‌المللی مشاهده شده ‌است، در پاسخ به این سوال که آیا کاربرد این نوع فناوری موجب بروز خطراتی در عملیات بانکی کشورها می‌شود، گفت: با توجه به اینکه پول مجازی نوعی پولی بی‌قاعده قلمداد می‌شود، توسعه آن با مخاطرات عدیده‌ای از منظر کسب‌و‌کاری و فنی همراه است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی مخاطرات پول مجازی را اینگونه توضیح داد: عدم رهگیری پرداخت‌های انجام‌شده با پول مجازی، برگشت‌ناپذیری پول واریز‌شده در صورت واریز اشتباه ‌‌یا در شرایط عدم دریافت کالا و خدمت، بروز نقص در الگوریتم رمزگذاری‌شده ‌یا رمزگشایی توسط هکرها و متضرر شدن سرمایه‌گذاران در این قبیل پول‌ها در صورت اعلام ممنوعیت مبادله آن توسط دولت‌‌ها و غیره از جمله مخاطرات احتمالی مربوط به بهره‌گیری از پول مجازی خواهد بود که می‌تواند خریدار و استفاده‌کننده پول مجازی را تهدید کند.

وی افزود: چنانچه در زنجیره استفاده از پول مجازی بانک نیز به‌عنوان نهاد واسط نقش داشته باشد، تحمل مخاطرات مربوط به خسران سرمایه و ریسک حسن شهرت قطعی است. ذکر این نکته ضروری است که ماهیت و ذات پول‌های مجازی با مقررات و ساختارهای پول‌های قاعده‌مند سنخیت ندارد.

محمد بیگی تصریح کرد: بنابراین چنانچه بانک‌های مرکزی در برخورد با پول مجازی، رفتار مشابه با پول‌های فیزیکی را در پیش گیرند، پول مجازی ماهیت خود را از دست خواهد داد. همین موضوع به اعتقاد بنده چالش اصلی بانک‌های مرکزی در برخورد با این پدیده جدید است.

 

تلاش بانک مرکزی برای تدوین قوانین مربوطه

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که آیا بانک مرکزی ایران قوانینی برای استفاده از پول مجازی در دست تدوین دارد، گفت:‌ بکارگیری پول مجازی همواره مورد ملاحظه بانک‌های مرکزی بوده ‌است و در سنوات اخیر در سطح بین‌الملل شاهد تلاش‌هایی در راستای شناسایی مخاطرات ذاتی و مترتب از بکارگیری آن بوده‌ایم.

وی اضافه کرد: در ایران هم تلاش لازم از طریق هماهنگی بین دستگاهی و فراسازمانی به منظور تدوین مقررات مربوطه تدبیر شده است.

وی با بیان اینکه در‌حال‌حاضر در کشور ما همانند بسیاری از کشورهای دنیا نهادهای ذیربط صرفاً به رصد و بررسی ابعاد این پدیده و روش‌های برخورد با آن می‌پردازند، گفت: بر این اساس شهروندانی که سراغ این پول‌ها می‌روند، باید بدانند حمایت هیچ نهاد یا سازمانی را ندارند و ریسک ورود به این عرصه بسیار قابل توجه است.

بانک مرکزی در بخشنامه ای تا 15 اردیبهشت ماه امسال به بانک ها و موسسه های اعتباری فرصت داده است تا اطلاعات شناسنامه ای و هویتی مشتریان خود را تایید کنند وگرنه امکان ارایه خدمات به حساب هایی با اطلاعات ناقص یا اشتباه وجود ندارد.

به گزارش ایرنا، بر اساس نامه ای که 28 اسفند ماه پارسال به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، از بانک ها خواسته شده است تا از صحت ثبت اطلاعات شناسنامه ای مشتریان خود اطمینان حاصل کنند.
این اقدام در راستای راه اندای سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی (نهاب) و با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی انجام شده است.
سامانه «نهاب» به عنوان پیش نیاز طرح «نماد» شناخته می شود؛ نماد با هدف پیاده سازی بستر گواهی امضای دیجیتال در نظام بانکی و بکارگیری آن در سامانه‌های مهم و حاکمیتی همچون پورتال ارزی، سنا، سپام، کاشف، ساتنا و پایا تدوین شده است.
با پیاده سازی این طرح، نیازمندی‌های آن، اعم از تصدیق اصالت مشتریان حقیقی و حقوقی در ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی، رمزنگاری اطلاعات حساس، امضای دیجیتال داده‌ها و انتقال امن آنها محقق می شود.
در این راستا، بانک های مختلف با صدور اطلاعیه هایی در تارنماهای خود از مشتریان خود خواسته اند تا 15 اردیبهشت ماه با مراجعه به شعب این بانک ها از صحت ثبت اطلاعات شناسنامه ای خود اطمینان حاصل کنند.
بر اساس نامه بانک مرکزی به بانک ها، از 15 اردیبهشت به بعد، امکان ارایه خدمات بانکی به حساب های دارای نقص اطلاعات وجود ندارد.
سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) با اتصال برخط (آنلاین) به پایگاه داده سازمان ثبت احوال و ثبت اسناد و خودکار کردن عملیات، سبب تسریع در روند ارائه خدمات و اعتبارسنجی دقیق می‌شود که این در عمل، دستیابی به یکی از آرزوهای دیرینه نظام بانکی است.
سامانه نهاب، با حفظ تمام اطلاعات هویتی مشتریان، به بانک‌ها کمک می‌کند که به یک سیستم یکپارچه برای رتبه‌بندی مشتری دسترسی داشته باشد.
به عبارتی، این سامانه شکل‌گیری یک پایگاه داده‌ی متمرکز برای احراز هویت مشتریان و متعاملان نظام بانکی در سرتاسر کشور را با اعطای شناسه منحصر به فرد «شهاب» محقق ساخته است.
طراحی و راه اندازی سامانه نهاب بر اساس دو مصوبه ای است که شورای پول و اعتبار و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته اند و بر اساس آن بانک مرکزی موظف شد که یک سامانه یکپارچه برای احراز هویت مشتریان بانکی راه‌اندازی کند.
بر این اساس، مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای در مرداد ماه پارسال بانک‌ها را موظف به تعیین شناسه هویت الکترونیکی بانکی (کد شهاب) از ابتدای مهر ماه کرد.
در مجموع سامانه نهاب به عنوان پروفایل متمرکز همه مشتریان شبکه بانکی کشور طراحی شده است؛ این سامانه با هدف دربرگرفتن اطلاعات هویتی - بانکی مشتریان بانکی، پوشش مشخصات متعاملین در حوزه بانکی اعم از مسئولان و مشتریان، ارائه شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) به مشتریان بانکی و فراهم آوردن امکان ردیابی کلیه فعالیت‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی پیاده‌سازی شده است.
نهاب به عنوان مرکز استعلام یکپارچه نظام بانکی کشور، به سامانه‌های احراز هویت ثبت احوال، استعلام ثبت اسناد و استعلام پست متصل است.
سامانه نهاب با تکیه بر پایه نظام مدیریت الکترونیکی داده‌ها (نماد)، وظیفه مدیریت همه درخواست‌های گواهی امضای الکترونیک را نیز به عهده دارد. در این راستا و به ‌منظور تسهیل ثبت درخواست گواهی توسط مشتریان و جلوگیری از اتلاف وقت و صرف هزینه زیاد در ثبت درخواست‌ها، پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و مدیریتی و ایجاد تغییرات در فازهای مختلف پروژه، پورتال وب سامانه نهاب طراحی و پیاده‌سازی شد.
با استفاده از پورتال وب مشتریان بانکی قادر به ثبت درخواست خود در نهاب از طریق اینترنت هستند. بدین ترتیب علاوه بر حرکت در جهت اهداف دولت الکترونیک، از صرف هزینه در شعب بانک‌ها نیز جلوگیری می‌شود.
همچنین در راستای درخواست اداره مبارزه با پولشویی برای استفاده از نهاب در نظام بانکی کشور و ارائه خدمات به مشتریان بانکی بر پایه کد شهاب، این سامانه برای تحقق اهداف مندرج در قانون مبارزه با پولشویی نیز کاربرد دارد.

 بانک مرکزی ساعت پایان پذیرش دستور پرداخت های بین بانکی مشتریان و نحوه تسویه ساتنا، پایا و شاپرک را در ایام نوروز 96 به بانک ها ابلاغ کرد.

 

به گزارش ایرنا و بر اساس برنامه اعلامی به بانک ها، پذیرش عملیات در ساتنا امروز (شنبه 28 اسفند) در شعب و نت بانک تا ساعت 20 و 30 دقیقه امکان پذیر است.
این سیستم در بازه زمانی 29 اسفند تا چهارم فروردین و نیز 11 تا 13 فروردین همزمان با تعطیلات رسمی در کشور هیچ گونه پذیرشی ندارد.
پذیرش از طریق ساتنا همچنین از پنجم تا نهم فرودین در شعب و نت بانک تا 14 و 30 دقیقه و در روز پنجشنبه دهم فروردین تا ساعت 12 و 30 دقیقه انجام می شود.
سانتا، سامانه الکترونیکی تسویه ناخالص آنی است که از آذر ماه 1385 به منظور پوشش انتقالات بین بانکی الکترونیک راه‌اندازی شده است.
مشتریان بانکی می‌توانند با استفاده از امکانات ساتنا بدون محدودیت مبلغ و بدون پرداخت کارمزد، وجه را از یک حساب در یک بانک به حسابی دیگر در بانکی دیگر منتقل کنند.

** پذیرش در پایا و شاپرک
بر اساس جدول اعلامی بانک مرکزی به بانک ها، سیستم تسویه پایا و شاپرک نیز در روز 28 اسفند و همچنین پنجم تا دهم فروردین همچون روزهای عادی خدمات خود را به مشتریان ارایه می کنند اما در بازه زمانی 29 اسفند تا چهارم فروردین و نیز 11 تا 13 فروردین همانند روزهای تعطیل فعال خواهند بود.
پایاپای الکترونیک (پایا) زیرساخت اصلی مبادلات پولی بین بانکی حسابی انبوه به شمار آمده و ستون فقرات حواله‌هاو انتقال وجه بین بانکی را در کشور تشکیل می‌دهد.
پایا به گونه‌ای طراحی شده که می‌تواند دستور پرداخت های متعدد را از طرف بانک ها دریافت، پردازش و برای انجام به بانک های مقصد ارسال کند و بانک ها نیز می‌توانند دستور پرداخت های مشتریان خود را به صورت انفرادی یا انبوه دریافت و برای پایاپای و انجام در بانکهای مقصد به «پایا» ارسال کنند.
سیستم شاپرک نیز شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی است که با نظارت بانک مرکزی کار نقل و انتقال ها در بانکداری الکترونیک را بر عهده دارد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، دستورپرداخت‌‌های مشتریان در سامانه ساتنا پس از ساعت‌های اعلام‌شده، در نخستین روز کاری بعد انجام می‌شود.
همچنین تسویه عملیات انتقال وجه بین بانکی از طریق پایا و پایانه‌های فروشگاهی در روزهای تعطیل در دو نوبت در روز انجام می‌شود.

معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای تدوین چارچوب فعالیت استارت‌آپ‌های بانکی، گفت: اگر استارت‌آپ‌های خلق پول، جذب سپرده و خرید و فروش ارز نکنند، می‌توانند بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی فعالیت کنند.

ناصر حکیمی در گفت‌‌وگو با فارس، درخصوص فعالیت استارت‌آپ‌ها در حوزه بانکی، اظهارداشت: در حال تدوین یک چارچوب برای فعالیت استارت‌آپ‌ها هستیم و اگر براساس آن چارچوب عمل کنند، نیازی به اخذ مجوز از بانک مرکزی ندارند.

وی افزود: به عنوان مثال اگر استارت‌آپ‌ها خلق پول، جذب سپرده و خرید و فروش ارز نکنند، می‌توانند بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی فعالیت کنند.

معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که هم‌اکنون چه تعداد استارت‌آپ‌ها در بخش بانکی فعال شده‌اند و آیا بانک مرکزی بر آنها نظارت می‌کند، گفت: تعداد استارت‌آپ‌ها زیاد نیست و شاید هم به نظارت بانک مرکزی بر آنها نیاز نباشد زیرا این‌ها کسب و کارهای اینترنتی است و بانک مرکزی وظیفه نظارت بر آنها را ندارد.

حکیمی درخصوص احتمال تداخل فعالیت استارت‌آپ‌ها با وظایف بانک‌ها، گفت: اگر چارچوب‌ها درست چیده شود، استارت‌آپ‌ها خلاء شبکه موی‌رگی مورد نیاز بانک‌ها که به دلیل حجم بزرگ‌شان ورود به آن بخش‌ها صرفه اقتصادی ندارد را می‌توانند پر کنند و خدمات خوبی را به مردم ارائه دهند.

به گزارش فارس فین تک مخفف financial technology (ابزارهای نوین مالی) است. استارت‌آپ‌ها یا فین‌تک‌ها، شرکت‌های دانش‌بیان در حوزه کسب و کار هستند که با نوآوری، خدمات و محصولات جدیدی به مشتریان ارائه می‌دهند.

استارت‌آپ‌ها عملیاتی را انجام می‌دهند که برای بانک‌ها توجیه اقتصادی ندارد. هم‌اکنون حدود 30 استارت آپ فعال شده‌اند که تقریبا همه این شرکت‌ها در حوزه فرآیندهای دریافت و پرداخت‌ وجوه فعال هستند.

تسهیل نقل و انتقالات و مبادلات مالی، تسهیل خرید و فروش الکترونیکی کالا و خدمات برای افراد با طراحی روش‌های نوین از جمله حوزه‌های کاری این شرکت‌ها در ایران است.

 پس‌ از عملیاتی شدن برجام مقامات بانک مرکزی مکاتباتی را با چهار شبکه پرداخت بین‌المللی یعنی ویزا، مستر، JBC ژاپن و CUP چین انجام دادند اما به دلیل آمریکایی بودن  ویزا کارت و مستر کارت ورود این کارت‌های اعتباری به بازار ایران‌ با محدودیت همراه شد.

همچنین قرار بود در شش ماهه دوم سال ۹۵ اولین کارت‌های اعتباری بانکی بین المللی از نوع آسیایی وارد ایران شود اما این اتفاق هم نیفتاد.

در این راستا ناصر حکیمی، مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در خصوص آخرین فعالیت در مورد ورود مستر کارت و سایر کارت‌های اعتباری به ایران به خبرنگار اقتصادی ایلنا گفت: زیر ساخت‌ها آماده شده و استانداردها نیز منطبق شده‌اند اما تنها مشکل اصلی که وجود دارد این است که طرف خارجی هنوز آمادگی برقراری این ارتباط را با ما ندارد و حاضر به انعقاد قرارداد نیست.

وی علت این عقب نشینی را فشارهای آمریکا عنوان کرد و افزود: البته این امر به دلیل تحریم های اولیه است و ارتباطی با مسئله برجام ندارد.

حکیمی در مورد زمان ورود مسترکارت‌ها به ایران گفت: این انتظار باید تعدیل شود. فعلا تا زمانی که تحریم‌های اولیه پابرجاست احتمال اینکه مستر کارت و ویزا کارت به صورت مستقیم وارد بازار ایران شود وجود ندارد و دولت آمریکا این اجازه را به آنها نمی‌دهد.

وی در مورد ورود شرکت‌های غیر آمریکایی به ایران تصریح کرد: شرکتهای چینی و ژاپنی شبکه‌های پرداخت خاص خود را دارند و مشمول تحریم های اولیه نیستند و با آنها در حال مذاکره هستیم تا سال‌ آینده وارد بازار ایران شوند.

 کارت های جی.بی.سی در ۱۳۰ کشور دنیا پذیرندگی دارد ضمن آنکه ۳۰ میلیون فروشگاه در دنیا زیرپوشش آنها قرار دارند؛ البته این میزان پوشش دهی نصف شبکه ویزا کارت است و دارندگان کارت های جی.بی.سی می‌توانند در کشورهای جنوب شرقی آسیا و اروپا استفاده کنند اما پوشش دهی این کارت‌ها در آمریکای شمالی ضریب نفوذ بالایی ندارد.

فعالیت فین‌تک ها به زودی و با حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری و نظارت بانک مرکزی ساماندهی می شود.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ، علیرضا دلیری معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی درباره حمایت معاونت علمی از فین‌تک ها گفت : با توجه به اختصاص یک بند از نظام تامین مالی دانش بنیان که به تازگی تدوین و تقدیم دولت می شود. بانک مرکزی مسوولیت تدوین دستورالعمل برای فعالیت این شرکت ها را دارد. اما از طرفی با توجه به اینکه فعالیت فین تک ها بر اساس فناوری های جدید است و مردم می توانند ازاین طریق سهل تر و سریعتر وبا اطمینان بیشتری خدمات خود را دریافت کنند. لذا این موضوع مورد توجه و حمایت معاونت علمی قرارگرفته است زیرا این فناوری ها جدید و بر اساس فعلیت های دانش بنیان است .
وی در ادامه به جزییات فعالیت فین‌تک ها اشاره کرد و افزود : فین تک ها فناوری های مالی هستند که پس از راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی در اینترنت خدمات مالی برای این کسب و کارهای اینترنتی توسط فین تک ها انجام می شود و دراصل واسطه بانک ها با شرکت ها و یا فروشندگان کالا می شوند .
دلیری با اشاره به اینکه مدت کوتاهی از آغاز فعالیت این شرکت ها درکشور می گذرد،تصریح کرد: پیشرفت تکنولوژی و سرعت خدمات رسانی کمک شایانی به کسب و کار می‌کند واین امر در تمام دنیا اجرایی شده و در کشور ما نیزدر مدت کوتاهی بیش از 20 شرکت یا مجموعه فین تک کار خود را آغاز کرده و بیزینس موفقی داشته اند .
معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی اظهار کرد : در حال حاضر قوانین خاصی برای فعالیت فین تک ها تعریف نشده به همین دلیل ممکن است که آنها در آینده برای ادامه فعالیت خود با مشکلاتی مواجه شوند به همین منظور فعالیت آنها باید ساماندهی شود .
دلیری ادامه داد: پس از برگزاری جلسات مشترک بانک مرکزی معاونت علمی و نمایندگان فین تک ها به این نتیجه رسیدیم که فعالیت های آنها باید در یک چارچوب خاص بررسی و تعریف شودکه دراین میان معاونت علمی متولی حمایت از فناوری های جدید و بانک مرکزی به عنوان متولی امورمالی کشور توافق کرده و دستورالعملی تهیه شد تا با همکاری خود نمایندگان فین تک بتوانند تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت کنند .
معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی با اشاره به اینکه مدت کمی از زمان آغاز به کار فین تک ها گذشته یادآور شد : با توجه به خودجوش بودن فعالیت این شرکت ها و این که فناوری ها و نرم افزارهای جدید در فعالیت های بازرگانی خود به خود انجام می شود و ساماندهی اولیه در بخش خصوصی انجام گرفت دولت باید ورود پیدا کند و شکل قانونی به آن بدهد .
دلیری به برگزاری پنل اختصاصی فین تک در ششمین همایش بانکداری الکترونیکی اشاره کرد و گفت : یک از محورهای اصلی این همایش موضوع فین تک ها بود که در میزگرد اختصاصی که با حضور بنده به عنوان نماینده معاونت علمی ، نماینده بانک مرکزی ، نماینده سازمان فناوری اطلاعات و نمایندگان شرکت های فین تک برگزارشد و مزایا و معایب آن بررسی شد و خروجی مثبتی داشت .
وی درادامه ضمن تاکید بر این موضوع که فعالان این حوزه معتقدند که کسب و کار از طریق فین تک ها موفق خواهد بود افزود : بانک مرکزی نیز این موضوع را پذیرفته که فین تک یک فناوری جدید بوده و باید در پک حمایتی خود آن را مدنظر قرار دهد .

بانک مرکزی با هدف نظارت دقیق و کنترل به‌کارگیری نرم‌افزارهای کاربردی بانکداری و اطمینان از کفایت،جامعیت و کارآمدی مدیریت ریسک عملیاتی بانک‌ها در بخشنامه‌ای بر لزوم رعایت قوانین تاکید کرد.

به گزارش بانک مرکزی، این بانک با توجه به گسترش روزافزون بانکداری الکترونیکی در شبکه بانکی کشور و به‌کارگیری نرم‌افزارهای کاربردی بانکداری در تمام امور بانکی و برای حصول اطمینان از کفایت، جامعیت و کارآمدی مدیریت ریسکِ عملیاتی ناشی از این مهم در بانک‌ها و همچنین رعایت قوانین و مقررات بانکی در سازوکارها و شیوه‌های نوین متخذه، ضرورت و اهمیت نظارت و پایش مستمر و دقیق بر این موضوع را بسیار مهم تلقی می کند.

بنا بر همین ضرورت، معاونت نظارت بانک مرکزی از سال‌ها قبل این مهم را در دستور کار خود قرار داده است و در نظر دارد از این پس موضوع را با حساسیت و جدیت افزونتری رصد کند.

بر همین اساس، نتایج بررسی‌ها در خصوص برخی برنامه‌های کاربردی بانکداری و نرم‌افزارهای جانبی مؤید آن است که مشکلاتی در فرآیند پردازش اطلاعات و همچنین انحرافات و مغایرت‌هایی با حدود و ثغور تعیین شده در ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نرم‌افزارهای طراحی شده وجود دارد. با توجه به این‌که، این ایرادها باعث ایجاد مشکل در روند نظارت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر شبکه بانکی کشور می‌ شود، بنابراین لازم است در تولید، ‌ توسعه و تغییر نرم‌افزارهای کاربردی بانکداری، ‌ رعایت تمام قوانین و مقررات ابلاغی این بانک مد نظر دست‌اندرکاران امر قرار گیرد.

بدیهی است در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغایرت از ضوابط در نرم‌افزارهای بانکی و یا هرگونه اقدامی که منجر به کتمان و یا غیرواقعی جلوه دادن رویدادهای مالی در فرآیند پردازش اطلاعات از طریق برنامه‌های کاربردی و یا جانبی بانکداری شود، اشخاص ذی‌ربط در طراحی و تولید این قبیل نرم‌افزارها، در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت و بانک‌ها دیگر مجاز نخواهند بود با اشخاص یاد شده، همکاری کنند. ضمن آن که، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران این حق را برای خود محفوظ می‌داند که به واسطه وصف مجرمانه چنین اقدامی، مراتب را در مراجع قضایی پیگیری کند. ‌

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی گفت: چک الکترونیکی از طریق تلفن‌همراه صادر شده و کاغذی نیست؛ البته ویژگی‌های این چک این است که از طریق یک گوشی به گوشی دیگر منتقل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر حکیمی با حضور در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر گفت:حجم سامانه‌هایی که مردم در زمینه بانکی استفاده می‌کنند به قدری زیاد است که اگر کوچکترین خدشه‌ای در کیفیت آنها ایجاد شود، حجم تقلب و سوءاستفاده از حساب‌های مردم بالا رفته و منجر به توقف آن سامانه خواهد شد.

وی افزود: البته ممکن است کلاهبرداری‌هایی انجام شود؛ اما این کلاهبرداری‌ها در نتیجه فریب افراد است نه اشکال سامانه‌های بانکی؛ این در حالی است که ۸۰ هزار میلیارد تومان در ماه فقط با کارت در شبکه شاپرک خرید می‌شود و دو برابر این مبلغ، پرداخت‌های تجاری از طریق سامانه ساتنا انجام می‌شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک‌مرکزی تصریح کرد: از طریق "پایا" هم به همین میزان تسویه انجام می‌شود و به اندازه همین مبلغ، تبادلات اشخاص از طریق کارت به کارت و حواله‌جات داریم؛ از سوی دیگر، طرح چکاوک در ۲۴ هزار شعبه بانکی کشور تکمیل شد و به انجام رسیده و با اجرای این طرح، فیزیک و یا لاشه چک گردش نمی‌کند و تصویر آن مبادله می‌شود و چک‌ها در هر جای کشور قابل پردازش است.  

حکیمی افزود: بخش دیگری از این طرح که در برنامه سال آینده اجرا خواهد شد، این است که چک الکترونیکی تعریف می‌شود که از طریق گوشی همراه صادر شده و کاغذی نیست؛ البته ویژگی‌های این چک این است که از طریق گوشی همراه به گوشی همراه منتقل می‌شود و همچنین همان لحظه می‌توان متوجه شد که آیا این چک کارسازی می‌شود یا خیر؟

وی با بیان اینکه شبکه شاپرک در هر روز ۵۰ هزار واقعه امنیتی دارد؛ در مورد کارت‌های اعتباری نیز توضیح داد: در گذشته کل مصارف بانک‌ها صرف بنگاه‌های بزرگ اقتصادی می‌شد؛ اما سیاست بانک مرکزی این است که به تدریج به سمت وام‌های تسهیلات مصرفی حرکت کنیم و بهترین الگوی این نوع تسهیلات، کارت‌های اعتباری است.

حکیمی با اشاره به اینکه در شرایط تنگنای اعتباری بانک‌ها هستیم، افزود: حدود ۵۰۰ هزار کارت اعتباری از جمله کارت‌های اعتباری ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی صادر شده؛ امّا این یک کار تدریجی است که باید ادامه یابد.

وی با بیان اینکه برخی خدمات بانک‌های ما از جمله کارت به کارت و ساتنا در جهان کم‌نظیر است، اضافه کرد: باید نوآوری در فرآیندهای مدل های کسب و کار را تجربه و وارد فضای بانکداری دیجیتال شویم. این در حالی است که وضعیت ما از نظر خطرپذیری بانکداری الکترونیک و امنیت، قابل قبول است و نرم افزارهای بانکی از امنیت خوبی برخوردارند.

همچنین علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی نیز گفت: حجم تبادلات مالی فیزیکی در سال‌های گذشته بسیار زیاد و شعب بانک‌ها شلوغ بوده؛ امّا اکنون شعب خلوت شده و بسیاری از بانک‌ها احساس می‌کنند شعب فیزیکی آنها مورد نیاز نیست.

وی افزود: ضریب نفوذ عابرکارت‌های بانکی زیاده شده است و بیشتر افراد جامعه بیش از یک کارت بانکی دارند؛ این در حالی است که حدود ۹۰ درصد تراکنش‌های بانکی در بسترهایی غیر از شعبه انجام می‌شود، در این میان در آینده نقش شعب بانکی تغییر می‌کند و از درگاههای دریافت و پرداخت به مکان‌هایی برای بازاریابی و فروش خدمات و مذاکره تجاری تبدیل می‌شود.

دیواندری با اشاره به اینکه مجموع تراکنش‌های بانکی ما در روز صد میلیون تراکنش است، افزود: ۹۹ درصد دارندگان کارت، مراجعه حضوری به شعب بانکی ندارند.

وی با تاکید بر اینکه باید وارد نوآوری و فن‌آوری در مدل‌های کسب و کار شویم، گفت: هنوز از ظرفیت‌های فناوری ارتباطات و اطلاعات در کنار صنعت بانکداری به طور کامل استفاده نکردیم.

دیواندری با اشاره به اینکه آینده خوبی برای بانکداری الکترونیک پیش‌بینی می‌کنیم گفت: ضریب نفوذ بانکداری الکترونیک در کشورمان بسیار بالا رفته است.

همچنین سرهنگ حسین رمضانی، معاون حقوقی پلیس فتا هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: یکی از ویژگی‌های اصلی فضای سایبر، وابستگی زندگی بشر به این حوزه است.

وی با اشاره به اینکه بانکداری الکترونیک یکی از فرصت‌های اصلی فضای سایبری است، افزود: مجموعه امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری که موجب می‌شود بانکداری الکترونیک به مردم خدمت دهد، در حال توسعه است.

رمضانی با بیان اینکه توجه به این حوزه برای حفظ و صیانت از مال مردم ضروری است، گفت: بانکداری الکترونیک علاوه بر اینکه برای مردم و کاربران، یک فرصت به شمار می‌رود؛ برای مجریان هم فرصت است و در همه جای جهان مجرمان از این فرصت استفاده می‌کنند؛ بنابراین هر قدر امنیت در حوزه بانکداری الکترونیک بیشتر باشد اعتماد مردم بیشتر می‌شود.

وی  افزود: بیش از ۳۷۰ میلیون کارت بانکی در دست مردم کشورمان است و بیش از ۴ میلیون پایانه فروش داریم؛ البته بیشترین انگیزه در جرایم، مالی است و ۵۰ درصد از جرایم در حوزه‌های برداشت های غیرمجاز و کلاهبرداری های اینترنتی انجام می‌شود.

معاون حقوقی پلیس فتا افزود: بانک مرکزی اقدامات بسیار خوبی را انجام داده است و بانک های عامل هم رعایت می کنند؛ امّا تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم؛ بر این اساس دولت و مجلس در قانون بودجه سال ۹۵ تصویب کردند که ۲ درصد از درآمد تراکنش‌های بانکداری الکترونیک برای امنیت هزینه شود

طبق نامه جدید شاپرک به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت، چنانچه اطلاعات مربوط به نگاشت در سامانه پیوند موجود نبود، شرکت خدمات پرداخت مجاز است با استفاده از اطلاعات نگاشت شده در انباره داده محلی خود تراکنش را انجام دهد.

به گزارش تسنیم، در حالیکه به گفته مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی قرار بود انجام تراکنش‌های USSD خارج از سامانه "پیوند" از 15 آبان مشمول جریمه و از اول دی ماه این خدمت برای متخلفان قطع شود، اما ابلاغیه جدیدی از سوی شاپرک عطف به اقدامات مورد نیاز سامانه پیوند شد.

ناصر حکمی پیش از این با اشاره به ابلاغیه شرکت شاپرک به نمایندگی از بانک مرکزی در ابتدای امسال به تمامی شرکت‌های پرداخت الکترونیک مبنی بر ناامن بودن سرویس USSD گفته بود که‌ براساس این ابلاغیه شرکت‌های پرداخت موظف به تغییر روش به منظور استفاده از این سرویس شدند.

وی همچنین گفته بود که بانک مرکزی نیز بدین منظور از اول مهرماه سامانه پیوند را عملیاتی و رجیستری آن را کلید زد؛ ازاین رو از 15 آبان ماه امسال شرکت‌های پرداخت موظف به اتصال به سامانه پیوند و ثبت تراکنش‌های USSD از این مسیر شدند و برای متخلفین نیز جریمه در نظر گرفته شده است.

مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی آن زمان به این نکته هم اشاره کرده بود که در صورت استمرار ثبت تراکنش USSD خارج ‌ازمسیر سامانه پیوند، کانال موبایلی این خدمت برای متخلفین قطع خواهد شد.

با این حال، ابلاغیه جدید شاپرک با استناد به نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تداوم خدمات و تسریع در فرآیند راه‌اندازی سامانه پیوند به شرح زیر است که به اطلاع شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت هم رسیده است.

در صورتیکه هنوز جای سوال است که چرا علی‌رغم بخشنامه قبلی و صراحت بر جریمه شرکت‌های متخلف در صورت عدم تمکین، یکباره به این شکل تغییر می‌کند و این می‌تواند عاملی منفی بر فعالیت کسب‌وکارها باشد؛ باید گفت که تا قبل از ابلاغ این نامه جدید (1395/10/11) هم برخی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت به پیوند متصل نشده بودند.

متن نامه به این شرح است:

1.    از تاریخ این نامه (1395/10/11) ضروری است تمامی تراکنشهای خرید شارژ و پرداخت قبض حوزه USSD با لحاظ بند 2 این نامه از طریق سامانه پیوند استعلام شوند.

2.    چنانچه اطلاعات مربوط به نگاشت در سامانه پیوند موجود نبود، شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت مجاز است با استفاده از اطلاعات نگاشت شده در انباره داده محلی خود تراکنش را انجام دهد. این مورد صرفا جهت جلوگیری از وقفه در خدمات به کاربران و تا اطلاع ثانوی مجاز خواهد بود و پس از تکمیل انباره داده پیوند و با اعلام رسمی، مفاد این بند متوقف خواهد شد.

3.    پرداخت کارمزد صرفا به تراکنشهایی تعلق خواهد گرفت که از سامانه پیوند استعلام شده باشند (باید توجه نمود که تراکنشهای بند 2 صرفا اگر از سامانه پیوند استعلام شده باشند، ملاک پرداخت خواهند بود.)

4.    انجام تراکنش مانده گیری صرفا با اتکا به رکوردهای ثبت شده در سامانه پیوند برای شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت مجاز است. (ضروری است توجه شود که در صورت فقدان اطلاعات در سامانه پیوند، به هیچ وجه شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت مجاز به انجام تراکنش با اتکا به اطلاعات انباره محلی خود نیست.)

5.    کارمزد تراکنشهای بند 4 منطبق با کارمزد مانده‌گیری در شبکه شاپرک خواهد بود.

6.    شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت می‌توانند برای تسریع در تکمیل انباره داده پیوند، اطلاعات ثبت شده در انباره‌های محلی خود را برای درج در سامانه پیوند در اسرع وقت و حداکثر تا تاریخ 95/10/12 به شاپرک ارسال نمایند.

7.    همچنین امکان‌سنجی فعالسازی تراکنش خرید روی درگاه USSD از طریق سامانه پیوند نیز در دستور کار است که پس از تعیین چارچوب کارمزدی و جریان عملیات آن، مراتب به اطلاع خواهد رسید. لذا ضروری است آن شرکت نظرات خود را در اسرع وقت به شاپرک ارسال نماید.

رئیس کل بانک مرکزی از سهم ٩٦ درصدی ارزش پرداخت الکترونیک به تولید ناخالص داخلی خبر داد و گفت: ٩٩ درصد تراکنش های بانکی موفق است.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله سیف در همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، گفت: بانکداری الکترونیکی یا همان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای پردازش و ارائه خدمات بانکی منجر به بروز تحول و افزایش چشمگیر کارایی نظام های پرداخت در دنیا شده است که نظام بانکی ایران نیز در این تحول بی بهره نمانده و بر اساس آخرین برآوردها سهم ارزش پرداخت الکترونیک شاپرکی به تولید ناخالص بالغ بر ۹۶ درصد است.

وی افزود: هم اکنون سهم تراکنش های موفق به بیش از ۹۹ درصد رسیده و با پیشرفت فناوری شاهد افزایش ابزارهای الکترونیک در اقتصاد کشور رسیده ایم. این در حالی است که بیشترین میزان تراکنش مرتبط با کارتخوان های فروشگاهی است. این در حالی است که میزان تراکنش ها بیش از ۱۱ برابر شده است.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی وظیفه خطیر نظارت بر نظام های پرداخت را به عهده دارد و بر این اساس سیاست ها، دستورالعمل ها و بازطراحی های مقتضی در نظام پرداخت را تدوین و به بازیگران این صنعت ابلاغ کرده است.

به گفته سیف: تغییر روش ها و مدل های کسب و کار که برآمده از رقابت هستند به شرط عدم آسیب رسانی به ثبات نظام پرداخت و حقوق مشتریان آثار مثبتی را به دنبال دارد.

به گفته سیف: تامین امنیت روش ها و نظام های پرداخت و افزایش سطح رقابت بانکها، ارزیابی انطباق با کسب و کارها در نظام های نوین و یکپارچه سازی و استانداردسازی بانک الکترونیک در دستور کار قرار گرفته و بر این اساس حفظ ثبات نظام پرداخت برای بانک مرکزی مهم است.

این در شرایطی است که ایجاد اختلال در نظام پرداخت تبعات جبران ناپذیری را به دنبال داشته و امنیت مبادلات در پرداخت مهمترین چالشی است که نظام های پرداخت با آن مواجه اند که البته امروز با پیشرفت فناوری، اقدامات پیشگیرانه ای همچون طراحی اسکناس های غیر قابل جعل و تامین امنیت نقل و انتقالات پولی جای خود را به تدوین استانداردها و نظارت های خاص در حوزه فناوری ارتباطات داده است.

رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت تقویت امضای دیجیتال بر روی سیم‌کارت‌ها گفت: هم‌اکنون همخوانی در مدت زمان ۳۷ ثانیه عملیاتی می‌شود که باید به ۲ ثانیه برسد البته باید توجه داشت که سرعت تکنولوژی در این زمینه بسیار زیاد است و باید دقت کرد که دستاورد بانکداری الکترونیک که روزی ایران را به عنوان یک کشور پیش‌رو در منطقه مطرح کرده بود، تحت‌الشعاع قرار ندهد، چرا که رقبا با استفاده از همین تکنولوژی‌ها در حال سبقت از ایران هستند.

وی ادامه داد: اقتضای رعایت برخی استانداردهایی که بانک‌ها باید پس از تحریم‌ها به روز کنند، داشتن زیرساخت‌های قدرتمند فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

سیف در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص استفاده از کارت‌های بین‌المللی در شبکه بانکی کشور خاطرنشان کرد: استفاده از کارت‌های بین‌المللی با نفوذ کامل در کل کشورهای دنیا از جمله مواردی است که مورد توجه بانک مرکزی قرار گرفته و در حال پیگیری آن هستیم، اما اجرای آن بر اساس زمانبندی در حال پیشرفت است و امید می‌رود در سال ۹۶ بتوانیم آن را عملیاتی کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: البته مشکلاتی ناشی از تحریم‌های اولیه سیستم بانکی وجود دارد که تا حدودی قابل حل است اما به موازات آن از طریق اتصال کارت‌های بین‌المللی در شبکه‌های بانکی کشورهای همسایه نیز در حال پیگیری است که بانک مرکزی با کشورهای همسایه، این موضوع را مطرح و در حال فراهم‌سازی زیرساخت‌های آن است.

به گفته وی، برخی کشورهای همسایه توریست زیارتی به ایران اعزام می‌کنند که آنها نیز مشکلاتی بر روی استفاده از کارت‌های بین‌المللی در شبکه بانکی ایران دارند و می‌خواهند که به دلیل امنیت بیشتر، کارت‌هایشان در کشور قابل استفاده باشد و مجبور نشوند اسکناس همراه خود بیاورند.

سیف خاطرنشان کرد: بانک‌های مرکزی در کشورهای همسایه استقبال زیادی از این موضوع به عمل آورده‌اند و هم‌اکنون این کار در آذربایجان عملیاتی شده ضمن اینکه در قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان نیز مذاکراتی صورت گرفته و با قزاقستان نیز تفاهمنامه امضا شده است؛ این در شرایطی است که در تفاهمنامه مربوط به بکارگیری کارت‌های بانکی در دو کشور با عراق نیز به امضا رسیده بود. ولی برخی کشورهای همسایه مسائل فنی را مطرح می‌کردند که باید برای آنها برنامه‌ریزی نماییم.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که بانک مرکزی جمهوری اسلامی در سال اول برنامه ششم توسعه، با استقرار سامانه نظارتی برخط ، زمینه نظارت مستمر در نظام بانکی را فراهم کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز شنبه و در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه با 149 رای موافق،‌ 17 رای مخالف، 3 رای ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن علنی با ماده 20 موافقت کردند.
براساس بند 1 ماده 20 بانک مرکزی موظف است در سال اول برنامه با استقرار سامانه‌های نظارتی برخط زمینه نظارت مستمر و پیش از وقوع را در نظام بانکی فراهم کند، به گونه‌ای که زمینه کشف خطاها و تخلف‌های احتمالی قبل از وقوع به وجود آید.
در بند 2 نیز بانک مرکزی موظف شد تا انتهای سال اول برنامه با ایجاد سامانه‌ای متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام‌های مورد نیاز جهت اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات از مراجع ذی‌ربط نظیر استعلام اعتبارسنجی، بدهی مالیاتی و نظایر آن را برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی فراهم نماید.
در تبصره 1 نیز تمامی مراجع ذی‌ربط که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات نیازمند استعلام از آنان می‌باشند، موظف شدند امکان اخذ استعلام‌های مذکور را به صورت الکترونیکی و برخط فراهم کند.
نمایندگان در تبصره 2 نیز بانک مرکزی را موظف کردند مصادیق استعلام‌های مذکور را تعیین و ابلاغ کند.
نمایندگان مجلس همچنین ماده 19 را نیز با 155 رای موافق، 7 رای مخالف، 3 رای ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن در علنی با ارجاع ماده 19 به کمیسیون تلفیق برای بررسی بیشتر موافقت کردند.
براساس بند 1 ماده 19 آمده است: هرگونه استفاده از منابع بانک مرکزی و بانک ها و موسسات اعتباری غیردولتی ( به جز در مورد تسهیلات قرض الحسنه) در قوانین بودجه سنواتی در طول سال های برنامه ممنوع است.
2- تکلیف به بانک ها و موسسات اعتباری دولتی در راستای استفاده از منابع آنها در طول سال های برنامه تنها مشروط به تامین مابه التفاوت منابع مورد نیاز توسط دولت در قانون بودجه سالانه است.
3- به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب های درآمدی و هزینه ای دولت، شفاف سازی و ایجاد امکان نظارت برخط بر کلیه حساب های دستگاه های اجرائی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حساب های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه ها، بنگاه ها، موسسات، شرکت ها و سازمان های دولتی و دانشگاه های دولتی باید صرفا از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح شود.
به گزارش ایرنا، دستگاه های فوق موظفند تمامی دریافت ها و پرداخت های خود را فقط از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
تبصره1- بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم برای بانکداری متمرکز و نگاهداری حساب های مورد نیاز هریک از دستگاه های فوق و دسترسی بر خط خزانه داری کل کشور به اطلاعات حسابهای دستگاه های فوق الذکر را فراهم نماید.
تبصره2- نحوه انتقال حساب های دستگاه های مذکور به بانک مرکزی مطابق دستور العملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی، به تصویب شورای پول واعتبار می رسد.
تبصره3- بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در صورت هر نوع تخلف از مفاد این ماده و دستور العمل مذکور، مشمول مجازات انتظامی موضوع ماده(44) قانون پولی و بانکی کشور خواهند شد.
همچنین هر نوع تخلف از این مقررات از سوی دستگاه های مذکور، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی از آماده سازی زیرساخت مورد نیاز برای بانکداری بر بستر تلفن همراه خبر داد و گفت: در این شیوه که با شبیه سازی کارت های بانکی انجام می شود، سیم کارت های مشتریان جای کارت های بانکی را می گیرد.

مهرماه امسال شرکت ارتباطات سیار ایران از تفاهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی برای ارایه خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک بر بستر تلفن همراه با همکاری همراه اول و شرکت خدمات انفورماتیک خبر داد.
براساس این تفاهم نامه و با ایجاد زیرساخت های لازم، شرایطی برای اپراتورهای تلفن همراه فراهم می شود تا مشترکان تلفن همراه بتوانند امکانات «سرویس امضای امن همراه»، «فضای رمزینه روی سیم کارت برای ذخیره داده های عام»، «فضای رمزینه روی سیمکارت برای مجازی سازی کارت بانکی»، «سرویس کیف پول الکترونیکی همراه روی سیمکارت» و «زیرساخت تبادلات مالی مبتنی بر ان.اف.سی(NFC)» دسترسی داشته باشند.
فناوری ان.اف.سی یا ارتباط حوزه نزدیک، شیوه ای است که در آن وسیله ارتباطی بی‌سیم بین دو دستگاه در مجاورت همدیگر است که در فاصله‌های کوتاه (حداکثر چند سانتی‌متر) کاربرد دارد.
امروزه تعداد گوشی‌هایی که از تراشه ان.‌اف.‌سی استفاده می‌کنند و این سامانه را پشتیبانی می‌کنند روز به روز در حال افزایش است زیرا در این شیوه اطلاعات به صورت کد شده بین دو وسیله رد و بدل می‌شود.
پیش از آن نیز محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته بود که بزودی کاربران ایرانی می توانند به واسطه طرح پول الکترونیکی که با همکاری بانک مرکزی پیگیری می شود، از تلفن همراه خود به عنوان یک کارت بانکی استفاده کنند.

** شبیه سازی کارت های بانکی روی سیم کارت مشتریان
در این پیوند، «ناصر حکیمی» روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره آن توضیح داد: این طرح در قالب پروژه مشترکی بین بانک مرکزی و اپراتورهای تلفن همراه و بر مبنای قواعد بین المللی در دست انجام است تا بتوان کارت های بانکی را روی سیم کارت های تلفن همراه شبیه سازی کرد.
وی یادآورشد: شبیه سازی روی گوشی های تلفن همراه، روی سیم کارت ها و نیز شبیه سازی روی ابر (رایانش ابری) سه شیوه مرسوم در دنیا برای این کار است.
رایانش ابری مدلی بر پایه شبکه‌های رایانه‌ای مانند اینترنت است که الگویی تازه برای عرضه، مصرف و تحویل خدمات رایانشی (شامل زیرساخت، نرم‌افزار، بستر، و سایر منابع رایانشی) با به کارگیری شبکه ارایه می‌کند.
حکیمی توضیح داد: با توجه به اینکه گوشی های تلفن همراه توسط سازندگان بین المللی تولید می شود که گاهی ارتباطات تجاری مستقیمی در داخل کشور ندارند، شیوه نخست برای شبیه سازی روی گوشی های مشتریان در داخل کشور منتفی است و دو شیوه دیگر جزو برنامه های مورد نظر به شمار می رود.
وی اظهار داشت: یکی از این برنامه ها، شبیه سازی کارت های بانکی روی سیم کارت است که پروژه مشترکی در این زمینه بین زیرمجموعه بانک مرکزی یعنی شرکت خدمات انفورماتیک و اپراتورهای تلفن همراه پیگیری می شود.
حکیمی گفت: با این کار و از طریق نرم افزارهایی (اپلیکیشن) که بانک ها، شرکت‌های ارایه کننده خدمات پرداخت (پی.اس.پی-PSP) و دیگر شرکت ها طراحی می کنند، می توان تراکنش های کارتی را بدون استفاده از کارت فیزیکی و با استفاده از گوشی و سیم کارت انجام داد.
وی تاکید کرد: زیرساخت این کار آماده شده و تا پایان سال عملیاتی می شود.

** انطباق طرح با استانداردهای بین المللی
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی درباره امنیت پرداخت ها در این شیوه نیز تاکید کرد: این شیوه نسبت به کارت های کنونی بانکی که «مگنتی» است، امنیت بیشتری دارد.
حکیمی اظهار داشت: در شیوه ارایه خدمات بانکی روی سیم کارت مشتریان، تراکنش ها روی سیم کارت تعبیه می شود که مطابق با استانداردهای بین المللی بوده و از امنیت بالایی نسبت به شیوه کنونی برخوردار است.
وی درباره اینکه آیا فراگیری این طرح نیازمند تغییر پایانه های فروشگاهی است، اظهار داشت: لزوماً نیازی به این کار نیست و می توان از پایانه های فروشگاهی کنونی با استفاده از نرم افزارهای نوین بهره برداری کرد.
به گفته حکیمی، پایانه های فروشگاهی می توانند از طریق فناوری های مختلفی چون ارتباطات نزدیک (ان.اف.سی)، یا دوربین و یا بارکدهای دو بعدی و نظایر آن با اپلیکیشن یا سیم کارت مشتری تراکنش را انجام دهند.

** هزینه بالای تعویض کارت
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی تاکید کرد: برای اجرای طرح بانکداری الکترونیک روی تلفن همراه، تغییر نرم افزار لازم است و نیاز نیازی به سخت افزار جدید نیست.
حکیمی در عین حال گفت، یکی از مسایل اصلی در اجرای این طرح، این است که تعویض کارت هزینه بالایی دارد.
وی تاکید کرد: مهمترین مزیت این طرح استفاده از زیرساخت های موجود با حداقل سرمایه گذاری و سیم کارت هایی است که مردم روزانه از آن استفاده می کنند.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی تاکید کرد: کل زیرساخت این کار در بستر گواهی دیجیتال بانک مرکزی انجام می شود.

هجدهمین جلسه کمیته پیشگیری از جرایم سایبری با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی و قوه قضاییه به میزبانی بانک مرکزی برگزار شد.
بانک مرکزی- در این جلسه، مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با برشمردن اقدام های این بانک و شبکه بانکی در مسیر وظایف تعیین شده در سند پیشگیری از جرایم مالی فتا گفت: طی یک سال گذشته بانک مرکزی تلاش کرده است در کنار آماده سازی زیرساخت های لازم برای تسهیل مراودات و مبادلات حوزه مالی، همکاری ها و تعاملات خود را با سایر دستگاه های اجرایی و شبکه بانکی به ویژه در حوزه تراکنش های الکترونیکی افزایش دهد.
داوود محمدبیگی با بیان دستاوردهای بانک مرکزی در زمینه اجرای وظایف تعیین شده سند پیشگیری از جرایم مالی فتا گفت: در این سند 10 اقدام کلان بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است. ازجمله موضوعاتی که بانک مرکزی در پیشگیری از جرایم مالی فتا تلاش برای اجرایی شدن آن داشته است، می توان به اتصال شعب بانک ها به سامانه اطلاعاتی سازمان ثبت احوال برای احراز هویت پرداخت. این موضوع طی بخشنامه هایی متعددی به بانک ها ابلاغ شده است و در حال حاضر تمامی بانک ها برای ارایه خدمت به مشتریان از این امکان استفاده می کنند. همچنین به منظور ایجاد نظام یکپارچه و واحد در کشور برای سایر مشتریان بانکی، بانک مرکزی اقدام به توسعه زیرساخت ها و ایجاد و سامانه های اطلاعاتی متعددی ازجمله نهاب، ثبت احوال و نظام هویت الکترونیک بانکی کرده است.
وی ایجاد و بهره برداری مرکز صدور گواهی الکترونیکی برای شبکه بانکی را از دیگر دستاوردهای این سند دانست و گفت: در حال حاضر مرکز گواهی ریشه بانکی کشور، به طور خاص به شبکه بانکی اختصاص یافته است و هم اکنون بانک ها موظفند برای دریافت خدمت از برخی سامانه های ملی بین بانکی با معرفی افراد به این بانک، مشخصات هویتی مشتریان را ثبت و اقدام به دریافت گواهی امضای دیجیتال کنند. بر این اساس گسترش و توسعه استفاده از ابزارهای الکترونیکی در کشور در دستور کار بانک مرکزی و نظام بانکی کشور قرار دارد. در حال حاضر در سراسر کشور 40 دفتر پیشخوان اقدام به اعطای این گواهی می کنند و به نظر می رسد این تعداد دفتر پیشخوان پاسخگوی نیازهای فعلی بانک ها باشد. همچنین براساس توافق های صورت گرفته با برخی اپراتورها، امیدواریم از ظرفیت های فضای امن موجود در سیم کارت ها برای ارایه امضای الکترونیکی استفاده کنیم.

 تجهیز خودپردازها به ماژول های امنیتی
این مقام مسوول بانک مرکزی افزایش امنیت را زمینه ساز اعتماد عمومی به نظام بانکی دانست و گفت: بر این اساس بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه هایی، بانک ها را ملزم کرد که تمام خودپردازهای خود را به ماژول های امنیتی (مانند آنتی اسکیمر) مجهز کنند که آمارهای دریافتی و نظارت های میدانی حاکی از عملکرد مطلوب بانک ها در این زمینه است. اگرچه این موضوع همواره در دستور کار بانک ها قرار داشته و بانک مرکزی نیز بر روند اجرای مطلوب آن نظارت می کند.
محمدبیگی راه اندازی پورتال کاشف را از دیگر اقدامات اساسی بانک مرکزی در راستای عمل به وظایف سند پیشگیری از جرایم سایبری دانست و گفت: پورتال کاشف در سال 94 آماده شده اما به صورت عمومی در دسترس دستگاه ها قرار نگرفته است. همچنین ایمن سازی «سامانه تعاملی کاشف» و نیز شناسایی و ایجاد «شبکه نمایندگان امنیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری» ازجمله فعالیت های بانک مرکزی برای افزایش ضریب امنیت بوده است. ایجاد نظام تعاملی موثر بین بانک ها، بانک مرکزی و دستگاه های ذی ربط ازجمله اهداف مهم استقرار این سامانه در کشور است.
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی از رشد صد درصدی ارایه برخی خدمات بین بانکی نظیر چکاوک و رشد 30 درصدی سایر ابزارها در حوزه بانکداری الکترونیکی خبر داد و گفت: در حال حاضر شاهد گسترش بهره برداری از فضا و خدمات الکترونیکی هستیم که این امر حاکی از استقبال عمومی از خدمات الکترونیکی بانکی است.

 ساماندهی فعالیت های تجارت الکترونیکی
این مقام مسوول از عزم نظام بانکی برای ساماندهی فعالیت سایت های تجارت الکترونیکی و کسب و کارهای اینترنتی خبر داد و گفت: در سال 95، اقدامات مفیدی برای ساماندهی این بازار با همکاری سازمان توسعه تجارت و قوه قضاییه انجام شده است که امیدواریم تا پایان سال بتوانیم با هماهنگی سایر عوامل ذی ربط چارچوب های مناسبی برای فعالیت در این عرصه مهم فراهم کنیم.
محمدبیگی با مهم خواندن فعالیت های آموزشی در پیاده سازی قوانین و پیشگیری از جرایم سایبری گفت: از اواخر سال 94 روابط عمومی بانک مرکزی با تشکیل کمیته اطلاع رسانی و آموزش، اقدامات بسیاری را در راستای انتشار محتوای آموزشی انجام داده است. بر این اساس روابط عمومی این بانک با ساخت برنامه های تلویزیونی، انیمیشن ها و تولید محتواهای هشدارآمیز درخصوص استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی سعی در افزایش آگاهی عمومی داشته است.
وی همچنین ساماندهی سایت های الکترونیکی، تشکیل و فعال سازی «گروه های واکنش و هشدار رایانه ای» (گوهر) در شبکه بانکی و پیاده سازی و اجرای «سیستم مدیریت امنیت اطلاعات» (ISMS) در سیستم بانکی را ازجمله فعالیت های مهم بانک مرکزی و نظام بانکی کشور برای کمک به عملیاتی شدن اهداف سند پیشگیری از جرایم مالی فتا دانست.

 تاخیر دستگاه های اجرایی
همچنین در این جلسه مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضاییه با بیان تجارب سایر کشورها در زمینه وضع قوانین گفت: کشور فرانسه با سابقه طولانی در زمینه قانون گذاری ظرف مدت 200 سال گذشته 2 هزار قانون به تصویب رسانده است. این در حالی است که طی حدود ١٠٠ سال گذشته 11 هزار قانون توسط ایران به تصویب رسیده است. 
با این نگاه ما در ایران با حجم انبوهی از قوانین مترقی و فاخر روبه رو هستیم و بر این اساس بخش عمده ای از قوانین پیشگیرانه در دسته بندی فاخر جای می گیرد که به واسطه اجرای صحیح آن می توان از جرایم بسیاری جلوگیری کرد.
علیرضا ساوری، اجرای درست و کامل قانون را زمینه ساز کاهش خسارات وارده به دستگاه ها دانست و گفت: در اجرای صحیح قوانین باید این نکته را در نظر داشت که هریک از دستگاه های اجرایی دارای وظایفی هستند. علاوه براین، اهتمام دستگاه ها به رعایت و اجرای صحیح قوانین می تواند زمینه ساز کاهش خسارت ها و فرسایش های ناشی از اجرای نادرست قوانین باشد. 
وی افزود: در حال حاضر بانک های جامع اطلاعاتی بسیاری در کشور موجود است اما به دلیل تبادل نامناسب اطلاعات میان دستگاه ها، چرخش اطلاعات در این باره صورت نمی گیرد. هم اکنون 30 ماه از اجرایی شدن وظایف تعیین شده دستگاه های اجرایی در سند پیشگیری از جرایم مالی فتا می گذرد و نیاز است تا با هم افزایی دستگاه ها به عملیاتی شدن این طرح و اجرای کامل آن جامه عمل بپوشانیم.

روزنامه اعتماد نوشت؛یک ماه و اند‌‌‌‌ی از اجرای طرح صد‌‌‌‌ور کارت اعتباری می‌گذرد‌‌‌‌ و ٣٠ هزار کارت صاد‌‌‌‌ر شد‌‌‌‌ه است. این عد‌‌‌‌د‌‌‌‌ یک صد‌‌‌‌م د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ از هد‌‌‌‌فی است که باید‌‌‌‌ به د‌‌‌‌ست می‌آمد‌‌‌‌؛ به عبارت بهتر د‌‌‌‌ر حالی که د‌‌‌‌ست کم ٣٠ د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ از کارت‌های برد‌‌‌‌اشت که امروز تعد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ش به ٣٥٠ میلیون کارت می‌رسد‌‌‌‌، باید‌‌‌‌ کارت اعتباری صاد‌‌‌‌ر شود‌‌‌‌ اما این عد‌‌‌‌د‌‌‌‌ فعلا به ٢٨ هزار کارت رسید‌‌‌‌ه است.
بانک مرکزی طرحی کهنه د‌‌‌‌راند‌‌‌‌اخته تا قفل اقتصاد‌‌‌‌ را باز کند‌‌‌‌. برای باز شد‌‌‌‌ن قفل‌ها هم باید‌‌‌‌ تقاضای خرید‌‌‌‌ زیاد‌‌‌‌ شود‌‌‌‌ تا تولید‌‌‌‌ انبار شد‌‌‌‌ه به فروش برسد‌‌‌‌ و نهایتا نقد‌‌‌‌ینگی به واحد‌‌‌‌های تولید‌‌‌‌ی و اقتصاد‌‌‌‌ باز گرد‌‌‌‌د‌‌‌‌. برای به حرکت د‌‌‌‌رآمد‌‌‌‌ن این چرخ، سیاستگذار پولی د‌‌‌‌ستور صد‌‌‌‌ور کارت‌هایی را د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ه است که مرد‌‌‌‌م بتوانند‌‌‌‌ با وام خرید‌‌‌‌ کنند‌‌‌‌ اما این طرح برای مصرف‌کنند‌‌‌‌گان بار مالی اضافه یعنی سود‌‌‌‌ ١٨ د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ی د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌. توضیح ساد‌‌‌‌ه‌تر این ماجرا این است: د‌‌‌‌ر شرایطی که میزان رشد‌‌‌‌ قیمت‌ها یا همان تورم به ٨ د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ رسید‌‌‌‌ه است؛ مصرف‌کنند‌‌‌‌گان وامی را د‌‌‌‌ر قالب کارت اعتباری برای خرید‌‌‌‌ کالا از بانک د‌‌‌‌ریافت می‌کنند‌‌‌‌ که ١٨ د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ از آنها سود‌‌‌‌ می‌گیرد‌‌‌‌. حال با چه منطقی سیاستگذاران می‌خواهند‌‌‌‌ مرد‌‌‌‌م را به گرفتن این کارت‌ها و پرد‌‌‌‌اخت سود‌‌‌‌ی بیشتر از تورم واد‌‌‌‌ارند‌‌‌‌، هنوز بد‌‌‌‌ون هیچ توضیحی از سوی مسوولان رها شد‌‌‌‌ه است. به عقب‌تر برمی‌گرد‌‌‌‌یم. ١٦ سال پیش، طرح صد‌‌‌‌ور کارت اعتباری با ورود‌‌‌‌ رسمی بانک مرکزی به بازار بخش خصوصی آغاز شد‌‌‌‌. چند‌‌‌‌ین بار تلاش نتیجه‌اش چیزی جز شکست نبود‌‌‌‌.
روزی که ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی و فرشاد‌‌‌‌ حید‌‌‌‌ری، معاون نظارتی او د‌‌‌‌ر بانک‌های کشور مد‌‌‌‌یرعامل بود‌‌‌‌ند‌‌‌‌؛ خود‌‌‌‌شان به عنوان منتقد‌‌‌‌ این طرح شناخته می‌شد‌‌‌‌ند‌‌‌‌. آنها رسما شکست را پذیرفته و اد‌‌‌‌امه اجرا را ناممکن می‌د‌‌‌‌انستند‌‌‌‌. با آن سابقه اجرایی حال همان منتقد‌‌‌‌ان د‌‌‌‌اعیه رونق اقتصاد‌‌‌‌ را از طریق صد‌‌‌‌ور کارت‌های امتحان شد‌‌‌‌ه د‌‌‌‌ارند‌‌‌‌. به همین د‌‌‌‌لیل است که اصرار آنها به عملیاتی‌سازی طرح صد‌‌‌‌ور کارت اعتباری بیشتر به یک شوی تبلیغاتی می‌ماند‌‌‌‌ که می‌خواهد‌‌‌‌ حواس‌ها را از نتایج عملکرد‌‌‌‌ بانک مرکزی د‌‌‌‌ر حوزه کنترل نقد‌‌‌‌ینگی و سیاست‌های پولی پرت کند‌‌‌‌. خیلی د‌‌‌‌ور هم نمی‌رویم. نتیجه طرح بسته تسریع رونق که آبان سال گذشته اجرا شد‌‌‌‌ هم موفقیتی ند‌‌‌‌اشت. د‌‌‌‌ر این بسته صد‌‌‌‌ور یک میلیون و ٥٠٠ هزار کارت خرید‌‌‌‌ کالا ظرف شش ماه با سقف اعتباری شش میلیون تومان پیش‌بینی شد‌‌‌‌. اما نتیجه صد‌‌‌‌ور ٧١ هزار کارت و تنها و تنها ١٢ هزار متقاضی نهایی شد‌‌‌‌. د‌‌‌‌ر عمل هیچ تقاضایی برای کارت‌های تسهیلاتی پیش‌بینی شد‌‌‌‌ه با سود‌‌‌‌هایی بسیار بالاتر از نرخ تورم ایجاد‌‌‌‌ نشد‌‌‌‌. حتی کارمند‌‌‌‌ان آموزش و پرورش که جامعه هد‌‌‌‌ف این طرح بود‌‌‌‌ند‌‌‌‌ هم تمایلی به استفاد‌‌‌‌ه از کارت‌های مورد‌‌‌‌ نظر ند‌‌‌‌اشتند‌‌‌‌.

١٦ سال آزمون و خطا
بعد‌‌‌‌ از تجربه‌های گاه به گاه صد‌‌‌‌ور کارت د‌‌‌‌ر د‌‌‌‌هه هفتاد‌‌‌‌، ثمین کارت به عنوان یک نمونه نسبتا د‌‌‌‌اخلی د‌‌‌‌ر حوزه کارت اعتباری د‌‌‌‌ر سال ٧٩ به بازار عرضه شد‌‌‌‌ و از همان سال نیز مخالفت‌ها و مقاومت‌های نهاد‌‌‌‌ نظارتی با این حرکت آغاز شد‌‌‌‌ تا اینکه د‌‌‌‌ر نهایت ثمین کارت به گل نشست و حاصل تلاش‌های نهاد‌‌‌‌ ناظر به یک آیین‌نامه با عنوان «بخشنامه کارت بانک ویژه» د‌‌‌‌ر تاریخ ٢٦ فرورد‌‌‌‌ین سال ٨٠ منجر شد‌‌‌‌. آن زمان هنوز هیچ بانک خصوصی سعاد‌‌‌‌ت تولد‌‌‌‌ پید‌‌‌‌ا نکرد‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌ و تنها بانک ملی چند‌‌‌‌ تجربه مقطعی د‌‌‌‌رباره صد‌‌‌‌ور کارت د‌‌‌‌اشت که به علت فقد‌‌‌‌ان زیرساخت مناسب نتوانسته بود‌‌‌‌ چند‌‌‌‌ان موفق عمل کند‌‌‌‌. د‌‌‌‌ر نهایت اینکه « بخشنامه کارت بانک ویژه» د‌‌‌‌ر راستای توسعه صد‌‌‌‌ور کارت اعتباری به سیستم بانکی ابلاغ شد‌‌‌‌ اما تجربه سال‌های بعد‌‌‌‌ نشان د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ که کارت اعتباری د‌‌‌‌ر گرد‌‌‌‌اب چالش‌های نظام بانکی عملا فرو رفته است.
حد‌‌‌‌ود‌‌‌‌ یک سال و نیم بعد‌‌‌‌ یعنی تابستان سال ٨١ بانک‌های خصوصی پای به مید‌‌‌‌ان فعالیت گذاشتند‌‌‌‌ و بانک پارسیان خیلی زود‌‌‌‌ و د‌‌‌‌ر سال ٨٢ به سمت استفاد‌‌‌‌ه گسترد‌‌‌‌ه‌تر از ظرفیت‌های حوزه پرد‌‌‌‌اخت حرکت کرد‌‌‌‌ و یکی از خد‌‌‌‌مات این بانک مقوله کارت اعتباری بود‌‌‌‌. این تجربه اما به د‌‌‌‌لایل مختلف عقیم ماند‌‌‌‌. مهم‌ترین علت این عد‌‌‌‌م موفقیت نیز گرایش بانک‌ها به سمت صفر کرد‌‌‌‌ن کارمزد‌‌‌‌ استفاد‌‌‌‌ه از خد‌‌‌‌مات بانکی و پرد‌‌‌‌اخت د‌‌‌‌ر نیمه د‌‌‌‌وم د‌‌‌‌هه ٨٠ بود‌‌‌‌. یکی د‌‌‌‌یگر از موانع توسعه، فقد‌‌‌‌ان فرهنگ استفاد‌‌‌‌ه از این کارت نزد‌‌‌‌ فروشند‌‌‌‌گان بود‌‌‌‌. آنان کارمزد‌‌‌‌ حد‌‌‌‌ود‌‌‌‌ نیم تا یک و نیم د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ قیمت کالا یا خد‌‌‌‌مت را از د‌‌‌‌ارند‌‌‌‌ه کارت د‌‌‌‌ریافت می‌کرد‌‌‌‌ند‌‌‌‌.

نتیجه خلاف جهت اهد‌‌‌‌اف
حد‌‌‌‌ود‌‌‌‌ هفت سالی از صد‌‌‌‌ور نخستین د‌‌‌‌ستورالعمل د‌‌‌‌رباره کارت اعتباری گذشت اما د‌‌‌‌ر حالی که تعد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ کارت‌های صاد‌‌‌‌ره بانکی به بیش از ٤/٤٨ میلیون کارت رسید‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌ تنها ٢٨١ هزار فقره کارت اعتباری معاد‌‌‌‌ل نیم د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ کل کارت‌ها صاد‌‌‌‌ر شد‌‌‌‌؛ ضمن اینکه تعد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ تراکنش‌ها و حجم مبالغ خرید‌‌‌‌ انجام شد‌‌‌‌ه با این کارت‌ها هیچگاه تاکنون اعلام نشد‌‌‌‌ه تا د‌‌‌‌ر خصوص فعال بود‌‌‌‌ن و کیفیت عملکرد‌‌‌‌ این نوع کارت نیز تحلیل واقعی انجام شود‌‌‌‌.
د‌‌‌‌ر چنین شرایطی د‌‌‌‌ر سال ٨٧ نوبت اد‌‌‌‌اره نظام‌های پرد‌‌‌‌اخت رسید‌‌‌‌ تا با رد‌‌‌‌یف کرد‌‌‌‌ن ٦ قانون و مصوبه د‌‌‌‌ر مقد‌‌‌‌مه خود‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر ٢٩ آبان سال ١٣٨٧ اعلام کند‌‌‌‌: ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻳـﻲ صد‌‌‌‌ور و ﺭﺍﻫﺒﺮﻱ ﮐﺎﺭﺕ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﺸﻮﺭ د‌‌‌‌ر ۲۲ ماد‌‌‌‌ه و ١٤ تبصره ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ شود‌‌‌‌. اما الگوی کلی این ابلاغیه تفاوت زیاد‌‌‌‌ی با ساختار آنچه د‌‌‌‌ر فرورد‌‌‌‌ین ٨٠ ابلاغ شد‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌ ند‌‌‌‌اشت.
تفاوت‌ها بیشتر د‌‌‌‌ر میزان توضیحات و تشریح بیشتر بود‌‌‌‌. برای مثال اگر د‌‌‌‌ر ابلاغیه اول از ایجاد‌‌‌‌ نظام مشخص اند‌‌‌‌ازه‌گیری ریسک سخن گفته شد‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر ابلاغیه د‌‌‌‌وم مقوله اعتبارسنجی مشتری به صورت مشخص مورد‌‌‌‌ تاکید‌‌‌‌ قرار گرفته بود‌‌‌‌. همچنین مبلغ سقف اعتبار از ٣٠ میلیون ریال به ٦٠ میلیون ریال از منابع قرض‌الحسنه افزایش یافت.
پس از گذشت ١٠ سال همچنان کارت اعتباری محل ترد‌‌‌‌ید‌‌‌‌ بانک‌ها بود‌‌‌‌. د‌‌‌‌ر شهریور سال ١٣٩٠ اد‌‌‌‌اره کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی سومین بخشنامه را با عنوان «د‌‌‌‌ستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد‌‌‌‌ مرابحه به بانک‌ها» ابلاغ کرد‌‌‌‌. بعد‌‌‌‌ از این د‌‌‌‌ستورالعمل نیز برای کارت‌های اعتباری میزان تعد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ چند‌‌‌‌ د‌‌‌‌ستورالعمل صاد‌‌‌‌ر شد‌‌‌‌ که همه این بخشنامه‌ها اثر مثبتی بر روند‌‌‌‌ توسعه استفاد‌‌‌‌ه از کارت اعتباری ند‌‌‌‌اشت. این د‌‌‌‌ستورالعمل بنا بر تغییر عقد‌‌‌‌ از قرض‌الحسنه به مرابحه د‌‌‌‌چار تغییراتی د‌‌‌‌ر ساختار شد‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌ اما د‌‌‌‌ر عمل تفاوت زیاد‌‌‌‌ی د‌‌‌‌ر فرآیند‌‌‌‌ اجرا ایجاد‌‌‌‌ نکرد‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌. چهار سال د‌‌‌‌یگر هم گذشت و فقط تعد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ ماد‌‌‌‌ه‌های د‌‌‌‌ستورالعمل‌ها افزایش یافت.  د‌‌‌‌ر مرد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ سال ٩٤ تعد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ کارت‌های اعتباری صاد‌‌‌‌ره د‌‌‌‌ر عمل حد‌‌‌‌ود‌‌‌‌ ٩٠٠ هزار فقره شد‌‌‌‌. اگر چه د‌‌‌‌ر آمار ٦/١ میلیون ذکر شد‌‌‌‌ه است.
سهم این میزان کارت اعتباری از مجموعه ٣٥٥میلیون کارت رقم ٢٥/٠ د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ است. حتی اگر ٦/١ میلیون اعلام شد‌‌‌‌ه د‌‌‌‌ر آمار بانک مرکزی را هم لحاظ کنیم این تعد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ کارت حد‌‌‌‌ود‌‌‌‌ ٤٥/٠ د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ کل کارت‌های صاد‌‌‌‌ره بانکی است. نهایتا د‌‌‌‌ر تابستان ٩٥ باز تب توسعه کارت اعتباری د‌‌‌‌ر بانک مرکزی فزونی گرفت و د‌‌‌‌ر ١٨ شهریور جاری سایت بانک مرکزی نوشت: د‌‌‌‌ستورالعمل جد‌‌‌‌ید‌‌‌‌ کارت اعتباری مرابحه ابلاغ شد‌‌‌‌.
د‌‌‌‌ر ذیل د‌‌‌‌ستورالعمل نوشته شد‌‌‌‌ه است: «ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ» ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺩﺭ ٣٨ ماد‌‌‌‌ه و ٥ تبصره د‌‌‌‌ر ﻳﺎﺯﺩﻫﻤﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻘـﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣوﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ بانک ﻣﺮﮐﺰﻱ ﻣﻮﺭﺥ ٣١/٥/٩٥ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻻﺯﻡ‌ﺍﻻﺟﺮﺍ ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﺪ.» به تعبیر د‌‌‌‌یگر د‌‌‌‌ر حالی که تعد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ مواد‌‌‌‌ د‌‌‌‌ستورالعمل‌ها از ١٨ به ٣٨ رسید‌‌‌‌ه اما سهم کارت اعتباری از تقریبا نیم د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ به نصف یعنی ٢٧/٠د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ کاهش یافت.

طرح جد‌‌‌‌ید‌‌‌‌ برای نقد‌‌‌‌ نشد‌‌‌‌ن کارت‌های رنگی
از ابتد‌‌‌‌ای مهرماه امسال با د‌‌‌‌ستور بانک مرکزی صد‌‌‌‌ور کارت‌های اعتباری رنگی با ارقام ١٠، ٣٠ و ٥٠ میلیون تومانی د‌‌‌‌ر شعب بانک‌های د‌‌‌‌ولتی و خصوصی آغاز شد‌‌‌‌ ولی بعد‌‌‌‌ از گذشت ٣٤ روز از اجرای این طرح هنوز نواقصی وجود‌‌‌‌ د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌ که مهم‌ترین آن عد‌‌‌‌م اجرای د‌‌‌‌ستور بانک مرکزی د‌‌‌‌ر برخی بانک‌ها بود‌‌‌‌ه که منجر به استقبال سرد‌‌‌‌ مشتریان شد‌‌‌‌ه است. د‌‌‌‌ر این مد‌‌‌‌ت یعنی از ابتد‌‌‌‌ای مهرماه ٢٢ هزار کارت برنزی، ٥ هزار کارت نقره‌ای و ٣ هزار کارت طلایی صاد‌‌‌‌ر شد‌‌‌‌ه است. باید‌‌‌‌ یاد‌‌‌‌آور شد‌‌‌‌، نقد‌‌‌‌شوند‌‌‌‌گی کارت اعتباری نیز از مهم‌ترین ایراد‌‌‌‌ات این کارت‌هاست که مانع از تحقق هد‌‌‌‌ف بانک مرکزی مبنی بر خروج از رکود‌‌‌‌ می‌شود‌‌‌‌. چرا که مشتریان یا د‌‌‌‌ریافت‌کنند‌‌‌‌گان کارت‌های اعتباری به راحتی می‌توانند‌‌‌‌ اعتبار خود‌‌‌‌ را از طریق د‌‌‌‌ستگاه‌های فروشگاهی به پول نقد‌‌‌‌ تبد‌‌‌‌یل کرد‌‌‌‌ه و با آن فعالیت‌های د‌‌‌‌لخواه خود‌‌‌‌ را انجام د‌‌‌‌هند‌‌‌‌ که این موضوع اتفاقا مورد‌‌‌‌ تایید‌‌‌‌ مد‌‌‌‌یران بانکی است.
آن‌طور که مجید‌‌‌‌ شکوهی، مسوول کارت‌های اعتباری بانک ملی توضیح د‌‌‌‌اد‌‌‌‌؛ طرح‌های مختلفی برای جلوگیری از نقد‌‌‌‌شوند‌‌‌‌گی کارت‌های اعتباری از جمله د‌‌‌‌ریافت کارمزد‌‌‌‌ از پذیرند‌‌‌‌ه‌های فروشگاهی به بانک مرکزی ارایه شد‌‌‌‌ه ولی هنوز این بانک جوابی به بانک‌ها ند‌‌‌‌اد‌‌‌‌ه است. د‌‌‌‌ر کارت اعتباری امتیاز د‌‌‌‌یگری هم تعبیه شد‌‌‌‌ه و آن د‌‌‌‌ر نحوه بازپرد‌‌‌‌اخت سود‌‌‌‌ است.
به این‌گونه که د‌‌‌‌ر هنگام د‌‌‌‌ریافت وام سود‌‌‌‌ تسهیلات از همان لحظه پرد‌‌‌‌اخت تسهیلات محاسبه شد‌‌‌‌ه و باید‌‌‌‌ از همان لحظه نسبت به بازپرد‌‌‌‌اخت سود‌‌‌‌ اقد‌‌‌‌ام کند‌‌‌‌ ولی کارت‌های د‌‌‌‌یگر از زمانی محاسبه می‌شود‌‌‌‌ که کارت اعتباری مورد‌‌‌‌ استفاد‌‌‌‌ه قرار بگیرد‌‌‌‌. البته طبق اعلام شکوهی، مد‌‌‌‌یر شرکت کارت‌های اعتباری بانک ملی نرخ سود‌‌‌‌ حتی د‌‌‌‌ر صورت تسویه زود‌‌‌‌تر از سررسید‌‌‌‌ و یک ماهه باز هم به کارت‌های اعتباری تعلق می‌گیرد‌‌‌‌. این اظهارات د‌‌‌‌ر حالی است که پیش از این اعلام شد‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر صورت تسویه مبلغ کارت اعتباری پیش از سررسید‌‌‌‌ و د‌‌‌‌ر یک د‌‌‌‌وره معین سود‌‌‌‌ی به کارت تعلق نمی‌گیرد‌‌‌‌.
شکوهی که مسوولیت اد‌‌‌‌اره کارت‌های اعتباری بانک‌های ملی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور را د‌‌‌‌ر اختیار د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌ د‌‌‌‌رباره چرایی استقبال سرد‌‌‌‌ مرد‌‌‌‌م یا بانک‌ها از کارت اعتباری این‌طور توضیح د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ که طبق استاند‌‌‌‌ارد‌‌‌‌های بین‌المللی برای کارت اعتباری د‌‌‌‌ر هنگام خرید‌‌‌‌ نباید‌‌‌‌ سود‌‌‌‌ی تعلق بگیرد‌‌‌‌ بلکه کارمزد‌‌‌‌ی تعیین شد‌‌‌‌ه که هنگام خرید‌‌‌‌ از فروشگاه کسر می‌شود‌‌‌‌ ولی د‌‌‌‌ر کارت‌های اعتباری ایران مشتری باید‌‌‌‌ سود‌‌‌‌ را به بانک بد‌‌‌‌هد‌‌‌‌ و فروشگاه هیچ سهمی به بانک صاد‌‌‌‌رکنند‌‌‌‌ه کارت نمی‌د‌‌‌‌هد‌‌‌‌.

وزیر ارتباطات از در نظر گرفتن دو گیگابایت اینترنت رایگان برای افرادی که در سرشماری اینترنتی شرکت کرده‌اند خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمود واعظی در پاسخ به سوالی دراین باره اظهار کرد: اعتماد مردم به سیستم الکترونیکی کشور جای تشکر دارد، چرا که در این سرشماری ما توانستیم حدود ۴۵ درصد مشارکت در ثبت نام اینترنتی داشته باشیم که این رقم در دنیا بی‌سابقه بوده و پیش از این تنها سال گذشته در کشور ژاپن چنین سرشماری با مشارکت ۳۷ درصدی رخ داده است.

وی همچنین از بهره‌گیری از شبکه ملی اطلاعات در اجرای این طرح یاد کرد و گفت: با توجه به بهره‌گیری از این شبکه هیچ مشکلی در فرآیند سرشماری اینترنتی ایجاد نشد، چرا که این شبکه از نظر امنیت شرایط بسیار خوبی داشته و در سرعت و کیفیت دسترسی نیز حتی در زمان پیک ثبت‌نام با هیچ مشکلی مواجه نبود.

وزیر ارتباطات در ارتباط با حجم اینترنتی که در نهایت به افرادی که در سرشماری اینترنتی شرکت کرده‌اند واگذار خواهد شد نیز توضیح داد: در ابتدا قرار بود به ازای هر فرد ثبت نام کننده یک گیگا بایت اینترنت رایگان داده شود، اما بعدها به پیشنهاد رئیس مرکز آمار و موافقت ما این حجم به دو گیگابایت افزایش یافته که این ظرفیت در اختیار افرادی که ثبت نام اینترنتی داشته‌اند قرار خواهد گرفت.

واعظی در توضیح چگونگی این مطلب، اظهار کرد: افرادی که از طریق اپراتورهای موبایل ثبت نام کرده‌اند این روند بسیار ساده خواهد بود، اما افرادی که از اپراتورهای اینترنت ثابت استفاده کرده‌اند براساس نحوه‌ای که هر شرکت در نظر گرفته می‌توانند از این حجم استفاده کنند.

 

هیچ اقدامی بدون پیوست امنیتی صورت نمی‌گیرد

وزیر ارتباطات در ارتباط با بحث پیوست‌های فرهنگی و ابراز نگرانی‌هایی که گاه جهت عدم رعایت مسائل امنیتی و فرهنگی مطرح می‌شود، ادامه داد: ممکن است برخی اطلاعات کافی در این حوزه نداشته باشند، اما باید متذکر شد که هیچ اقدامی بدون پیوست امنیتی صورت نمی‌گیرد. البته در کشورهای دیگر هم وضعیت به همین شکل است و در تمام دنیا هویت کاربران اینترنت مشخص است.

وی همچنین عنوان کرد: در خصوص پیوست فرهنگی نیز با همکاری شورای عالی فضای مجازی پیوستی تهیه شده که تصویب آن در شورای عالی فضای مجازی در دستور کار قرار دارد و به محض تصویب اجرای آن پیگیری خواهد شد.

واعظی ادامه داد: در حال حاضر نیز طبق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوعات فرهنگی مورد توجه قرار می‌گیرد و در کل علاقه‌مندیم افراد از فضای مجازی پاک بهره بگیرند.

 

طراحی بیش از ۱۰۰ هزار نرم‌افزار بومی

وزیر ارتباطات در بخش دیگری از صحبت‌های خود در خصوص اشتغالزایی صورت گرفته در حوزه ICT، اظهار کرد: ما به‌طور مستقیم مسوول اشتغالزایی کشور نیستیم، اما با توجه به این‌که دولت همواره دغدغه‌های جدی در این حوزه داشته و با توجه به این‌که در حوزه ICT می‌توان با سرمایه کمتر به ایجاد اشتغال پرداخت از دو سال قبل با افزایش پهنای باند و ورود به نسل‌های دوم و سوم ارتباطی شرایطی ایجاد شده که تا سال گذشته حدود ۱۰۰ هزار شغل ایجاد شد.

وی همچنین عنوان کرد: اکنون نهضت نرم‌افزارنویسی رشد خوبی کرده و حدود ۱۰۵ تا ۱۱۰ هزار اپلیکیشن بومی داریم.

 

ورود هر سه اپراتور به عرصه بانکداری موبایلی

واعظی در پاسخ به سوالی که درباره تفاهم اپراتورها با بانک مرکزی مطرح شده بود، گفت: اینگونه نبوده که تنها یک اپراتور برای ارائه‌ این خدمات در نظر گرفته شود، چرا که دولت زمانی که بستری را فراهم می‌کند هر سه اپراتور را مدنظر دارد. اکنون نیز مذاکرات با بانک مرکزی به خوبی پیش رفته و با حمایت‌های صورت گرفته اکنون اپراتورها در حال امضای موافقت‌نامه‌هایی با بخش خدمات انفورماتیک هستند تا بدین ترتیب هر سه اپراتور بتوانند در این عرصه به ارائه خدمات بپردازند.

رئیس هیات مدیره یک شرکت پرداخت الکترونیک گفت: طبق دستورالعمل بانک مرکزی، کدهای دستوری پرداخت الکترونیک ستاره مربع تا پایان مهرماه حق تراکنش مالی دارند و پس از این تاریخ درباره ادامه فعالیت آنها توسط حاکمیت تصمیم‌گیری خواهد شد.

عبدالعظیم قنبریان در گفت‌وگو با فارس، اظهارداشت: طبق دستورالعمل بانک مرکزی، مهلت فعالیت کدهای دستوری پرداخت الکترونیک ستاره مربع تا پایان مهرماه است و این سامانه‌ها پس از این تاریخ حق تراکنش مالی را ندارند.

وی گفت: با محدودیتی که در دوره قبل از سوی بانک مرکزی اعمال شد هم‌اکنون سقف این تراکنش مالی سامانه‌های کد دستوری ستاره مربع 200 هزار تومان است.

وی گفت: پیش‌بینی می‌شود در صورت موافقت بانک مرکزی با ادامه فعالیت این کدهای دستوری، سقف تراکنش مالی در این کدها بار دیگر کاهش یابد.

قنبریان گفت: ماهیت کدهای دستوری پرداخت الکترونیک، پرداخت خُرد است و خدمات و محصولاتی که دارای هزینه‌های خُرد هستند را در بر می‌گیرد.

رئیس هیات مدیره این شرکت پرداخت الکترونیک تصریح کرد: با اعمال محدودیت‌های بیشتر بانک مرکزی پیش‌بینی می‌شود که سامانه‌های پرداخت الکترونیک بر بستر تلفن همراه (منطبق با کدهای دستوری) برای استفاده مردم سخت‌تر شوند که در این شرایط جهت‌گیری نیاز به سمت نرم‌افزارهای پرداخت الکترونیک خواهد بود.

انتشار خبر امکان صدور «مسترکارت» مشتریان این کارت های بین المللی در کشورمان را جذب خود کرد اما مشخص شد این جاده همچنان برای مشتریان ایرانی یکطرفه است.

به گزارش ایرنا، کارت های اعتباری بین المللی روشی ساده برای نقل و انتقالات مالی در سراسر جهان به شمار می رود که استفاده از این کارت ها بویژه برای گردشگران از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا می توانند فارغ از دغدغه انتقال فیزیکی پول، از آن برای پرداخت های خود استفاده کنند.
این کارت ها براساس اعتبار و توان مالی مشتری صادر می شود و فرد می تواند نیازهای امروز خود را با آن انجام دهد، بازپرداخت آن را به آینده موکول کند و به ازای آن مبلغی را به عنوان بهره به بانک صادر کننده بپردازد.
از آنجا که ارزهای معتبر جهانی از جمله دلار پشتوانه این کارت ها به شمار می رود و بسیاری از بانک های جهان با صادرکننده آن، طرف قراردادند، دارندگان این کارت می توانند در اقصی نقاط جهان از مزایای آن استفاده کنند.
در این میان «مسترکارت و ویزاکارت» معروف ترین و پر طرفدارترین این کارت ها در سراسر جهان به شمار می روند که البته به دلیل وابستگی آنها به بانک های آمریکایی و تحریم های این کشور علیه ایران، هیچ بانکی در کشورمان نمی تواند از این کارت ها پشتیبانی کند.
تا میانه دهه هفتاد خورشیدی بانک های ملی و صادرات با مستر کارت همکاری داشتند و این نوع کارت ها را پشتیبانی می کردند اما با تشدید تحریم های آمریکا در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون، این فعالیت ها متوقف شد و شرکت های آمریکایی از همکاری اقتصادی با ایران باز ماندند.
در دهه هشتاد خورشیدی نیز برخی بانک ها بویژه بانک های خصوصی تلاش کردند تا با همکاری برخی بانک ها، صرافی ها و شرکت های واسط در کشورهایی چون آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و حتی قزاقستان و تاجیکستان راهی برای استفاده از مزایای این کارت ها برای مشتریان ایرانی باز کنند که در نهایت پس از مدتی از ادامه فعالیت باز ماندند.
در چند سال اخیر که علاوه بر تحریم های آمریکا، تحریم های هسته ای نیز علیه نظام پولی و بانکی ایران وضع شده بود، استفاده از کارت های اعتباری بین المللی برای مشتریان ایرانی کاربردی نداشت.
با این حال برخی شرکت ها و صرافی ها با دادن وعده صدور کارت های بین المللی، اقدام به صدور کارت هایی از نوع «بدهی» (Debit) به مشتریان می کنند که مزیت چندانی برای استفاده کنندگان ندارد و فقط فرد می تواند به میزان مورد نظر کارت مربوطه را شارژ کرده و در مسافرت های بین المللی از حمل پول نقد بی نیاز باشد.
محدود بودن این کارت ها به مبالغ خاص و دریافت کارمزد بالا از مشتریان سبب شده تا این کارت ها نیز بازار چندانی نداشته باشد.
با این حال به تازگی شرکت پست از همکاری با یک شرکت برای صدور کارت اعتباری بین المللی « مسترکارت» خبر داده است که ثبت نام متقاضیان آن از ابتدای شهریور ماه در تهران آغاز شده و قرار است شرکت پست توزیع کند.
پیگیری ها نشان می دهد که این کارت ها از نوع «کارت بدهی» هستند که شرکت واسط ایرانی در قرارداد با دو بانک چینی «HSBC» و «ملی چین»، «ملی هنگ کنگ» و چند بانک دیگر آن را در اختیار مشتریان ایرانی قرار می دهد و این به معنی اتصال ایران به شبکه کارت های بین المللی و پشتیبانی این کارت ها برای گردشگران خارجی در ایران نیست.
به همین دلیل است که سخنگوی مسترکارت نیز بعد از اعلام خبر توزیع این کارت ها در ایران اعلام کرده بود که چون تحریم ها برای شرکت های آمریکایی برای همکاری با ایران همچنان برقرار است، این شرکت هیچ فعالیتی در ایران ندارد.
به گفته حامد ذوالفقاری مدیرعامل شرکت «ویژن کارت ایرانیان»، این شرکت یک شرکت خصوصی در مالزی به شمار می رود که پس از برجام اقدام به ورود به بازار مالی ایران کرده است.
هرچند کارت های این شرکت تا سقف اعتباری 10 هزار دلار به متقاضیان عرضه می شود و قابلیت تبدیل به ارزهای دیگر را نیز دارند، اما فقط نیاز مشتریان ایرانی در سفرهای خارجی را رفع می کند و همچنان شهروندان دیگر کشورها در سفر به ایران توان استفاده از کارت های اعتباری خود را ندارند و در حقیقت این شیوه را می توان استفاده غیررسمی از خدمات کارت های اعتباری دانست.

** راهکار بانک مرکزی برای ارتباطات بین المللی
هرچند تحریم های هسته ای علیه نظام بانکی ایران با آغاز اجرای برنامه از دی ماه سال گذشته رفع شده است اما موضوع «نبود امکان اتصال به شبکه کارت های بین المللی» مربوط به «تحریم های داخلی آمریکا» بوده و همچنان به قوت خود پا برجاست و به همین دلیل بانک مرکزی در زمان اعلام ورود مسترکارت به ایران از سوی وزارت ارتباطات، واکنشی نشان نداد.
آنگونه که «داود محمدبیگی» مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در ابتدای امسال اعلام کرد، این بانک اتصالات بین المللی را در دستور کار خود دارد و از این رو به دنبال همکاری با بانک های ژاپنی و چینی برای آغاز این ارتباطات است.
به گفته وی، بانک مرکزی مذاکراتی با شبکه پرداخت بین المللی جی سی بی (JCB) ژاپن و شبکه یو پی آی (UPI) چین آغاز کرده است که این دو شبکه پرداخت از ضریب نفوذ مناسبی در آسیا، اروپا و کشورهای جنوب شرقی آسیا برخوردارند.
بر اساس بررسی های صورت گرفته در بانک مرکزی، حدود 30 درصد پایانه های فروشگاه ها امکان پذیرش شبکه های پرداخت بین المللی را دارند. البته باتوجه به اینکه کشور ما در سال های پیش به دلیل تحریم های ناعادلانه ارتباط موثری با شرکت های مطرح در حوزه پرداخت نداشته است باید بررسی دقیقتر درخصوص میزان آمادگی شبکه کنونی با استانداردهای بین المللی انجام گیرد.
به گفته محمدبیگی از دیگر مباحث پیرامون اتصال به شبکه های بین المللی، کارمزدهای دریافتی مرتبط به آنهاست. برخی از اقلام پرداختی قابل مذاکره است، اما شبکه های پرداخت بین المللی دارای قواعد و استانداردهای مربوط به خود هستند. یکی از دلایل اصلی که ما معتقدیم باید مذاکره با این شبکه ها به صورت متمرکز انجام شود همین موضوع است.

۱- استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات در چند سال گذشته یکی از سیاست های کشور در راستای افزایش کارایی سیستم اداری بوده که اثرات اعمال این سیاست در بسیاری از بخش های نظام اداری قابل مشاهده است. در برخی حیطه ها استفاده‌ی هوشمندانه از فناوری های ارتباطاتی هزینه ها را کاهش داده و کارها را راحت کرده است. در بعضی بخش ها هم استفاده از فناوری اطلاعات به "ژست تکنولوژی داشتن" تنزل داده شد و پیشرفتی رخ نداد و در همان مکانیزم پوسیده‌ی قبلی فقط اسکن گرفتن کاغذ ها به برنامه های قبلی اضافه شد. از همین رو ما در نظام اداری خود با دو تجربه ی متفاوت از دولت الکترونیک مواجه هستیم.
۲- تراکنش های شبکه ی بانکی کشور، طبق گفته ی رییس بانک مرکزی حدود ده برابر تولید ناخالص ملی است. (تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۱۵ میلادی حدود ۱۲۲۰۴۷۰ میلیارد تومان برآورد شده است.) این حجم بالای تراکنش، نشانگر نقش بی نظیر نظام بانکی در زندگی مردم است. بدیهی است که هرگونه تحول در این سیستم، تاثیر بسزایی در زندگی روزمره مردم دارد. ابتدایی ترین مثال برای این امر، جایگزین شدن کارت های بانکی بجای پول نقد در جیب مردم و استفاده از تلفن همراه در مبادلات پولی است که زندگی و برنامه ریزی مردم در امور مالی را دگرگون کرد. با وجود تمام تلاش های نظام بانکی در استفاده از فناوری های نوین ؛ قطار این فناوری ها هنوز به ایستگاه چک نرسیده و مبادلات مردم با چک تفاوتی با سالیان قبل نکرده است. این درحالی است که مسئله ی چک یکی از نقاط چالشی نظام بانکی و نظام قضایی در سال های گذشته بوده و دولت و مردم هزینه های زیادی بابت این گره کور پرداخته اند.
۳- بانک مرکزی در سال های اخیر با طرح هایی همچون سامانه چکاوک و صیاد، گام هایی در راستای الکترونیکی کردن فرایند صدور چک برداشته که مبنای این اقدامات، مصوبه ی شورای پول و اعتبار در سال ۹۱ برای الکترونیکی کردن فرایند صدور چک است. چون شورای پول و اعتبار فاقد پایگاه اطلاع رسانی است و متن مصوبات آن نیز از مهر ماه سال ۹۱ توسط بانک مرکزی، روزنامه رسمی کشور و سامانه قوانین مرکز پژوهش های مجلس منتشر نشده؛ تنها استنادی که می توان درباره ی این مصوبه داشت، سخنان ناصر حکیمی (مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی) است که مسیر اجرای مصوبه را به طور خلاصه به این شرح توصیف می کند:
به دلیل اینکه امروز قاعده ی تعیین شده ای در صدور دسته چک حاکم نیست؛ بانک مرکزی اولین گام خود را ساماندهی این فرایند قرار داده است. در این ایده، هر فرد در صورتی اجازه دریافت دسته چک دارد که سامانه ی یکپارچه ای در بانک مرکزی به او چنین اجازه ای بدهد. اگر فرد مجاز شناخته شود؛ دسته چکی را دریافت خواهد کرد که برگه های آن همراه با کد غیر قابل، جعل چاپ خواهند شد. با این کد فرد دریافت کننده ی چک می تواند سابقه‌ی چک های برگشتی صادر کننده‌ی چک را استعلام نماید.
در شرایط فعلی، دارندگان چک می توانند چک را به هربانک دلخواه (معمولا بانکی که در آن حساب دارند) تحویل دهند تا آن بانک مبلغ چک را از بانک صادرکننده‌ی چک وصول کرده و به دارنده چک تحویل دهد. این فرایند -که اصطلاحا به حساب خواباندن نامیده می شود ممکن است تا چند روز نیز به طول بیانجامد. مهمترین معضل این روش، حمل لاشه ی فیزیکی چک است که مخاطراتی به همراه دارد و این فرایند را طولانی می کند. برای حل این مشکل، بانک مرکزی سامانه ای را پیش بینی کرده تا به جای انتقال لاشه ی چک بین بانک ها، از تصویر اسکن شده آن استفاده شود. البته برای این سامانه حل مسائلی مانند اضافه برداشت بانک‌ها، بحث تسویه، بحث پردازش ماشینی و... نیز دیده شده است.
بانک مرکزی برای پیاده کردن این برنامه ابتدا سامانه ی چکاوک (ارسال تصویر چک برای انتقال اطلاعات بین بانک ها) را راه اندازی کرد. طبق وعده های مسئولان بانک مرکزی دومین گام نیز با طرح صیاد (سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک) پیش خواهد رفت.
۴- در بند اول خواندیم که استفاده از فناوری های نوین در سیستم اداری می تواند به دو نتیجه ی متفاوت (مثبت یا منفی) منجر شود. حال می توان این سوال را مطرح کرد که بانک مرکزی با این ایده برای الکترونیکی کردن فرایند صدور چک به چه نتیجه ای دست پیدا می کند؟ کاهش هزینه های اداری؟ افزایش سرعت و سهولت معاملات؟ حل معضلات نظام بانکی و قضایی؟ یا...
۵- به صورت خلاصه می توان مشکلات ناشی از چک که حل آنها نیاز به اصلاح قانون ندارد را به دو دسته کلی تقسیم کرد (مشکلات دیگری نیز وجود دارد که ریشه در همین دو معضل دارند)
الف: معضل افزایش چک های بی محل، سرقتی، جعلی و هرگونه جرم مرتبط با چک (که با ایجاد پرونده های قضایی، باری بر دوش قوه قضاییه نیز ایجاد می کند.)
ب: مسئله ی خلق پول به وسیله ی ظهرنویسی چک. (به شکلی که یک چک چندین معامله را پوشش می دهد و عملا به مثابه‌ی خلق پول عمل می کند.) این خلق پول نه تنها تحت مدیریت بانک مرکزی نیست؛ بلکه بانک مرکزی از مقدار آن اطلاعی ندارد تا بتواند این اطلاعات را در سیاست گذاری هایش منظور کند.
با توجه به دو معضل فوق ، می توان عنوان کرد که ایده ی بانک مرکزی برای الکترونیکی کردن فرایند چک ، هیچ کدام از این دو مشکل را حل نمی کند. با سامانه ی بانک مرکزی فرد می تواند پس از اینکه یکی از چک هایش برگشت خورد، همچنان چک صادر کند و سامانه‌ی مزبور امکان جلوگیری از این امر را هم ندارد (در حالی که طبق دستورالعمل اجرایی حساب جاری، مصوب سال ۹۱، چنین وظیفه ای بر دوش بانک مرکزی است). مشکلاتی همچون صحت امضا، سرقت و حتی جعل مبلغ و تاریخ نیز همچنان در کنار امکان صدور چک بی محل باقی خواهند ماند. تنها فایده اعلام شده، امکان استعلام سوابق صادر کننده چک با کد مندرج بر روی چک خواهد بود که این عمل نیز پس از صدور چک صورت می پذیرد. بگذریم از اینکه استعلام مزبور با شماره ملی و شماره حساب جاری فرد نیز ممکن بود و نیازی به درج کد یکتا بر روی هر برگه چک نداشت. (البته شاید فوایدی دیگری بر این کد مترتب باشد که بیان نشده، اما همچنان مسئله لاینحل ماندن معضلات اصلی بر سر جای خود خواهد بود)
جمع‌بندی:
در شرایط امروز می توان با رویکرد هوشمندانه به استفاده از فناوری اطلاعات، لاشه ی فیزیکی چک را از مبادلات حذف کرد و یا نقش آن را تشریفاتی نمود و از این طریق تمام معضلات مرتبط با آن از جمله سرقت، جعل، صحت امضا، صدور چک پس از برگشت خوردن چک قبلی، ظهرنویسی و انتقال بدون اطلاع بانک مرکزی و... را بی معنی کرد (این امر در برخی کشورهای جهان تجربه شده است). در حالی که برنامه بانک مرکزی توانایی حل هیچ کدام از مشکلات اصلی نظام بانکی و معضل سرکش ازدیاد پرونده‌ها را ندارد؛ آن را می توان مصداقی دیگر از نگاه غیر هوشمندانه به مفهوم دولت الکترونیک تلقی کرد و آن "ژست استفاده تکنولوژی" دانست؛ غافل از اینکه دولت الکترونیک فقط اسکن گرفتن نیست...

منبع:الف